پس از آنکه در هفته گذشته مرکز آمار دادههای مربوط به رشد اقتصادی در سال 1404 را اعلام کرد، بانک مرکزی نیز محاسبات خود از تغییرات تولید ناخالص داخلی را اعلام کرده است.
براساس برآوردهای سکاندار پولی کشور، رشد اقتصادی سال 1404 نسبت به 1403 کاهش داشته است؛ موضوعی که در دادههای مرکز آمار نیز قابل مشاهده بود. با اینحال با اینکه رشد اقتصادی مرکز آمار مثبت بوده اما از نگاه بانک مرکزی اندازه اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال 1403 کوچکتر شده است.
دلیل اصلی این رخداد در اقتصاد ایران ناشی از سالها تحریم، سیاستهای اشتباه و راهبردهای نادرست حکمرانی بوده است. علاوه بر این موارد، وقوع دو جنگ 12روزه و 40روزه و آسیبهای گسترده به برخی صنایع و بخشهای اقتصاد ایران منجر به بدتر شدن وضعیت متغیر رشد اقتصادی شده است. با اینحال انتظار میرود تا با امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا مبنی بر پایان جنگ و در صورت انعقاد توافق دائم و پایدار بین این دو کشور، وضعیت اقتصاد کشور بهبود یافته و رفاه مردم نیز افزایش یابد.
رشد اقتصادی برای اولین بار از سال 1398 منفی شد
دادههای تولید ناخالص داخلی که توسط بانک مرکزی به قیمتهای ثابت سال 1400 گزارش میشود از سال 1396 در دسترس است. روند این شاخص حاکی از آن است که بعد از خروج ترامپ از برجام در سال 1397 و بازگشت تحریمها که موجب محدودیت در فروش نفت کشور شد، رشد اقتصادی ایران در سالهای 1397 و 1398 به ترتیب منفی 4.3 درصد و منفی 2.1 درصد برآورد شده است.
اینها درحالی است که به مرور و با بهتر شدن شرایط فروش نفت و افزایش درآمدهای مرتبط با آن رشد اقتصادی کشور برای 5 سال متوالی مثبت بود. البته در این بین نقش بخش خدمات را نیز نباید از میان برد. بهطوری که در سالهای اخیر بخش خدمات بخشی از بار سنگین رشد اقتصادی کشور را به دوش کشیده است. با اینحال بدون اتکای اقتصاد به صنعت و تولید اقلام با ارزشافزوده بالاتر نمیتوان انتظار رشدهای بالا و باثبات را داشت.
با اینوجود از سال 1402 روند رشد اقتصادی کشور نزولی شد؛ رقم رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 5 درصد بود که در سال 1403 به 3.1 درصد و در نهایت در سال گذشته به منفی 0.7 درصد رسید. اگر درآمدهای نفتی را از محاسبات خارج کنیم، اقتصاد ایران در سال 1404 نسبت به 1403 حتی کوچکتر نیز شده است؛ بهطوری که طبق محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت معادل منفی 1.1 درصد برآورد شده است. همچنین اگر از نگاه هزینهها یا سمت تقاضا به اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 0.9 درصد بوده است؛ وضعیتی که احتمالا عمده آن ناشی از رخداد دو جنگ در فاصله کمتر از یک سال است.
رشد اقتصاد از آینه ارزشافزوده و هزینه در 1404
مطابق با علم اقتصاد، تولید ناخالص داخلی از دو سمت تقاضا و عرضه قابل برآورد است. سمت تقاضا یا همان هزینه از بخشهای مصرف مردم، مخارج دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات تشکیل شده است. از سمت عرضه یا تولید نیز اقتصاد کشور را اجزای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات تشکیل میدهند.
همانطور که گفته شد براساس برآوردهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 1404 منفی 0.7 درصد و بدون حضور نفت منفی 1.1 درصد برآورد شده است؛ هر دو رقم نسبت به سال 1403 به شدت کاهش یافتهاند. در سال 1403 رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت هر دو در حوالی 3 درصد قرار گرفته بودند.
رشد بخش کشاورزی در حدفاصل سال 1403 تا 1404 از 3.6 درصد به منفی 4.2 درصد و صنایع و معادن از 2.4 درصد به منفی 3.2 درصد رسیده است. در مقابل رشد بخش نفت و خدمات با اینکه مثبت بوده اما در سال گذشته نسبت به سال 1403 پایینتر آمدهاند. به بیان دقیقتر در این بازه زمانی رشد نفت از 4.6 درصد به 3.1 درصد رسیده و رشد خدمات نیز از 3.3 درصد به 1.2 درصد کاهش یافته است.
از نگاه هزینهای نیز رشد مصرف مردم که میتواند سنجهای از رفاه عمومی باشد از رشد 3.5 درصدی در سال 1403 به 0.2 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. رشد مخارج دولتی نیز در این مدت از 3.8 درصد به 0.5 درصد پایینتر آمده است.
با اینحال وضعیت موتور رشد اقتصاد نامطلوب بوده و رو به خاموشی کامل درحال حرکت است. سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال 1403 رشدی 3.8 درصدی را تجربه کرده بود، در سال 1404 رشدی معادل منفی 11.9 درصد داشته که این رقم خبر بسیار بدی برای آینده اقتصاد ایران و نسلهای بعدی به حساب میآید؛ چرا که بدون سرمایهگذاری در زیرساختها و بخشهای صنعتی کشور، رشد اقتصادی پایدار و باثبات امری تقریبا محال بهنظر میرسد. در نهایت رشد صادرات و واردات در سال 1404 نسبت به سال 1403 کاهش شدیدی را تجربه کرده و برای صادرات از 6 درصد به منفی 4.9 درصد و برای واردات نیز از 2.7 درصد به منفی 16.6 درصد رسیده است. امری که میتواند نمایانگر دو موضوع باشد؛ یک اینکه قدرت صادراتی کشور و توان خلق ارزشافزوده تضعیف شده و دومین مورد نیز بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم از ناحیه واردات است.
