اکوایران: نقدینگی عامل اصلی تورم و افزایش قیمت‌ها است. رشد این متغیر به سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود. در مقابل برخی افراد باور دارند که رشد نقدینگی موجب بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی خواهد شد و این شاخص نقش اندکی در ایجاد تورم دارد. استدلال این افراد بر پایه کاهش حجم حقیقی نقدینگی در سال‌های اخیر است. با این‌وجود روند بلندمدت حجم حقیقی نقدینگی نشان می‌دهد این رخداد اتفاقی کاملا طبیعی بوده و همچنین رشد نقدینگی اصلی‌ترین عامل تورم بلندمدت است.

حجم حقیقی نقدینگی که از نسبت نقدینگی اسمی به شاخص قیمت محاسبه می‌شود از سال 1397 روندی نزولی داشته است. از طرف دیگر رکود کسب‌وکارها و فعالیت‌های تولیدی، نرخ سود حقیقی بالا و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد کشور قابل توجه است. از همین‌رو برخی افراد باور دارند که در جهت حمایت از تولید، سیاست‌گذار پولی باید به سمت سیاست انبساطی پولی و افزایش نرخ رشد نقدینگی حرکت کند. به عبارتی این گروه تلویحا افزایش نرخ تورم از ناحیه رشد نقدینگی را نادیده گرفته یا کم اهمیت می‌دانند.

اما به نظر می‌رسد تجویز این جنس از سیاست‌ها نهفته در ریشه‌یابی نادرست آن‌ها است. در این زمینه تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به تحلیل و بررسی روند نزولی حجم حقیقی نقدینگی و دلایل آن پرداخته است.

چرا برخی‌ها باور دارند که رشد نقدینگی ضروری است؟

متوسط رشد سالانه نقدینگی در طول سال‌های 1338 تا 1403 برابر با 25.3 درصد محاسبه شده است. در فاصله سال‌های 1397 تا 1403 رشد نقدینگی تنها در سال‌های 1397 و 1402 اندکی کمتر از متوسط بوده و در بقیه سال‌ها پس از  1397 رشد نقدینگی از متوسط تاریخی آن بالاتر بوده است. از همین‌رو مقایسه نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر با متوسط تاریخی آن نمایانگر یک سیاست انقباضی پولی نیست.

استدلال دیگری که توسط برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که اقتصاد ایران با یک شکست تاریخی مواجه شده و به همین دلیل ضرورت دارد که نرخ رشد نقدینگی بالاتر از مقدار متوسط قرار بگیرد. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های قبل‌تر و در دهه‌های 1350 ، 1370 و 1380 نرخ رشد نقدینگی قابل توجه بوده و برخی مقاطع حتی ارقامی بالاتر از 50 درصد را نیز تجربه کرده است.

شاهد دیگری که این گروه به آن استناد می‌کنند این است که از سال 1397 به این‌سو، اقتصاد ایران در معرض شوک‌های منفی قرار گرفته و تورم ناشی از نقدینگی و پول نبوده و به دلیل مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها رشد نقدینگی باید افزایش یابد. با این‌حال در سال‌های ابتدایی دهه 1390 و شوک‌ تحریم‌ها، رشد نقدینگی اتفاق افتاد اما همچنان پایین‌تر از مقادیر میانه دهه 1350، 1370 و 1380 بود. از طرف دیگر پس از پایان کرونا و اختلال زنجیره‌های تامین در نتیجه جنگ اوکراین و وقوع شوک عرضه، بانک‌های مرکزی باز هم سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفتند تا تورم را مهار کنند. بنابراین صرف شوک عرضه دلیل معتبری جهت تجویز سیاست افزایش رشد نقدینگی نیست.

مورد دیگری که طرفداران افزایش رشد نقدینگی به آن اشاره دارند این است که حجم حقیقی نقدینگی در از سال 1397 تا اکنون پایین آمده درحالی که تا قبل از آن روندی صعودی داشته است.  

بررسی کاهش حجم حقیقی نقدینگی از منظر تقاضا

جهت تحلیل دقیق‌ دلایل کاهش حجم حقیقی نقدینگی پس از سال‌های 1397 ، می‌بایست به مسئله تقاضای حقیقی نقدینگی توجه کرد. به طورکلی در بلندمدت عامل اصلی تعیین‌کننده تقاضای حقیقی نقدینگی سطح درآمد حقیقی کل اقتصاد است که می‌توان از تولید ناخالص داخلی حقیقی به جای آن استفاده کرد.

