دومینوی سقوط رهبران گروه هفت؛ این بار نوبت بانک‌های مرکزی است؟

به گزارش اکوایران، کمتر از شش ماه قبل، رهبران هفت گروه هفت کشور صنعتی جهان، اقتصاد جهانی را اینگونه توصیف کردند: «به شکل غیرمنتظر‌ه‌ای مقاوم.»

اما میزان حمایت رأی‌دهندگان از شش رهبر این گروه، مقاومت کمتری داشته است. در این میان، دو نخست‌وزیر گروه هفت برکنار شده‌اند؛ ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا به همراه فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن. و حمایت ناکافی رأی‌دهندگان در آمریکا باعث شد جانشین جو بایدن در حزب دموکرات موفق نشود به کاخ سفید راه پیدا کند. در فرانسه، قدرت و نفوذ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، به‌دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام که با شکست همراه شد، کاهش یافته است و در آلمان نیز اولاف شولتس، صدراعظم این کشور، شاهد فروپاشی ائتلاف خود طی این هفته بود.

به نوشته بلومبرگ، در همین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان محبوبیت جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به پایین‌ترین سطح خود کاهش پیدا کرده است.  در حال حاضر، تنها جایگاه جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست افراطی ایتالیا، به نظر ایمن می‌رسد و کاندیدای مورد ترجیح جنبش ضد مهاجرتی او توانست هفته گذشته در انتخابات منطقه‌ای پیروز شود.

حتی فراتر از گروه هفت، احزاب حاکم از پرتغال گرفته تا هلند، قدرت خود را از دست داده‌اند. استفن جن، مدیر اجرایی Eurizon SLJ Capital، معتقد است: «روندِ ضد مقامات مسئول در کشورهای جهان، واقعی و بسیار قدرتمند است.»

با این اوصاف، پیامدهای اقتصادی این اتفاق چیست؟ آن‌ها به سمت سیاست‌های بازآوری تورم متمایل هستند که رشد و درآمدها را تقویت می‌کنند، زیرا سیاست‌مداران تلاش می‌کنند رأی‌دهندگان خشمگینی را آرام کنند که به دنبال جبران افزایش هزینه‌های زندگی پس از دوران همه‌گیری کووید-19 هستند. طنز ماجرا این است که تلاش‌هایی که برای آرام‌تر کردن رأی‌دهندگان انجام می‌شود، احتمالا باعث ظهور دوباره تورمی خواهد شد که شهروندان از آن شکایت داشتند و در همین حال، تنش‌ میان دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز افزایش می‌یابد.

برای سیاست‌گذارانی که تنها «فرود نرم اقتصادی» را در چشم‌انداز خود می‌دیدند، یک چالش جدید ممکن است بر چگونگی واکنش آن‌ها به سیاست‌ پولی تأثیر بگذارد.  

راب ساببارامن، رئیس تحقیقات بازارهای جهانی در Nomura Holdings Inc، اعلام کرده: «با هر نشانه‌ای که حاکی از آن باشد تورم یک بار دیگر در حال از کنترل خارج شدن است، این ضرب‌المثل برای بانک‌های مرکزی نظیر فدرال رزرو مصداق خواهد داشت: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.»

شرکت نومورا که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیش‌بینی کرده بود در صورت پیروزی ترامپ، تورم 0/75 درصد بالاتر خواهد بود، اکنون با مشخص شدن نتیجه، پیش‌بینی خود درباره تعداد کاهش نرخ‌های بهره در سال 2025 را نیز تغییر داد. این شرکت پیش‌تر انتظار داشت در سال 2025 نرخ بهره آمریکا چهار مرتبه کاهش یابد و اکنون پیش‌بینی خود را تنها به یک مرتبه کاهش داده است.

راب ساببارامن گفته: «به دلیل اینکه واکنش قبلی فدرال رزرو نسبت به افزایش تورم، کند بود، این بانک اکنون حساسیت بیشتری نسبت به ریسک‌های تورمی پیدا کرده است. همچنین این خطر وجود دارد که انتظارات تورمی این بار راحت‌تر مختل شود.»

همانطور که تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد، در واقع انتظارات تورمی در آمریکا همچنان به سطح پیش از همه‌گیری بازنگشته‌اند.

اکنون این انتظارات ممکن است با افزایش شدید تعرفه‌ها که ترامپ قول اجرای آن‌ها را داده، به چالش کشیده شوند.

