به گزارش اکوایران بازار خودرو در ۲۹ مهرماه، در شرایطی به مسیر کمنوسان خود ادامه میدهد که بازار ارز طی دو روز گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است. با وجود افزایش نرخ دلار، واکنش بازار خودرو به این تغییر محدود بوده و برخلاف برخی دورههای گذشته، هنوز نشانهای از انتقال سریع نوسان ارزی به قیمت خودروها دیده نمیشود. رکود معاملاتی همچنان مهمترین عاملی است که اجازه نمیدهد افزایش نرخ ارز به موجی فراگیر در بازار خودرو تبدیل شود.

در دو روز گذشته، دلار از محدوده ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۱.۱ درصد. با این حال، قیمت خودروها متناسب با این رشد حرکت نکرده است. در بخشی از بازار، قیمتها ثابت ماندهاند و در مدلهایی هم که افزایش داشتهاند، تغییرات عموماً محدود بوده است. البته این تصویر برای تمام خودروها یکسان نیست و برخی مدلها، بهویژه در بخش خودروهای وارداتی و گرانقیمت، تغییرات قابلتوجهتری را تجربه کردهاند.
دلیل این واگرایی را باید در وضعیت معاملات جستوجو کرد. رشد دلار معمولاً انتظارات تورمی فروشندگان را تقویت میکند، اما زمانی که تقاضای مؤثر در بازار ضعیف است، افزایش قیمت پیشنهادی الزاماً به معامله منجر نمیشود. فروشنده ممکن است قیمت بالاتری اعلام کند، اما خریدار در شرایط فعلی توان یا تمایل لازم برای همراهی با این افزایش را نداشته باشد. نتیجه، بازاری است که در آن قیمتهای اعلامی لزوماً با قدرت خرید و حجم معاملات همجهت نیستند. بنابراین، آرامش نسبی قیمتها را نباید بهمعنای کاهش ریسک یا بازگشت رونق به بازار تعبیر کرد.
از همین زاویه، عنوان «ز غوغای جهان فارغ» توصیف مناسبی برای وضعیت فعلی بازار خودرو است؛ بازاری که فعلاً نه به نوسان دلار واکنش گسترده نشان میدهد و نه تحولات سیاسی و اخبار مربوط به مذاکرات بهتنهایی مسیر روشنی برای آن ترسیم کردهاند. با این حال، این فاصله میان بازار خودرو و سایر متغیرهای اقتصادی ممکن است پایدار نماند. رکود میتواند واکنش قیمتها را به تعویق بیندازد، اما لزوماً اثرگذاری عوامل بنیادی را از بین نمیبرد.
در کنار جنگ، تحولات منطقهای و روند مذاکرات، نگرانی دیگری نیز زیر پوست بازار خودرو وجود دارد که ممکن است در صورت تحقق، اثر مستقیمی بر سمت عرضه بگذارد: احتمال ممنوعیت واردات خودرو. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازار خودروهای وارداتی، علاوه بر نرخ ارز و انتظارات سیاسی، به استمرار عرضه و امکان ورود خودروهای جدید وابسته است. اگر واردات متوقف شود، مسیر تأمین خودروهای خارجی محدودتر خواهد شد و بازار ناچار میشود با موجودی فعلی و عرضهای که از قبل وارد کشور شده است، به فعالیت ادامه دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا در کوتاهمدت همچنان ضعیف بماند، کاهش عرضه میتواند بهتدریج خود را در قیمتها نشان دهد. شدت این اثر به عوامل مختلفی از جمله مدت ممنوعیت، تعداد خودروهای موجود در گمرک، وضعیت ترخیص، حجم خودروهای حاضر در بازار و توان خرید متقاضیان بستگی دارد. بنابراین، نمیتوان از حالا درباره میزان افزایش قیمتها با قطعیت صحبت کرد؛ اما روشن است که محدود شدن واردات میتواند یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر بازار خودروهای خارجی باشد.
اهمیت این ریسک زمانی بیشتر میشود که قیمتهای فعلی را در کنار احتمال محدود شدن عرضه قرار دهیم. در صورت توقف واردات، ممکن است خریداران برای دسترسی به برخی مدلهای خارجی در آینده با گزینههای کمتر و قیمتهای بالاتری روبهرو شوند. به همین دلیل، اگر چنین سناریویی محقق شود، احتمال دارد بخشی از قیمتهایی که امروز برای خودروهای وارداتی در بازار دیده میشود، در آینده ارزان به نظر برسد. این بهمعنای قطعی بودن افزایش قیمت نیست؛ بلکه نشان میدهد ثبات امروز بازار، بهخصوص در بخش وارداتی، به تداوم شرایط عرضه نیز وابسته است.
در مجموع، بازار خودرو در ۲۹ مهرماه همچنان بیش از آنکه از نوسان دلار تبعیت کند، از رکود معاملات تأثیر میپذیرد. افزایش نرخ ارز در دو روز گذشته هنوز به رشد فراگیر قیمت خودروها منجر نشده، اما این وضعیت را نمیتوان تضمینی برای ادامه ثبات دانست. در کنار تحولات سیاسی و مسیر ارز، سرنوشت واردات متغیری است که میتواند معادلات بازار را تغییر دهد؛ بهویژه در شرایطی که محدودیت عرضه، حتی در بازاری کممعامله، ظرفیت اثرگذاری بر قیمتها را دارد.