اکوایران: برگ اندیشه اکوایران بر آنست تا سرشت حقوقی "دولت" را در اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی شناخته شده بکاود. از اینرو رشته‌ای از یادداشت‌ها را در این باره می‌آفریند و به گفت‌وگو می‌گذارد. آنچه این دگرگونی اندیشه‌ها را به هم پیوند می‌دهد، پافشاری بر آغازیدن از "حق" است. بنابراین اندازه دولت در اقتصاد چالش اندیشه‌های گوناگون می‌شود که می‌بایست با رهیافت حقوقی اندازه "دولت حق بنیاد" و "کارآ" را بسازد. اکو ایران برای پشتیبانی از اندیشه "بازار آزاد" از گفتگوهای حق بنیاد درباره پیوند میان دولت و بازار پشتیبانی می‌کند. از اینرو چه آنانی که "دولت نگهبان شب" را در اقتصاد می‌سازند، چه آنانی که از پیگیری "حق رفاه" به میانجی دولت سخن می گویند و چه آنانی که پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها را در "انحصار" دولت نمی‌دانند ؛ به این گفتگوهای اندیشه ورزانه و حق بنیاد فراخوانده می‌شوند. یادداشت اشکان زارع در این بازه می‌گنجد.

بخش نخست: دیالکتیک حق و حیات در آستانه‌ی دولت

فلسفه‌ی سیاسی هگل، در عالی‌ترین تجلی‌اش، صحنه‌ی تأملی ژرف بر نسبت دیالکتیکی دولت، قانون و آن چیزی است که می‌توان سعادت انضمامی فرد نامید. او در این مسیر، سازوکارهایی را مکشوف می‌سازد که از خلال آن، ساختارهای اجتماعی، از خانواده در مقام نخستین مأمن طبیعی تا دولت در جایگاه غایت اخلاقی، هر یک به نحوی، در تحقق این سعادت و در عین حال استعلا بخشیدن به آن، ایفای نقش می‌کنند.

بیشتر بخوانید

گسست در کلیت انتزاعی: ظهور امر انضمامی

در فلسفه حق، هگل از «وجود شخصی به مثابه حیات» سخن می‌گوید؛ تمامیتی از منافع اراده‌ی طبیعی که در لحظاتی خاص، با کلیت انتزاعی حق در تعارض قرار می‌گیرد. این تلاقی در وضعیتی رخ می‌نماید که الزامات یک قرارداد حقوقی، بنیادهای مادی حیات یک شخص را متزلزل می‌سازد. هگل در این نقطه، از مشروعیت یک «قانون اضطراری» (Notrecht) دفاع می‌کند؛ این نه یک مصلحت‌اندیشی صرف، که اذعان به محدودیت و یک‌جانبگی هم حقوق خصوصی محض و هم مفهوم خام رفاه است.

این «قانون اضطراری»، در واقع، شاهدی است بر آن شکافی که در بنای حقوق انتزاعی پدیدار می‌شود؛ لحظه‌ای که حیات برهنه‌ی مادی فرد، کلیت بی‌تفاوت قانون را به پرسش می‌خواند. چنان‌که فردریک بایزر به درستی اشاره می‌کند، هگل عمیقاً از بحران‌های اقتصادی عصر خود و ظهور پدیده‌ی «تیره‌روزان» (Pöbel که به اوباش نیز ترجمه می‌شود) آگاه بود؛ طبقه‌ای که از حیات اخلاقی جامعه طرد شده است. از این حیث، موضع هگل، نقدی است بر ناتوانی لیبرالیسم کلاسیک در مواجهه با این بحران. وانگهی این نقد هگل از درون فهم لیبرال از جهان است که انجام می‌شود. به بیان برنار بورژوا، ما در اینجا با یک ضرورت منطقی-دیالکتیکی مواجهیم: «حق انتزاعی» در مقام «کلیت» (Universality) و «حیات» فرد در مقام «جزئیت» (Particularity)، باید در وحدت انضمامی «حیات اخلاقی» (Sittlichkeit) با یکدیگر آشتی کنند.

