به گزارش اکوایران؛ اراضی راکد صنعتی، یکی از چالش‌های مهم در حوزه صنعت و تولید محسوب می‌شوند. این اراضی که به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، مدیریتی، قانونی یا تغییر شرایط بازار غیرفعال شده‌اند، نه تنها منابع ارزشمندی را بلااستفاده می‌گذارند، بلکه بر بهره‌وری صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی می‌گذارند. اجرای قانون خلع‌ید و فسخ قراردادهای غیرفعال چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده بود،‌اما امروز و با ابلاغ آن می‌توان به بازگشت این اراضی به افراد دارای صلاحیت امیدوار شد.

«آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ شده، در این آیین نامه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری مدنظر قرار گرفته است.  

 ماده 48 قانون پنج‌ساله هفتم، شامل اقداماتی برای تحقق سیاست‌های کلی ازجمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی است.

در جزء یک بند «خ» ماده 48 به این نکته اشاره شده که فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح، صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.