در تازهترین اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در روزهای اخیر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که منشأ بخشی از نابسامانیهای ارزی و فشار معیشتی، نه کاهش فروش نفت یا صرفاً تشدید تحریمهای خارجی، بلکه اختلالات داخلی و عملکرد شبکههای موسوم به «دور زدن تحریم» است. با وجود آنکه تهدیدهایی مانند اسنپبک فروش نفت ایران را بهطور معنادار مختل نکرده، ضعف در مدیریت منابع ارزی و بازنگشتن واقعی ارز حاصل از صادرات، فشار اصلی را به اقتصاد وارد کرده است. البته این اظهارات به قبل از شروع اعتراضات اجتماعی و قطعی اینترنت باز میگردد؛ یعنی زمانی که هنوز نرخ دلار در بازار غیررسمی از مبادی مختلفی مثل سایتها یا کانالهای تلگرامی اعلام میشد.
نگاهداری همچنین با انتقاد از تثبیت دستوری ارز ترجیحی و اصلاحات شوکوار، بر نقش شکافهای ارزی و فعالیت شبکههای غیررسمی در تشدید نااطمینانی بازار تأکید کرد و حل مسئله را نه صرفاً در اصلاح سیاستهای ارزی، بلکه در برخورد قاطع و هماهنگ با این شبکهها و ایمنسازی زنجیره فروش نفت و بازگشت ارز دانست.
از تحریمها تا تراستیها
واقعیت آن است که در سالهای طولانی تحریم، دولتها ناگزیر به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای فروش نفت و انتقال منابع ارزی شدند، حتی هر دولت شبکه غیررسمی خود را شکل داده و به دور زدن تحریمها مشغول میشد. این مسیرها در ابتدا بهعنوان راهحلهای موقت تعریف شدند، اما بهتدریج به ساختارهایی پایدار، پرنفوذ و ذینفع تبدیل شدند؛ ساختارهایی که امروز، نهفقط در حاشیه دولت، بلکه در دل فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی نقش دارند و دستگاه های دولتی را نیز تحت سلطه خود قرارداده و عملا نظام حکمرانی را در راستای منافع خود قرار می دهند. تجربهای که در تحلیلهای مرتبط با اقتصادهای تحریمزده نیز بارها و بارها به آن اشاره شده است.
نفتکش های ایرانی زیر ذرهبین
از منظر فنی علت افزایش نرخ ارز در گفتمان این روزها نه «کاهش فروش نفت»، بلکه «شکاف میان ثبت حسابداری درآمد و دسترسی واقعی به ارز» است. بر اساس برآوردهای منتشرشده توسط شرکتهای اطلاعات انرژی مانند کپلر، صادرات نفت ایران در ماههای اخیر با وجود فشارهای تحریمی، دچار افت معنادار نشده و در برخی مقاطع حتی افزایش یافته است؛ موضوعی که در گزارشهای تحلیلی رویترز نیز مورد اشاره قرار گرفته است (این موضوع حکایت از رصد کامل نفتکش های ایرانی اما بدون توقیف دارد). با این حال، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از این صادرات، صرفاً در ترازها و گزارشهای حسابداری ثبت میشود و بهصورت نقد و قابل تخصیص در اختیار سیاستگذار قرار نمیگیرد تا بتواند به کمک واردات بشتابد تا درنهایت کالای اساسی وارد کشور شود. در آخرین اظهارات بین شده از مسئولین و کارگزاران فعلی و سابق در بدنه دولت ها این رقم به 8 میلیارد دلار رسیده است. نتیجه این شکاف، فشار بر واردات کالاهای اساسی، افزایش نااطمینانی و در نهایت، انتقال شوک به بازار ارز است.
آیا افزایش نرخ ارز صرفا به تراستی ها باز میگردد؟
در چنین شرایطی، برجستهسازی ناگهانی نقش تراستیها، بیش از آنکه نشانه یک عزم جدی برای اصلاح ساختاری باشد، میتواند کارکردی روایی داشته باشد: انتقال مسئولیت از خطاهای سیاستگذاری، کسریهای مزمن و بیانضباطی مالی به یک «اخلالگر داخلی» که کارشناسان نیز آن را انکار نمیکنند اما باید در نظر داشت که تمامی وقایع در آن خلاصه نمیشود بلکه این اقدام بیشتر حکایت از شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیتها و واقعیاتی است که در اقتصاد ایران جریان دارد. مشکلاتی که سالهاست توجهی به آن نشده و همچنین رشد نرخ ارز نیز برای امروز نبوده است بلکه حداقل چند دهه است که اقتصاد ایران به طروق مختلف با آن دست و پنجه نرم میکند.
مقابله با تراستی ها از رسانه تا واقعیت
اگر مقابله با تراستیها قرار است جدی باشد، نشانه آن نه در اظهارات رسانهای، بلکه در شفافسازی مسیر بازگشت ارز، اصلاح گلوگاههای رانتی و کاهش شکافهای قیمتی باید دیده شود. مؤلفههایی که در ادبیات سیاستگذاری و گزارشهای نهادهای نظارتی نیز بهعنوان پیششرط اصلاح پایدار مورد تأکید قرار گرفتهاند. در غیر این صورت، روایت «مقابله با شبکهها» بیشتر به ابزاری برای رولفوروارد کردن وقایع میماند؛ روایتی برای توضیح دلارِ گرانشده، نه درمان ریشه ای که فشار را بر دولت و ارکان آن افزایش داده است.
