به گزارش اکوایران، دادههای جدید نشان میدهد که هوش مصنوعی با سرعتی کمسابقه در حال نفوذ به اقتصاد آمریکاست.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، حدود ۵۰ درصد از کارکنان آمریکایی در سهماهه اول ۲۰۲۶ اعلام کردهاند که در شغل خود از ابزارهای AI استفاده میکنند؛ رقمی که نسبت به ۴۶ درصد در پایان ۲۰۲۵ افزایش یافته و در طول سه سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این روند، از یک تغییر تدریجی عبور کرده و به یک «پذیرش فراگیر» در سطح نیروی کار نزدیک شده است.
در سطح بنگاهها نیز تصویر مشابهی دیده میشود. یادداشت تحلیلی اخیر فدرال رزرو که بر پایه چند پایگاه داده مختلف تدوین شده، نشان میدهد حدود ۱۸ درصد از شرکتهای آمریکایی تا پایان ۲۰۲۵ بهطور مستقیم از هوش مصنوعی استفاده میکنند. با این حال، وقتی وزندهی بر اساس اشتغال انجام میشود، تخمینها حاکی از آن است که حدود ۷۸ درصد از نیروی کار در شرکتهایی مشغول هستند که به نوعی AI را به کار گرفتهاند. همچنین حدود ۵۴ درصد از نیروی کار در بنگاههایی فعالیت میکنند که از مدلهای زبانی بزرگ (LLM) استفاده میکنند.
نقش شرکتهای بزرگ در گسترش AI
این شکاف میان «نرخ پذیرش بنگاه» و «پوشش نیروی کار» نشان میدهد که شرکتهای بزرگ (که سهم بالایی از اشتغال را در اختیار دارند) نقش کلیدی در انتشار این فناوری ایفا میکنند. در کنار آن، دادهها حاکی از رشد قابلتوجه استفاده از AI مولد در سطح فردی است؛ بهطوری که حدود ۴۱ درصد از نیروی کار تا اواخر ۲۰۲۵ از این ابزارها در فعالیتهای شغلی استفاده کردهاند. بیشترین تمرکز این استفاده در بخشهای خدماتی با ارزش افزوده بالا مانند خدمات حرفهای و مالی مشاهده میشود، جایی که کار شناختی و تحلیلی نقش غالب دارد.
در همین حال، سرعت پذیرش در میان بنگاههای کوچک نیز فراتر از انتظار بوده است. این موضوع میتواند نشانهای از کاهش موانع ورود و تسهیل شکلگیری کسبوکارهای جدید باشد. با این حال، ناهمگونی در میزان پذیرش میان صنایع و اندازه شرکتها، پیامدهایی مهم برای رقابت، تمرکز بازار و ساختار صنعتی اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اما پرسش کلیدی این است که این موج پذیرش چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت؟
اثر دوگانه هوش مصنوعی در بازار کار
در حوزه اشتغال، سناریوها دوگانه هستند. از یک سو، افزایش بهرهوری میتواند به رشد اقتصادی سریعتر و ایجاد مشاغل جدید منجر شود. از سوی دیگر، جایگزینی نیروی کار در بخشهای خدماتی میتواند فشارهای ساختاری بر بازار کار وارد کند. در این زمینه، گزارش سناریومحور «سیترینی ریسرچ» که اخیراً مورد توجه بازار قرار گرفت، هشدار میدهد که در صورت تشدید این روند، اقتصاد آمریکا ممکن است با ترکیبی از بهرهوری بالا و تضعیف درآمد نیروی کار مواجه شود.
در حوزه تورم نیز اثر AI مبهم است. از یک سو، کاهش هزینهها و افزایش کارایی میتواند فشارهای قیمتی را کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر رشد اقتصادی شتاب بگیرد و تقاضا تقویت شود، ممکن است اثرات تورمی جدیدی شکل بگیرد. اینجاست که بحث به سیاست پولی گره میخورد.
اختلاف نظر درباره اثرات نهایی هوش مصنوعی
کوین وارش، که بهعنوان یکی از گزینههای جدی ریاست آینده فدرال رزرو مطرح است، دیدگاهی خوشبینانه دارد. او معتقد است که جهش بهرهوری ناشی از AI به اقتصاد آمریکا اجازه میدهد سریعتر رشد کند، بدون آنکه تورم افزایش یابد. از نگاه او، همانطور که اینترنت در دوران گرینسپن به مهار تورم کمک کرد، هوش مصنوعی نیز میتواند امروز چنین نقشی ایفا کند. بر این اساس، او تأکید میکند که فدرال رزرو نباید منتظر دادههای رسمی بهرهوری بماند و باید بهصورت پیشنگرانه نرخ بهره را کاهش دهد.
در مقابل، اد یاردنی، اقتصاددان آمریکایی با این تحلیل موافق نیست. او نیز افزایش بهرهوری را محتمل میداند، اما استدلال میکند که رشد قویتر اقتصاد، بهطور طبیعی نرخ بهره تعادلی را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره به زیر این سطح میتواند به شکلگیری حبابهای مالی و افزایش ریسکهای بیثباتی منجر شود. از این منظر AI نهتنها به معنای نرخ بهره پایینتر نیست، بلکه ممکن است به یک رژیم جدید با نرخهای بالاتر منجر شود.
شواهد موجود نشان میدهد که هوش مصنوعی بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک عامل ساختاری در اقتصاد آمریکاست؛ عاملی که میتواند همزمان بهرهوری را افزایش دهد، بازار کار را دگرگون کند و چارچوب سیاستگذاری پولی را به چالش بکشد. اختلاف نظر میان دیدگاههایی مانند وارش و یاردنی نیز نشان میدهد که هنوز اجماع روشنی درباره پیامدهای نهایی این تحول وجود ندارد.
در کوتاهمدت، به نظر میرسد اثرات ضدتورمی ناشی از افزایش کارایی غالب باشد؛ اما در افق بلندمدت، تعیین مسیر نرخ بهره به این بستگی دارد که آیا رشد بهرهوری به تقویت پایدار تقاضا و سرمایهگذاری منجر میشود یا به شکاف میان تولید و مصرف. در هر دو حالت، یک نکته روشن است: فدرال رزرو در آستانه مواجهه با یکی از پیچیدهترین معادلات سیاستگذاری در دهههای اخیر قرار دارد.
