در ماه آوریل، ایالات متحده با اعلام مجموعهای از تعرفههای گسترده، هنجارهای تجارت جهانی را به لرزه انداخت. با توجه به پیچیدگی و عدمقطعیت شرایط، صندوق بینالمللی پول به برآورد و پیشبینی رشد اقتصادی جهان در آینده پرداخته است. کاهش عدمقطعیت و کاستن از آسیبپذیریها در کنار افزایش سرمایهگذاری در نوآوری میتواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
رشد اقتصادی جهان در 2025 چقدر خواهد بود؟
بررسیها نشان میدهد 6 ماه پس از وضع تعرفههای تجاری توسط آمریکا اوضاع اقتصاد جهان اندکی بهتر شده است. چرا که ایالات متحده با چندین کشور توافقهای تجاری امضا کرد و معافیتهای متعددی نیز ارائه داد. بیشتر کشورها از اقدامات تلافیجویانه خودداری کردند و سیستم تجاری را عمدتا باز نگه داشتند. بخش خصوصی نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشت. در نتیجه، افزایش تعرفهها و اثرات آن تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است. اکنون پیشبینی صندوق حاکی از آن است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۳.۲ درصد و در سال آینده ۳.۱ درصد خواهد بود.
آیا شوک تعرفهها هیچ اثری بر رشد اقتصادی جهان نداشته است؟
چنین نتیجهگیری هم زودهنگام و هم اشتباه است. زودهنگام است، زیرا نرخ تعرفه مؤثر قانونی آمریکا همچنان بالاست و تنشهای تجاری ادامه دارد، بیآنکه تضمینی برای توافقهای پایدار وجود داشته باشد. تجربه گذشته نشان میدهد که تصویر کامل اثرات تعرفهها دیرتر آشکار میشود. تاکنون بار تعرفهها عمدتا بر دوش واردکنندگان آمریکایی بوده است. اما ممکن است این هزینهها در آینده به مصرفکنندگان منتقل شود و تجارت نیز بهطور دائمی مسیر خود را تغییر دهد و منجر به کاهش کارایی در اقتصاد جهان شود.
اشتباه است، چون همزمان نیروهای اقتصادی دیگری نیز فعالاند. در آمریکا، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی عرضه نیروی کار مهاجر را کاهش داده که یک شوک منفی عرضه دیگر، علاوه بر شوک تعرفهای محسوب میشود. تاکنون، کاهش تقاضای نیروی کار این اثر را جبران کرده و بیکاری را ثابت نگه داشته است. شرایط مالی مطلوب است، دلار در نیمه نخست سال تضعیف شده و سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی افزایش یافته است. نیروهای طرف تقاضا از فعالیت اقتصادی حمایت میکنند، هرچند همزمان بر فشارهای تورمی ناشی از شوک عرضه نیز اضافه کنند.
اوضاع در دیگر اقتصادها به چه صورت است؟
چین با تضعیف نرخ واقعی ارز، هدایت صادرات به آسیا و اروپا و حمایت مالی دولت با تعرفهها کنار آمده است. سیاست مالی انبساطی آلمان رشد منطقه یورو را تقویت کرده است. اقتصادهای نوظهور از شرایط مالی جهانی آسانتر—بخشی به دلیل کاهش ارزش دلار— منتفع شدهاند و به واسطه اصلاحات سیاستی گذشته، تابآوری زیادی نشان میدهند.
با اینوجود، شوک تعرفهها دورنمای رشد ضعیف اقتصاد جهان را تیرهتر کرده است. انتظار بر این است که در نیمه دوم سال کاهش رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و تنها بخشی از آن در سال ۲۰۲۶ جبران شود. نسبت به پیشبینی اکتبر سال گذشته، تورم نیز بالاتر و پایدارتر خواهد بود. حتی در آمریکا نیز رشد کمتر و تورم بیشتر از سال گذشته پیشبینی شده است.
بهطور کلی، با وجود نیمه نخست نسبتا پایدار در سال جاری، چشمانداز اقتصاد جهان همچنان شکننده است و ریسکها متمایل به سمت منفیاند. ریسک اصلی این است که تعرفهها در نتیجه تنشهای تجاری حلنشده افزایش بیشتری مییابند؛ همراه با اختلالات زنجیره تأمین، این امر میتواند تولید جهانی در سال آینده را ۰.۳ درصد کاهش دهد. افزون بر این، چهار ریسک دیگر نیز نگرانکنندهاند که در ادامه به آن پرداخته شده است.
۱. جهش هوش مصنوعی: فرصت یا تهدید؟
سرمایهگذاری پرشتاب امروز در هوش مصنوعی، شباهتهایی با رونق اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰ دارد. خوشبینی، سرمایهگذاری در تکنولوژی را بالا برده، ارزش سهام را تقویت کرده و از طریق افزایش ثروت، مصرف را با رونق مواجه کرده است. این روند میتواند نرخ بهره واقعی تعادلی را بالاتر ببرد. تداوم این شور و هیجان ممکن است نیازمند سیاست پولی سختگیرانهتر باشد.
