حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
پیشبینی بورس فردا 9 مهر 1402 / انتظار برای حمایت کلاسیک در شاخص کل
-
مدل جدید همکاری ایران و آمریکا
-
صدهزار ارمنی از قرهباغ گریختند/ اعزام نیروهای سازمان ملل به منطقه/ درخواست ایروان از دادگاه بینالمللی
-
نبرد دریاییِ بدون کشتی؛ چگونه «ناوگان پشهها»ی اوکراین به کابوس روسها بدل شد؟
-
واکنش واشنگتن به پرتاب ماهواره نظامی توسط سپاه پاسداران؛ نیروی فضایی آمریکا تائید کرد
-
صعود قیمت بیتکوین در آستانه رویداد «هاوینگ»
-
پیشبینی بورس فردا 8 مهر1402 /عدم ورود نقدینگی به بورس اوراق بهادار تهران
-
کدام زبان دنیا سختتر و کدام آسانتر است؟
-
پایان قرهباغ «کوهستانی»؛ میدان نبرد بعدی کجاست؟