جاه‌طلبی‌های اقتصادی اژدهای زرد

رهبران چین اعلام کردند که بر تقویت اقتصاد در سال آینده تمرکز خواهند کرد. آنها به سیاست‌های تجاریِ دوستانه و حمایت بیشتر از بازار مسکن در کنار کاهش مقیاس محرک‌های اقتصادی اشاره کرده‌اند.

پس از سه سال محدودیت‌های سختگیرانه در اعمال سیاست کوویدصفر، سرکوب ریسک‌های مالی موجود در بازار مسکن و رشد بیش از حد پلتفرم‌های اینترنتی، به نظر می‌رسد اعتراضات مردم چین جواب داده و «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور این کشور در حال کاهش سختگیری‌های کرونایی است.

به گزارش بلومبرگ، در یک کنفرانس دو روزه با محوریت اقتصادی که روز جمعه به پایان رسید، شی و دیگر اعضای ارشد متعهد شدند که مصرف را احیا کرده و از بخش خصوصی حمایت کنند. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته است.

اقتصاددانان می‌گویند سیگنال‌ها به طور مشخص به افزایش تولید ناخالص داخلی برای سال بعد اشاره می‌کنند و احتمالا هدف‌گذاری سیاست‌گذاران اقتصادی، رشد اقتصادی پنج درصدی یا بیشتر از آن برای سال آتی است.

این کار البته چالش‌برانگیز است، زیرا پس از آنکه چین سختگیری‌های کووید را کاهش داده، میزان موارد ابتلا افزایش پیدا کرده است و اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها همچنان در پایین‌ترین سطوح قرار دارد.

«پیپلز دیلی» - روزنامه رسمی حزب کمونیست - در مقاله‌ای در صفحه اول خود در روز یکشنبه اینطور تیتر زد که کلید این مساله افزایش اعتماد است. در این مقاله به نقل از شی مطرح شده که «من همیشه از شرکت‌های خصوصی ‌‌‌حمایت کرده‌ام و همچنین در شرکت‌هایی کار کرده‌ام که اقتصاد خصوصی نسبتا توسعه‌یافته بوده است.»

رهبر حزب حاکم در استان «ژی جیانگ» در شرق چین نیز روز یکشنبه از دفتر مرکزی هلدینگ گروه علی‌بابا با مسئولیت محدود، دیدار کرد و از این شرکت خواست توسعه و رقابت جهانی را ترویج کند‌.

دولت چین وزن زیادی به احیای مصرف داده که نشان‌دهنده تغییر قابل توجه رویکرد اقتصادی است.

معامله‌گران روز ‌دوشنبه لحن طرفداران رشد کسب و کار را با نگرانی‌ها از افزایش موارد ابتلا به کووید ارزیابی کردند. شاخص بورس شانگهای و شنزن تا ساعت 10 صبح به وقت محلی ۰.۴ درصد کاهش یافت و سهام فناوری چین در هنگ‌کنگ رشد ۱.۲ درصدی را ثبت کرد.

بازده اوراق قرضه ده‌ساله چین نسبت به این کنفرانس واکنش داده و بازده اوراق قرضه کاهش سه واحدی را ثبت کرده و در پایین‌ترین سطح از ۲۸ نوامبر (هفتم آذر) در محدوده ۲.۸۸ درصد قرار گرفت.

مقامات می‌گویند این سیاست‌گذاری را به نحو مطلوب اجرا خواهند کرد تا بخش خصوصی را به گسترش و ‌رشد برای پذیرفته‌شدن در شرکت‌های خارجی تشویق کنند. با جدا کردن پلتفرم‌های اینترنتی، مقامات می‌گویند از این شرکت‌ها برای ایفای نقش پیشرو در توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و رقابت در بازار بین‌المللی حمایت خواهند کرد.

«آدام وولف» - اقتصاددان تحقیقات سیاست‌گذاری - گفته به نظر می‌رسد بزرگترین تغییر رویکرد سال جاری، افزایش تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار برای شرکت‌های خارجی و خصوصی بویژه شرکت‌های پلتفرم اینترنتی است. این مسأله می‌تواند به افزایش اعتماد و سرمایه‌گذاری در تولیدات سبک و بخش خدمات کمک کند.

