صحبت های وزیر صمت و مدیرعامل ایران خودرو از آزادسازی قیمت خودرو در مبدا خبر می دهد.

قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را می توان به عنوان یکی از دلایل زیان دهی آنها قلمداد کرد. اما نشانه های وجود دارد که سیاست گذار خودرویی قصد دارد تا پای خود را از کفش خودروسازان بیرون بیاورد و خودرو را از لیست کالاهایی که برای آن قیمت گذاری می کند، خارج کند.

اما این نشانه ها کدام هستند؟ دو نشانه از سه نشانه در مورد حذف قیمت گذاری دستوری را باید در صحبت های رضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی جست و جو کرد.

وزیر صمت یکشنبه شب با حضور در تلویزیون درباره وضعیت صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخت. فاطمی امین در بخشی از صحبت های خود با اشاره به فرمان رییس جمهور درباره خصوصی سازی شرکت های خودروساز گفت : برای شفاف سازی در زمینه واگذاری باقی مانده سهام خودروسازی که در اختیار دولت قرار دارد، مرکز کانون وکلا از پارسال فرایند قیمت گذاری تمام اموال ایران خودرو و سایپا را شروع کرد که ۷۰۰ ابلاغ برای ایران خودرو و ۶۰۰ ابلاغ برای سایپا ارسال شد.

فاطمی امین افزود: طی هفته آینده قیمت گذاری این دو  شرکت خودروساز تمام و بلافاصله واگذاری آغاز می‌شود.

آن طور که وزیر صمت می گوید در گام نخست سهام مدیریتی پارس خودرو، سایپا سیتروئن و ایران خودروی خراسان واگذار می‌شوند و اصلاح مالکیت و مدیریت در این شرکت کلید خواهد خورد.

بنابراین واگذاری باقی مانده سهام خودروسازی که در اختیار دولت قرار دارد را می توان به عنوان اولین نشانه در ارتباط با کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری مورد توجه قرار داد. زیرا بعید است بخش خصوصی در شرایطی که قیمت خودرو توسط دولت تعیین می شود حاضر باشد پا پیش گذاشته و نسبت به خرید سهام شرکت های خودروساز اقدام کند.

نشانه بعدی در ارتباط با حذف قیمت گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را باید در اظهارات وزیر صمت درباره ورود خودرو به کشور جست و جو کرد.

فاطمی امین با اشاره به حذف دو خودروی تیبا و سمند از سبد محصولاتی سایپا و ایران خودرو گفت : وقتی اقدام به خروج برخی خودروها از خط تولید کنیم باید خودروی اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار وارد کنیم و لزوماً چینی هم نیست و از اروپا نیز واردات خواهیم داشت.

در شرایطی وزیر صمت از واردات خودرو زیر 10 هزار دلار صحبت می کند که بررسی لیست خودروهایی که پیش تر به بازار وارد شده اند نشان می دهد خودروهای وارداتی در بازه قیمتی قرار داشتند که تهدیدی برای محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد نمی کردند. اما اظهارات فاطمی امین درباره پر کردن خلا سمند و تیبا به عنوان دو خودروی پرتیراژ و ارزان قیمت بازار با محصولات وارداتی زیر 10 هزار دلار گویای این نکته است که به احتمال زیاد سیاست گذار خودرویی به طور همزمان واردات خودروهایی ارزان قیمت و آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را اجرایی می کند تا زمینه برای رقابتی شدن بازار مهیا شود. بنابراین واردات خودرو در بازه قیمتی زیر 10 هزار دلار را می توان به عنوان دومین نشانه از تغییر در مسیر قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز قلمداد کرد.

ایده وزارت صمت درباره اجازه ورود خودروهای ارزان قیمت را به نوعی در صحبت های مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو نیز می توان مشاهده کرد.

خطیبی در مراسم رونمایی از کامیون کشنده جدید شرکت ایران خودرو دیزل گفت مخالف واردات خودرو نیستیم بلکه طرفدار رقابت هستیم.

مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد اگر واردات به درستی انجام شود، فشار از روی ایران خودرو در مقوله خودروهای سواری برداشته خواهد شد، ضمن اینکه در زمینه قیمت‌های دستوری خواستار مساعدت بیشتر هستیم.

این جمله خطیبی را می توان این گونه تحلیل کرد که شرکت های خودروساز پیشنهاد یک بده بستان را به وزارت صمت می دهند. در این داد و ستد خودروسازان از واردات خودرو طرفداری می کنند به شرطی که سیاست گذار خودرویی نیز اجازه دهد آنها قیمت محصولات تولیدی خود را بدون دخالت وزارت صمت تعیین کنند.

بنابراین پیشنهاد این داد و ستد را می توان به عنوان سومین نشانه از استارت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو مورد توجه قرار داد.  

باید دید در نهایت سیاست گذار خودرویی می تواند بر ترس خود از تبعات اجتماعی حذف قیمت خودرو در مبدا فائق آید و تعیین قیمت خودرو را به شرکت های خودروساز واگذار کند یا همانند گذشته در دقیقه 90 تغیر موضع داده و به دیکته قیمت خودرو ادامه خواهد داد.