به گزارش اکو ایران، شورای رقابت در تازه ترین دستور خود به شرکت های خودروساز از آنها خواسته تا سندهایی که در رهن خود نگه داشته اند را هر چه سریعتر از رهن خارج کنند. این تکلیف جدید در جلسه پانصد و هفتاد و چهارم شورای رقابت که روز گذشته برگزار شد، تعیین و به مدیران خودروساز ابلاغ شد.

پیش تر نیز شورای رقابت چنین فرمانی را خطاب به شرکت های خودروساز صادر کرده بود.

در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ دوم خرداد ۱۴۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱، با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبه‌های گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.

به نظر می رسد تاکید دوباره اعضای شورای رقابت درباره آزاد کردن سند خودروی مشتریانی که سند آنها در رهن خودروسازان قرار دارد به دلیل کم کاری خودروسازان اتفاق افتاده است.

تحویل ندادن سند محصولاتی که در طرح های فروش شرکت های خودروساز به متقاضیان واگذار شده بود به مدت یک سال یکی از راهکارهای صمت برای جلوگیری از فروش این قبیل خودروها در بازار بود. سیاست گذار به دنبال این بود تا با این محدودیت جلوی نوسانی شدن بازار خودرو و همچنین واسطه گری را بگیرد.

اما در دور جدید فروش خودرو با ساز و کار نوبت دهی از مسیر سامانه یکپارچه فروش شاهد هستیم که مکانیزم جدیدی برای جلوگیری از فعالیت واسطه ها در این طرح فروش تدارک دیده شده است. آن طور که مدیران صمت اعلام کرده اند در پایان این دور از فروش اطلاعات تمام خریداران به سامانه جامع تجارت منتقل می شود. چنانچه ثبت نام کنندگان قصد داشته باشند خودروهای خریداری شده را در بازار آزاد بفروشند مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. با توجه به این ساز و کار جدید اعضای شورای رقابت به این نتیجه رسیده اند که دیگر نیازی نیست تا شرکت های خودروساز سند محصولاتی که در طرح های فروش خود عرضه می کنند را در رهن نگه دارند.

این روزها قیمت بازاری خودروها روند نزولی دارد، این روند و شاهد ریزش قیمت خودروها تمام بازارهای خودرو، چه بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی هستیم. البته دلیل این مساله را باید در بازار ارز جست و جو کرد. کاهش نرخ ارز سبب شده تا قیمت خودروها نیز در سرایزی قرا گیرد. حال با توجه به این تکلیف شورای رقابت برای شرکت های خودروساز به نظر می رسد این اتفاق می تواند به  عرضه بیشتر خودرو به بازار کمک کند و همین مساله می تواند قیمت بازاری خودرو را بیش از پیش کاهش دهد. البته شرط این اتفاق عمل کردن مدیران خودروساز به تکلیف جدید شورای رقابت است.