هدف احتمالی ۵ درصدی برای رشد تولید ناخالص داخلی

مقامات در این نشست، درباره رشد اقتصادی، موضع قوی‌تری نسبت به سال‌های گذشته اتخاذ و اعلام کردند که با توجه به اینکه میزان توسعه اقتصادی مهم است، در صدر فهرست اولویت‌های اقتصادی سال آتی تقویت تقاضای داخلی قرار دارد.

مقامات مطرح کردند که هزینه‌های مصرف‌کننده و اشتغال برای سال آتی، هر دو از اهمیت بیشتری برخوردارند و با بهبود درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی از کانال‌های متعدد، هزینه برای مسکن مطلوب‌تر، خودروهای انرژی پاک جدید و مراقبت از سالمندان افزایش خواهد داشت.

مخارج ضعیف مصرف‌کننده نقطه ضعف اقتصاد چین در طول همه‌گیری بوده که اقتصاددانان انتظار دارند که با پایان محدودیت‌های کرونایی بهبود پیدا کند و رشد اقتصادی در سال جاری به بالاتر از ۳ درصد و در سال آتی به بالاتر از ۵ درصد برسد.

بلومبرگ در اوایل ماه جاری گزارش داده بود که مقامات به دنبال رایزنی و بحث درباره هدف پنج درصدی رشد اقتصادی هستند. چندین مقام مرتبط با دولت چین استدلال کرده‌اند که اقتصاد به رشد سالانه حداقل پنج درصدی برای سال‌های آتی نیاز دارد تا به جاه‌طلبی‌های مورد انتظار خود برسد.

محرک‌های مالی می‌تواند کاهش یابد

مقامات در حالی که از سیاست‌های مالی فعال صحبت می‌کنند، در استفاده از عباراتی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش‌های مالیاتی جدید اجتناب می‌کنند. بر اساس اعلام مقامات، در حالیکه تمرکز سیاست‌های مالی بر حمایت از رشد اقتصادی خواهد بود، ولی در کنار آن باید از پایداری مالی اطمینان حاصل شود و خطرات بدهی دولت‌های محلی کنترل شود.

کسری بودجه چین در سال جاری به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و میزان بدهی دولت‌های محلی به دلیل کاهش مالیات، کاهش درآمدهای زمین به خاطر رکود بخش مسکن و هزینه‌های بالای اجرای سیاست کوویدصفر، ناپایدار شده است. دولت مرکزی چین پرداخت‌ها به دولت‌های محلی را تقویت کرده و برای افزایش درآمد به منابع درآمدی غیرمتعارف مانند سود بانک مرکزی روی آورده است.

اقتصاددانان یو‌بی‌اس انتظار دارند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سال ۲۰۲۳ پنج تا شش درصد رشد کند که کمتر از تخمین ۱۲ درصدی برای سال ۲۰۲۲ است.

احتمالا تسهیل بیشتر پولی مدنظر باشد تا از طریق کاهش نرخ بهره و تشویق بانک‌ها برای پرداخت وام به مشاغل کوچک، حمایت از تقاضای داخل بهبود پیدا کند.

بر اساس گزارشی که در رسانه‌های محلی منتشر شده، قدرت سیاست پولی سال آتی کمتر از سال جاری نخواهد بود و در صورت نیاز افزایش خواهد یافت؛ مگر آنکه رشد تورم و نقدینگی بیش از انتظار باشد.

حمایت بیشتر از بازار مسکن

این شعار رسمی که مسکن برای زندگی است نه سفته‌بازی، دوباره تکرار شده است. این عبارت در سال‌های اخیر برای نشان دادن تلاش‌ها در جهت کاهش اتکای اقتصاد به بخش مسکن برای رشد مطرح شده است.

با این حال مقامات به حمایت از مصرف‌کنندگان برای مسکن بهتر و تضمین رشد اقتصادی پایدار متعهد شدند که در کنار برآورده کردن نیازهای مالی سازندگان مسکن، نشانه‌هایی از نرم شدن لحن مقامات دیده شده است.

تحلیلگران شرکت سیستیک اعلام کردند که ما فکر می‌کنیم عزم دولت برای ایجاد کف رکود در بخش املاک غیرقابل تردید است.

معاون نخست‌وزیر در هفته گذشته به یک هیأت تجاری خارجی اعلام کرد که بازار دارایی، ستون اقتصاد است و اقدامات جدیدی برای بهبود وضعیت مالی این بخش و افزایش اعتماد در نظر گرفته شده است.