تحلیلگر اقتصاد کلان
در موارد متعددی بنگاههایی که ارزشگذاری شده و با مصوبه نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی آگهی واگذاری گرفتهاند، با ورود مقامات محلی یا نظارتی، کل فرآیند واگذاری متوقف و عملاً لغو شده است؛ در نتیجه بنگاه همچنان تحت مدیریت همان صندوق باقی مانده است.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از تورم آذرماه ۱۴۰۴، افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر از سمت خوراکیها و آشامیدنیها بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه این گروه در آذر امسال حدود ۷۲ درصد اعلام شده است. اما سوال اینجاست که این افزایش قیمتها در کالاهای خوراکی بر تورم کدام دهکهای درآمدی کشور اثر داشته است؟
افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نگاه نخست میتواند ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تلقی شود؛ اما در عمل، بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات رکودی این سیاست هشدار میدهند.
دادههای تورمی آبان و آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای عمیقتر و نگرانکنندهتر از تورم شده است؛ مرحلهای که در آن افزایش قیمتها شتاب گرفته، ترکیب تورم بیش از پیش به زیان اقشار کمدرآمد تغییر کرده و نابرابری جغرافیایی تورم تشدید شده است.
بازار ارز ایران دوباره به یکی از حساسترین نقاط خود رسیده است؛ جایی که هر خبر سیاسی، هر سیگنال اقتصادی و هر تصمیم سیاستگذار میتواند مسیر قیمتها را تغییر دهد.
بررسی اعتبارات هزینهای نهادهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اعتبارات هزینهای کل نهادهای دولتی از حدود ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۳۹۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد اسمی حدود ۲۶ درصدی است؛ رشدی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، همزمان نشانه افزایش حجم دولت و تداوم فشار هزینههای جاری است.
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در صحبتی هدفگذاری نرخ تورم در انتهای سال ۱۴۰۵، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرد.
اکوایران: تورم در ایران از دو دیدگاه تحلیل میشود: یکی آن را ناشی از نرخ ارز میداند و دیگری ریشه اصلی را در نقدینگی و سلطه مالی دولت میبیند. شواهد و تحلیلها نشان میدهند راه کنترل تورم نه بستن کانالهای اعلام نرخ ارز، بلکه مهار نقدینگی و اصلاحات مالی دولت است.
کسری بودجه سال ۱۴۰۳ با برداشت از صندوقها، تنخواه و انتشار گسترده اوراق جبران شد؛ راهحلهای کوتاهمدت هزینهای سنگین بر رشد، تورم و شفافیت آینده تحمیل کرد.
در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی شده که برای چابکسازی دولت، ۱۵ درصد از کارمندان در ۵ سال آینده کاهش یابند.
