به گزارش اکوایران، لیو هی، معاون نخست وزیر چین در نشستی که هفته پیش برگزار شد از روند رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال جاری به‌طور مستمر بهبود یافته است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2021 میلادی از هدف مورد انتظار فراتر رود. در عین حال شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص، اشتغال، قیمت‌ها، تجارت بین‌المللی و... همه در وضعیت مناسبی قرار دارند.

چین تحقق رشد اقتصادی 6 درصدی را برای سال جاری میلادی هدف‌گذاری کرده بود؛ به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود که ظرف سه فصل ابتدایی سال جاری میلادی رشد اقتصادی 9.8 درصدی در چین محقق شده باشد. البته از میزان شتاب رشد اقتصادی چین در سه ماه پایانی سال جاری میلادی کاسته شده؛ با این وجود برآورد می‌شود که میزان رشد اقتصادی چین برای کل سال جاری میلادی به 8 درصد برسد که فراتر از هدف اولیه تعیین شده است.

تأثیر سویه جدید کرونا بر بازارها 

کانگ یونگ، اقتصاددان ارشد KPMG چین، در خصوص وضعیت بازارهای چین گفت: ظرف سال جاری میلادی، صادرات چین قوی ماند و همین موضوع از بهبود مستمر در تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید حمایت کرد.

وی ادامه داد: علی‌رغم ظهور سویه جهش یافته جدید کرونا (امیکرون) ما پیش‌بینی‌های خود از رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال جاری و سال آینده را بدون تغییر نگه داشتیم. حتی اگر مشخص شود که این سویه امیکرون به‌طور قابل ملاحظه‌ای مسری‌تر از نوع دلتا است، انتظار می‌رود که اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی کمتر از سویه‌های قبلی ازجمله دلتا باشد چرا که از سویی درحال حاضر نرخ افراد واکسینه شده در مقابل کرونا افزایش قابل ملاحظه داشته و از طرف دیگر در حال حاضر دنیا تجربه بیشتری در مقابله با شیوع این بیماری و کنترل آن دارد.

کانگ در ادامه افزود: اگرچه بهای کالاها در دنیا و چین افزایشی شده اما مواجه چین با رکود تورمی را رد می‌کنم. واقعیت آن است که تورم مصرف‌کننده در چین اگرچه افزایشی است اما شیب ملایمی دارد و در عین حال کنترل نرخ انرژی در چین باعث شده تا بهای کالاهای صنعتی نیز رو به تعدیل نرخ بگذارد. به این ترتیب فرضیه رکود تورمی در چین غیرمحتمل خواهد بود.

حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در اولویت چینی‌ها قرار می‌گیرد

لیو هی معاون نخست‌وزیر چین در نشست هفته گذشته خود اشاره‌ای به وضعیت بازارها در سال آینده کرد: چین تداوم، ثبات و پایداری سیاست‌های کلان خود را حفظ می‌کند. در عین حال دولت پکن تلاش‌های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک‌مقیاس انجام خواهد داد و محیط بهتری را برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط ​​و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.

اظهارات لیو هی در حالی بیان شد که بازار منتظر سرنخ‌هایی در مورد برنامه سیاست اقتصادی چین برای سال آینده است. عموما در ماه دسامبر کنفرانس مرکزی اقتصاد کار چین (Central Economic Work Conference) برگزار می‌شود که نتیجه این کنفرانس تا حد زیادی برنامه‌های اقتصادی چین و اثرگذاری آن بر بازارهای کالایی را مشخص می‌کند.

اقتصاد چین در سال آینده در مسیر رشد باقی می‌ماند

در این شرایط برآورد می‌شود که بانک مرکزی چین احتمالا نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها که نسبت سپرده‌هایی است که بانک‌ها باید ذخیره کرده و وام ندهند، تا تعطیلات جشنواره بهار که در پایان ژانویه آغاز می‌شود، کاهش خواهد داد. تحقق این پیش‌بینی به مفهوم افزایش اعطای وام و در نتیجه تزریق نقدینگی به بازارهای چین است و در عین حال که می‌تواند به افزایش سرعت رشد اقتصادی چین منجر شود به افزایش تقاضا برای کالاهای پایه نیز منجر شده و از این منظر زمینه حمایت قیمتی در بازارهای کالایی را رقم خواهد زد.

هو ییفان، رئیس بخش اقتصاد کلان آسیا، اقیانوسیه موسسه UBS گفت: احتمالا در سال آینده هزینه‌های مالی قابل توجهی در حوزه‌هایی از جمله تولید محصولات پیشرفته، سرمایه‌گذاری سبز و زیرساخت‌های هوشمند اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: با افزایش سرعت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مصرف قوی‌تر برای جلوگیری از کند شدن توسعه املاک، اقتصاد چین ممکن است در سال آینده حدود 5.4 درصد رشد کند. این رقم با توجه به میزان بالای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی رقمی قابل توجه به‌شمار می‌رود.