حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
رانا و شاهین بازار خودرو را آتش زدند
-
فوری؛ قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام آژانس ارائه شد
-
فوری؛ شورای حکام آژانس قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرد
-
2 روایت متفاوت از علت تاخیر در پرداخت یارانه نقدی آبان 1403
-
انتقاد تند پزشکیان از غرب: شما مرد هستید که با بمب زنان و کودکان را کشتار میکنید!
-
فوری؛ ممکن است امشب قطعنامه صادر نشود
-
شوهران قاتل قصاص نمیشوند؟/ واکاوی حقوقی مجازات همسرکشی در ایران
-
نقشه راه ضدایرانی در شورای حکام/ چرا مذاکرات گروسی در تهران بیثمر شد؟
-
جزئیات تازه از ماجرای واریز یارانه آبان/ سازمان هدفمندی یارانهها: یارانه هیچکس حذف نشده است