به گزارش اکوایران، علی دهدشتی حقوقدان و پژوهشگر حقوق اقتصادی و مالی دانشگاه کینگز کالج لندن در بخشی از میزگردی با موضوع بررسی پرونده‌های حقوقی اقتصادی و ورزشی گفت: در یکی از پرونده‌های ورزشی، داور دادگاه CAS تمام ادله‌های داخلی را کنار گذاشت و بر اساس قانون سوئیس (محل استقرار CAS) پرونده را پیگیری کرد.

او معتقد است: در تمام پرونده‌ها باید در نظر داشته باشید که در نهایت ممکن است در عالی‌ترین مرحله تجدیدنظر، بر اساس قانون غیر از ایران عمل شود.

این حقوقدان، یکی از موارد محکومیت‌های ایران را تشخیص فسخ موجه یا غیرموجه عنوان می‌کند.