اکوایران: سازمان ملی بهره‌وری آخرین آمار مربوط به سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق این آمار حدود ۶۰ درصد از رشد اقتصادی این سال، مربوط به بهره‌وری بوده است. نرخ رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۳ روند نزولی خود را ادامه داده و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴ نیز این روند را پیگیری کند.

رشد اقتصادی تنها به افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش تعداد شاغلان وابسته نیست؛ بخشی از آن به این پرسش اساسی برمی‌گردد که اقتصاد تا چه اندازه می‌تواند از منابع موجود خود بهتر استفاده کند. «بهره‌وری» دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ شاخصی که نشان می‌دهد نیروی کار و سرمایه با چه کارایی و در چه شرایطی به تولید بیشتر منجر می‌شوند. در اقتصادی مانند ایران که با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نااطمینانی‌های سیاستی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نقش بهره‌وری در توضیح نوسانات رشد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آمارهای تازه منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری درباره عملکرد اقتصاد در سال ۱۴۰۳ نیز بار دیگر این موضوع را برجسته کرده است. بر اساس این آمار، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال گذشته نه از مسیر افزایش نیروی کار یا سرمایه، بلکه از کانال بهره‌وری حاصل شده است؛ موضوعی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما بررسی روندهای چند سال اخیر تصویر پیچیده‌تری را نشان می‌دهد. داده‌ها حکایت از آن دارند که رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران پس از یک جهش مقطعی، دوباره در مسیر نزولی قرار گرفته و چشم‌انداز آن برای سال‌های پیش رو نیز با ابهام‌هایی جدی همراه است.

در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که بهره‌وری دقیقا چگونه تعریف و محاسبه می‌شود، چه عواملی بر آن اثر می‌گذارند و چرا روند آن در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دچار نوسان شده است. بررسی این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از سهم واقعی بهره‌وری در رشد اقتصادی و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده ارائه دهد.

تعریف بهره‌وری در اقتصاد

طبق تعاریف علم اقتصاد دو عامل اصلی بر تولید ناخالص داخلی هر سال موثر است. این دو عامل عبارتند از: نیروی کار و سرمایه. هر عامل دیگری به غیر از این دو عامل در «سایر عوامل تولید» جای می‌گیرد. طبق اصول علم اقتصاد تولیدی که به ازای هر واحد نیروی کار و سرمایه صورت می‌گیرد همان بهره‌وری است. به عبارتی زمانیکه اثر نیروی کار و سرمایه از میزان تولید خارج می‌شود هر عامل دیگری که باعث افزایش تولید شده به عنوان «بهره‌وری» شناخته خواهد شد.

بهره‌وری یک مفهوم اقتصادی است که دایره بزرگی از عوامل را شامل می‌شود. بخشی از این عوامل می‌تواند مربوط به «کارایی» و بخش دیگر مربوط به عوامل خارجی و بیرونی باشد.

کارایی به معنای بهبود عملکرد هر واحد نیروی کار یا سرمایه است. برای مثال اگر تعداد نیروی کار موجود در یک شرکت تغییر نکند اما تمامی کارکنان سریعتر از قبل کارها را انجام دهند، کارایی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. در این حالت تعداد نیروی کار و حتی مجموع ساعت کار آن‌ها تغییری نکرده است، صرفا عملکرد آن‌ها بهتر شده است. گاهی در تعاریف عام، به اشتباه «کارایی» به جای «بهره‌وری» تعریف می‌شود که باید نسبت به آن دقت کافی داشت.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد بخش دیگری از بهره‌وری مربوط به عوامل بیرونی است که مربوط به سرمایه و نیروی کار موجود در مجموعه نیست. برای مثال دولت قانونی تصویب می‌کند که در راستای آن، فضای انحصاری برای تعدادی از شرکت‌ها ایجاد می‌شود. سود بادآورده شرکت که حاصل از یک عامل بیرونی به عنوان دولت ایجاد شده، به عنوان بهره‌وری این مجموعه تعریف می‌شود. نااطمینانی، قانون‌های دولت و تحریم نمونه‌هایی از عوامل اثرگذار بر بهره‌وری هستند که امروزه به وضوح در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد.

طریقه محاسبه بهره‌وری

رشد بهره‌وری از دو مسیر کلی محاسبه می‌شود. مسیر اول مربوط نسبت «تولید به سرمایه و نیروی کار» است. در  حقیقت این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر واحد نیروی کار و سرمایه چقدر تولید در اقتصاد شکل گرفته است. در نهایت رشد این شاخص در هر سال نسبت به سال گذشته، «رشد بهره‌وری» در اقتصاد را نمایان می‌سازد.