روند تاریخی حجم حقیقی نقدینگی صعودی بوده و این امر ریشه در افزایش تقاضای حقیقی نقدینگی ناشی از رشد اقتصاد دارد. البته گاهی این شاخص بالا و پایین‌هایی را تجربه کرده است.

در دهه 1340 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به بالاترین مقدار خود در تاریخ رسید. با این‌حال حجم حقیقی نقدینگی بالاترین افزایش را تجربه نکرده و نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده یا افزایش بسیار اندکی را تجربه کرده است.

در دهه 1350 رشد اقتصادی پایین‌تر از افزایش قابل توجه حجم حقیقی نقدینگی بوده و از همین‌رو نسبت نقدینگی حقیقی  به حجم اقتصاد به طور چشمگیری رشد داشته است.

در فاصله سال‌های 1359 تا 1378 کاهش رشد اقتصادی و همچنین پایین‌تر آمدن رانت چشمگیر نفتی اتفاق افتاده است. در این دوره طولانی حدود 20 ساله نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نه تنها افزایش نیافته بلکه دچار کاهش محدودی نیز شده است.

در فاصله سال‌های 1379 تا 1389 رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده و همزمان درآمد نفتی نیز در نتیجه افزایش قیمت آن افزایش داشته است. در طول این بازه زمانی نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. در این دوره نسبت این دو متغیر تقریبا 2 برابر شده است. همچنین تقاضای حقیقی نقدینگی در این بازه زمانی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داشته و این امر ناشی از وجود رانت نفتی است که در در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی منعکس نشده است.

حدفاصل سال‌های 1389 تا 1392 نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی کاهش اندکی داشته که این موضوع ناشی از کاهش رانت نفتی، افزایش انتظارات تورمی بوده که خود این پدیده را می‌توان در پایین‌تر آمدن نرخ سود حقیقی مشاهده کرد. به عبارتی کاهش نرخ سود حقیقی و رانت نفتی در این دوره توضیح‌دهنده کاهش اندک نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است.

در دوره سال‌های 1392 تا 1396 به علت  افزایش شدید نرخ سود حقیقی و افزایش درآمدهای نفتی در نتیجه توافق برجام موجب شد تا حجم حقیقی نقدینگی بسیار بیشتر از تولید و درآمد حقیقی رشد کند. از همین‌رو نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی دوره کوتاهی افزایش قابل توجهی داشته است.

در واقع در دوره‌هایی که نرخ سود حقیقی و درآمد نفتی زیادتر شده، تقاضای حقیقی نقدینگی از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته و این امر منجر به افزایش نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی شده است.

چرا نقدینگی حقیقی از سال 1397 کاهشی شده است؟

اثر رانت نفتی در سال‌های 1350 تا 1358 موجب شد تا تقاضای حقیقی نقدینگی بسیار فراتر از تولید ناخالص داخلی باشد. با این‌حال در طی دوره 1359 تا 1378 با کاهش رشد و درآمدهای نفتی، نسبت تقاضای حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی دچار کاهش شد و افزایش شدید آن در دوره قبل را تعدیل کرد.

همین روند در فاصله سال‌های 1379 تا 1392 نیز تکرار شد به طوری که رانت نفتی که از 1379 تا 1389 موجب رشد تقاضای حقیقی نقدینگی فراتر از تولید ناخالص داخلی و درآمد حقیقی بود، در سال‌های 1389 تا 1392 کاهش یافت. بعد از این دوره و از سال 1392 تا 1396 به علت افزایش نرخ سود حقیقی، تقاضای حقیقی نقدینگی از افزایش تولید و درآمد حقیقی بیشتر بوده و منجر به رشد شدید نسبت حجم حقیقی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی شد. بنابراین فاصله‌ سال‌های 1379 تا 1396 تقاضای حقیقی نقدینگی از رشد بلندمدت اقتصادی پیشی گرفته سپس دچار تعدیل و اصلاح شده است.

این موضوع در مورد روند حجم حقیقی نقدینگی نیز پس از سال‌های 1397 صادق است. در واقع کاهش تقاضای حقیقی نقدینگی پس از سال 1397 به نوعی تعدیل روند این شاخص در مقایسه با دوره 1392 تا 1396 است. به عبارت دیگر حجم حقیقی نقدینگی نسبت به عامل بنیادی آن یعنی تولید ناخالص داخلی تعدیل شده است. بنابراین به علت افزایش شدید حجم حقیقی نقدینگی در سال‌های 1392 تا 1396، این شاخص پس از سال 1397 دچار کاهش شده و این موضوع امری طبیعی و مطابق با تحلیل نظری بوده است. علت این رخداد احتمالا به کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها و کاهش رشد اقتصادی مرتبط است.