اما روی دیگری نیز وجود دارد: ممکن است بازارها به سرعت اصلاح شوند. بهویژه اگر هوش مصنوعی نتواند انتظارات بالای سودآوری را برآورده کند. این موضوع میتواند ثروت و مصرف را کاهش دهد و اثرات منفی آن به سیستم مالی نیز سرایت کند.
۲. چالشهای اقتصاد چین
چشمانداز چین همچنان نگرانکننده است. چهار سال پس از ترکیدن حباب مسکن، این بخش همچنان متزلزل است. ریسکهای مالی بالاست و افزایش مییابد؛ سرمایهگذاری در املاک کاهش مییابد، تقاضای اعتباری ضعیف است و اقتصاد در آستانه «تله بدهی–کاهش قیمتها» قرار دارد. صادرات صنعتی رشد را حفظ کرده، اما این روند پایدار نیست.
حتی تغییر جهت به سمت صنایع استراتژیک جدید—مانند خودروهای برقی و پنلهای خورشیدی—با استفاده از یارانههای گسترده، در حالی که بهرهوری این بخشها را بالا برده، ممکن است به تخصیص نامطلوب منابع و رشد ضعیف بهرهوری در کل اقتصاد منجر شده باشد. در کشورهای مختلف، سیاست صنعتی میتواند تولید را در بخشهای هدف افزایش دهد، اما اغلب هزینههای مالی پنهان و ریسکهای جدی به همراه دارد.
۳. فشارهای فزاینده مالی
بسیاری از دولتها—از جمله برخی اقتصادهای پیشرفته—با فشارهای مالی روبهافزایش مواجهاند و تنها پیشرفت محدودی در بازسازی فضای مالی داشتهاند. بدون اقدام فوری، رشد پایینتر، نرخ بهره واقعی بالاتر، بدهی زیاد و نیازهای جدید هزینهای (دفاع، امنیت اقتصادی، تغییرات اقلیمی) وضعیت مالی را بدتر خواهد کرد. کشورهای کمدرآمد آسیبپذیرترند؛ کمکهای خارجی کمتر میشود و این کشورها همچنان از شوکهای پنج سال اخیر زخم خوردهاند. کمبود فرصت میتواند خطر ناآرامی اجتماعی را به ویژه در میان جوانان بیکار افزایش دهد.
۴. خطر برای اعتبار نهادی
با محدودتر شدن منابع مالی، نهادها زیر فشار سیاسی قرار میگیرند. برای بانکهای مرکزی، فشار برای کاهش نرخها—چه برای حمایت از رشد، چه برای کاهش هزینه خدمات بدهی—همیشه نتیجه معکوس دارد: شاید نرخهای واقعی در کوتاهمدت کاهش یابد، اما تورم و انتظارات تورمی بیش از حد بالا میرود. اعتماد به بانکهای مرکزی نقش مهمی در تثبیت انتظارات تورمی دارد. اگر استقلال آنها تضعیف شود، اعتبار دههها تلاش از بین میرود و ثبات اقتصاد کلان به خطر میافتد.
نگاهی به راهکارهای سیاستی
در حالی که ریسکهای منفی غالباند، چند تحول میتواند چشمانداز را سریعاً روشن کند:
رفع عدمقطعیتهای سیاستی، اقتصاد جهانی را بهطور قابلتوجهی تقویت میکند. توافقهای تجاری شفاف و پایدار میتواند تولید جهانی را ۰.۴ درصد افزایش دهد. بازگشت به تعرفههای پایین قبل از ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۰.۳ درصد دیگر به تولید جهانی اضافه میکند. و اگر هوش مصنوعی بهرهوری کل را افزایش دهد، در کنار کاهش عدمقطعیت و تعرفهها، میتواند تولید جهانی را حدود ۱ درصد بالا ببرد. این یافتهها نشان میدهد که بازگرداندن اعتماد و پیشبینیپذیری میتواند چشمانداز رشد را تقویت کند.
صندوق بین المللی پول سیاستهایی را در این زمینه پیشنهاد داده است. در تجارت این سیاستها شامل کاهش عدمقطعیت، تعیین قواعد روشن و تلاش برای تعمیق روابط تجاری است.
در مورد سیاستهای داخل نیز میتوان به کاهش آسیبپذیری مالی از طریق سیاست مالی تدریجی اما قابلاعتماد؛ بهبود کارایی مخارج عمومی؛ استقلال و شفافیت سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت و کنترل تورم اشاره کرد. در بلندمدت نیز سرمایهگذاری در آینده،آموزش، تحقیق، زیرساخت، حکمرانی، ثبات مالی و تنظیمگری هوشمند مورد توصیه قرار گرفته است. این موارد برخلاف سیاستهای صنعتی پرهزینه، بازدهی بهتری دارند. همچنین در سطح جهانی یک نظام چندجانبه عملگرایانه و سازگار میتواند به رویارویی با چالشها کمک کند.