در این مسیر باید به دو نکته اساسی توجه داشت: اولین مربوط به میزان تولید است. تولید ناخالص داخلی به دو روش هزینه‌ای و ارزش افزوده محاسبه می‌شود که هر یک می‌تواند به عنوان تولید در معادلات قرار بگیرد. دومین نکته مربوط به نیروی کار است که در برخی محاسبات از تعداد شاغلان و در برخی دیگر تعداد ساعات اشتغال در کشور استفاده می‌شود.

به همین دلیل مسیر اول محاسبه رشد بهره‌وری، چهار شکل مختلف از بهره‌وری را حاصل می‌کند که هر یک ارقام متفاوتی را به ثبت رسانده است. بسته به نوع مطالعات علمی می‌توان یکی از این چهار شکل را برای محاسبات استفاده کرد.

دومین مسیر محاسبه نرخ رشد بهره‌وری از حسابداری رشد می‌گذرد. همانطور که گفته شد افزایش تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی به دو دلیل اصلی و یک پارامتر بهره‌وری وابسته است. به طور کلی می‌توان گفت «رشد اقتصادی» با مجموع «رشد تعداد شاغلان»، «رشد موجودی سرمایه» و «رشد بهره‌وری» برابری می‌کند. از این طریق می‌توان به راحتی رشد بهره‌وری را محاسبه کرد و رقمی که حاصل می‌شود در حقیقت مربوط به عواملی است که خارج از حیطه نیروی کار و سرمایه بر میزان تولید ناخالص داخلی اثرگذار بوده است.

050223

روند رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

رشد بهره‌وری با توجه به پنج شیوه محاسبه عنوان شده، ارقام متفاوتی را ثبت کرده است اما تمامی این ارقام روند یکسانی را ثبت کرده‌اند. در روند ثبت شده، سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کاهش رشد بهره‌وری مواجه شده است. رشد بهره‌وری در این سال‌ها منفی بوده و اثر کاهشی بر رشد اقتصادی داشته است.

رشد بهره‌وری در سال ۹۹ جهش کرده و به بالاترین سطح از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش در بهره‌وری به دلیل پر کردن ظرفیت‌های تولید خالی شده در سال‌های پیشین رخ داده و اثر کاهشی تعداد شاغلان و موجودی سرمایه را پوشش داده است.

پس از آن رشد بهره‌وری روند کاهشی به خود گرفته و این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا کرده است. به طوریکه رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲ درصد جای گرفته است. نگاهی به رشد اقتصادی در این سال نشان می‌دهد از رشد ۳.۱ درصدی ایجاد شده در اقتصاد، ۰.۵ درصد به دلیل افزایش تعداد شاغلان و ۰.۵ درصد به دلیل افزایش موجودی سرمایه رخ داده است. ۲.۱ درصد مابقی همگی به دلیل رشد بهره‌وری به وقوع پیوسته است.

این روند کاهشی نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد در حال تکمیل شدن است و با نزدیک شدن به ظرفیت‌های بالقوه، به مرور رشد بهره‌وری افول می‌کند. انتظار بر این است که با وجود وضعیت نامساعد نیروی کار در سال ۱۴۰۴ و وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در این سال، اثر نیروی کار و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی کاهش یابد. از سوی دیگر رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند برآورد رشد بهره‌وری را به سمت کاهش سوق دهد.

وضعیت رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۵ نیز کاملا وابسته به عوامل خارجی خواهد بود. در صورت ایجاد یک توافق بین‌المللی و باز شدن مجاری تجاری کشور، موج مثبت به رشد بهره‌وری در کوتاه مدت برخورد خواهد کرد و بعد از مدتی این موج مثبت خود را در افزایش ظرفیت بالقوه تولیدی‌ها نشان خواهد داد. در این شرایط سرمایه‌گذاری و نیروی کار بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و سر ریز رشد بهره‌وری بر رشد موجودی سرمایه و رشد تعداد شاغلان اثرگذار خواهد بود. در نهایت نیز رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و وضعیت کسب و کارها از رکود خارج می‌شود.

در غیراینصورت نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت بهره‌وری در سال ۱۴۰۵ نیز داشت و احتمالا روند کاهشی این شاخص در سال ۱۴۰۵ نیز به مسیر خود ادامه خواهد داد.