برنامه ترامپ برای درخواست از کنگره نسبت به تمدید قانون کاهش مالیاتی سال 2017 او که سود فراوانی به شرکت‌های و ثروتمندان رساند به همراه پایان دادن به دریافت عوارض بر پرداخت‌های تأمین اجتماعی، از سوی بسیاری از اقتصاددانان به‌عنوان اقدامات تور‌م‌زا در نظر گرفته‌ می‌شوند. پس از آن مشکل بدهی ملی 36 تریلیون دلاری آمریکا وجود دارد و کاهش‌های مالیاتی بیشتر، تنها باعث وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه تصریح کرد که آماده است مقامات مالی را به دلیل استقراض غیرقابل‌پایدار مورد انتقاد قرار دهد و همچنین اعلام کرد که در صورت عدم بازگشت تورم به نرخ ثابت 2 درصد، آماده است که کاهش نرخ بهره را محدود کند. او همچنین اظهار داشت که اگر تحت فشار ترامپ قرار بگیرد - که احتمالا از هزینه‌های بالای استقراض ناراضی خواهد بود - استعفا نخواهد داد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در یک قاب

فدرال رزرو نسبت به در نظر گرفتن چگونگی پاسخ به سیاست‌های دولت‌های جدید تنها نخواهد بود. بانک مرکزی ژاپن اوایل سال جاری میلادی نخستین دوره افزایش نرخ بهره خود را از زمان بحران مالی جهانی آغاز کرد؛ اقدامی که خشم برخی از سیاست‌مداران را برانگیخت. اکنون این بانک با موج جدیدی از تورم مواجه است. پیروزی ترامپ باعث افزایش ارزش دلار شد که برای ژاپن به معنای تضعیف ین است؛ موضوعی که فشارهای قیمتی را افزایش می‌دهد. همچنین چشم‌انداز سیاست‌های جدید ژاپن نیز مسئله دیگری است.

حزب لیبرال دموکرات به‌دنبال از دست دادن اکثریت خود در انتخابات ژاپن در ماه گذشته میلادی، اکنون در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف با حزبی است که خواهان افزایش سقف معافیت مالیاتی پایه است، حتی در مواجهه با کسری‌های بزرگ.

در بریتانیا، دولت جدید حزب کارگر بسته بزرگی از افزایش مالیات‌ها را برای مقابله با بحران بودجه‌ای که سوناک و حزب محافظه‌کار به جا گذاشتند، به همراه استقراض جدیدی که نگرانی‌های تازه‌ای در مورد تورم ایجاد کرده، معرفی کرده است، آن هم تنها چند هفته پس از آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور به هدف بازگشت.

در حالیکه بانک مرکزی انگلستان معتقد است که بودجه جدید به افزایش تورم خواهد انجامید، اندرو بیلی، رئیس این بانک، روز پنج‌شنبه گفت که نیازی فوری به تغییر سیاست فعلی این بانک وجود ندارد.

و در آلمان، دولت بر سر امتناع وزیر دارایی پیشین از افزایش استقراض برای احیای اقتصاد این کشور، متلاشی شد. در حالیکه هیچ‌کدام از دو حزب بزرگ ترجیح نمی‌دهند از قوانین مالی سختگیرانه آلمان فاصله بگیرند، به احتمال زیاد دولت بعدی - پس از انتخابات پیش‌بینی‌شده برای اوایل 2025 - کمتر صرفه‌جو خواهد بود. این ارزیابی در تحرکات بازار اوراق قرضه روشن بوده است.

طبق گفته‌ جن از یوریزون اس ال‌جی، برکناری گسترده دولت‌های کنونی نشان‌دهنده دنیایی است که «هنوز از جهانی‌سازی بی‌مرز» بازمی‌گردد: به این معنا که به‌عنوان پاداش برای صاحبان سرمایه، منافع نیروی کار نادیده گرفته شد. او در یادداشتی که این هفته نوشت، توضیح داد که به همین دلیل «سیاست‌ها در غرب از ترویج منافع چندملیتی‌ها به حمایت از حقوق و منافع کارکنان آن‌ها تغییر کرده است.»

و این به‌نوبه خود به معنای خبرهای بدتر برای بانکداران مرکزی است که ممکن است فکر کرده باشند بالاخره می‌توانند نفس راحتی بکشند.