مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «زیست شکننده نیروی کار در ایران» به ریشه و دلایل وجود بیثباتی برخی مشاغل در بازار کار پرداخته است. در این گزارش عواملی مانند موقتیسازی نیروی کار، تعدیل کار در بخش عمومی و ظهور اشتغال مثلثی، مستثناسازیهای متعدد قانون کار، محدودیتهای ناظر بر تشکلیابی و ارزانسازی نیروی کار به عنوان دلایل اصلی بیثبات کاری در بازار کار ایران معرفی شدهاند.
در مقابل این نهاد پژوهشی طراحی یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت، ایجاد مشاغل پایدار، بهبود قانون کار و تامین اجتماعی و رفع ابهام از برخی مواد قانون کار را به عنوان راهحل این مسئله پیشنهاد داده است.
با همه اینها جدا از اینکه بیثباتی کاری و پویاییهای بازار کار امری منفی تلقی نمیشوند، حتی با فرض این موضوع نیز راهحل اساسی و ریشهای بیثباتی شغلی در وضعیت سیاستگذاری و محیط اقتصاد کلان کشور نهفته است.
چرا برخی مشاغل در بازار کار ایران بیثبات شدهاند؟
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بازار کار ایران در دهههای اخیر تحولات زیادی را تجربه کرده است. این تحولات شامل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، بزرگتر شدن بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی در مقابل بخش خصوصی و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوقبگیری بوده است. تمام این موارد موجب شده تا مقیاس اشتغال از نظر وسعت و ماندگاری کمتر شود. تحولات مورد اشاره از نظر نهادی نیز منجر به اتفاقاتی دیگر شدهاند.
اول اینکه موقتیسازی نیروی کار رخ داده، به قراردادهای موقت رسمیت بخشیده شده و زمینه برای اخراج کارگران به لحاظ حقوقی آسانتر شده است. مورد دوم اینکه در جهت کوچکسازی دولت و کاهش تصدیگری آن در اقتصاد، نیروی کار مشغول در بخش عمومی کمتر شده و برونسپاری مشاغل دولتی و شرکتهای پیمانکاری افزایش پیدا کردهاند. از طرف دیگر به علت مستثناسازیهای موجود در قانون کار، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور از مزایای حمایتی پیشبینی شده در قانون کار محروم شدهاند.
همچنین چالش قراردادهای موقت و محدودیت بنگاههای کوچک بخش خصوصی موجب شده تا تشکلیابی شاغلان قرارداد موقت در قانون کار به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سازوکار روشن و قابل اتکایی نیز برای تشکلیابی کارگران بنگاههای کوچک بخش خصوصی وجود ندارد.
در نهایت نیز ارزانسازی نیروی کار به علت عدم تناسب حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم و ادبیات مبهم قانون کار در این رابطه موجب شده تا نیروی کار سهمی پایین از درآمد ناخالص داخلی کشور داشته و سطح معیشت و رفاه نیروی کار نیز کاهش یابد.
سیاستهای نادرست بازار کار و پیامدهای آن برای رفاه و رشد
در این بخش از گزارش به این موضوع میپردازیم که وضعیت در بازار کار ایران با وجود اینکه مناسب نبوده و امنیت شغلی افراد پایین است اما این امر ریشه در مسائلی دیگر دارد.
نخست اینکه امنیت شغلی پایین لزوما چیز بدی نیست. در گزارش بال پژوهشی مجلس به این نکته اشاره شده که موقتی شدن نیروی کار، افزایش سهم بخش خصوصی از اشتغال، نبود قانون کار مناسب و عدم وجود تشکلهای کافی در بازار کار منجر به بیثبات کاری مشاغل در اقتصاد ایران شده است.
در این زمینه باید گفت که هرچقدر خلاف موارد اشاره شده اتفاق بیفتد این موضوع به احتمال زیاد نتایجی منفی به همراه خواهد داشت. به عبارتی هرچه قرارداد نیروی کار با دوامتر، مشاغل دولتی بیشتر، قانون کار گستردهتر و تشکلهای کارگری رایجتر شوند؛ موتور رشد اقتصادی، نوآوری و رفاه کندتر خواهد شد. به بیان سادهتر قراردادهای کاری که دوام بیشتری دارند منجر به افزایش هزینه قطع همکاری هم برای نیروی کار و هم برای کارفرما خواهند شد. بنابراین پویایی بازار کار کاهش پیدا میکند.
افزایش سهم بخش عمومی از اقتصاد و پیچیدگیهای قانون کار و سختگیر شدن نهاد قانونگذار موجب میشود تا مداخله دولت در اقتصاد بیشتر شده و این موضوع منجر به کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد. در نهایت نیز شواهد و تجربیات نشان از آن دارد که تشکلهای کارگری بیش از آنکه به نفع نیروی کار عمل کنند به ضرر آنها عمل کرده، به نهادی انحصاری و قدرتمند تبدیل شده و در نتیجه بر نیروی کار تازه وارد و پویایی بازار کار تاثیر منفی خواهند داشت.
در نهایت نیز اینکه ارزانسازی نیروی کار ناشی از عدم رشد حداقل دستمزد به اندازه تورم دانسته شود، تصوری بسیار غلط است. مقصر اصلی درباره ارزانسازی نیروی کار دولت است. آن هم نه به دلیل عدم افزایش دستمزدها به اندازه تورم، بلکه به این دلیل که خود عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. این نهاد با کسری بودجه خود به تورم دامن زده و قدرت خرید و دستمزد نیروی کار را سرکوب میکند.
در مجموع بهنظر میرسد این جنس از استدلالها و عنوان کردن دلایلی در رابطه با بیثباتی شغلی در ایران کاملا نادرست بوده و در صورت اجرا شدن در نهایت به کاهش بهرهوری، رونق اقتصادی و رفاه مردم میانجامد.
بنابراین اگر امنیت شغلی در اقتصاد ایران نسبت به سایر مناطق جهان و در مقایسه با نظام بازار آزاد پایینتر است این موضوع در تحریمها، سیاست خارجی تنشزا و افزایش نااطمینانیها ریشه دارد.