نهادهای میانجی: عرصه‌های تحقق آزادی

در پی این گسست، هگل به نقش نهادهای «حیات اخلاقی» می‌پردازد. خانواده، مأمن نیازهای عاطفی و جسمانی است. جامعه مدنی، به واسطه‌ی اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای‌اش، ابزار کسب یک زندگی محترمانه را فراهم می‌آورد. این نهادها—از تأمین اجتماعی تا اتاق‌های بازرگانی—ضمانت می‌کنند که حقوق فردی صرفاً بر روی کاغذ باقی نمانند. با این حال، هگل، در مقام نظریه‌پرداز مدرنیته، بر حفظ آزادی بنیادین انتخاب شغل پای می‌فشارد.

در همین نقطه است که تفسیر چارلز تیلور بر اهمیت کانونی «حیات اخلاقی» (Sittlichkeit) پرتو می‌افکند. در افق اندیشه‌ی هگل، آزادی نه در خلاء سوبژکتیویته‌ی محض، که در بطن این زیست-جهانِ اخلاقی تحقق می‌یابد. خانواده و اصناف (Corporations)، در مقام نهادهای میانجی، فرد را از اتمیزاسیون جامعه مدنی رهانیده و به او هویتی جمعی و احساس تعلق می‌بخشند. این‌ها عرصه‌های تحقق «آزادی مثبت» و انضمامی‌اند.

بحران و ضرورت استعلا: از دولتِ فاهمه تا دولتِ اخلاقی

هگل اما به خوبی از بی‌ثباتی ذاتی جامعه‌ی بازاری و بحران‌هایش آگاه است. از همین روست که نه خانواده و نه اصناف، به تنهایی قادر به حل‌و‌فصل وظایف «اجتماعی» دولت مدرن نیستند. راه‌حل او، یک تحول دیالکتیکی دوگانه است: نخست، مداخله‌ی تثبیت‌کننده‌ی دولت در مقام «دولتِ مبتنی بر ضرورت و فاهمه» (Not- und Verstandesstaat) ؛ و دوم، استعلای خودِ حیات اخلاقی به ذهنیت و وجود حقیقی یک «دولت اخلاقی». این دولت نخستین، با ابزارهایی چون مالیات و کنترل قیمت‌ها، به مصاف بحران‌ها می‌رود.

همان‌طور که شلومو آوینیری نشان داده است، هگل بسیار پیش‌تر از مارکس، به تناقضات ذاتی سرمایه‌داری وقوف داشت. «دولتِ مبتنی بر ضرورت و فاهمه»، همان دولت لیبرال مدرنی است که انگیزه‌هایش پراگماتیک و معطوف به حفظ نظم است. این دولت هنوز غایت اخلاقی فی‌نفسه نیست. مواجهه‌ی این دولت با معضل «پوبل» یا «اوباش» (Pöbel)، یعنی توده‌ای که عزت نفس خود را از دست داده، نابسندگی جامعه مدنی را عیان ساخته و ضرورت گذار به دولت اخلاقی را همچون یک تقدیر تاریخی آشکار می‌کند.

بخش دوم: دولت در مقام تجلی امر مطلق

وحدت آزادی و روح ملت

فلسفه‌ی سیاسی هگل، تلاشی است مداوم برای تأسیس دولتی که در آن، حفاظت از آزادی فردی و هویت استوار «روح ملت» (Volksgeist) به وحدت رسند. این ایده، که پژواکی از «پولیس» یونان و آرمان‌های انقلاب فرانسه را در خود دارد، به دولت، حیثیتی «شبه‌دینی» و «مقدس» می‌بخشد. این «تقدس‌بخشی» اما، همزمان، کنشی رهایی‌بخش و «سکولار» در برابر سیطره‌ی کلیساست. هگل این معنای سترگ دولت را، که در اندیشه‌ی روسو نیز حاضر بود، به درون برداشت خود از «سلطنت مشروطه» منتقل می‌کند.

والتر کافمن، در بازخوانی تأویل‌گرایانه‌ی خود، بر آن است تا این تصویر کاریکاتوری از هگل به مثابه‌ی پیشاهنگ توتالیتاریسم را بزداید. به زعم کافمن، «تقدس» دولت نزد هگل، نه به معنای ستایش قدرت عریان، که اذعان به جایگاه آن به مثابه‌ی عالی‌ترین تجلی عقلانیت بشری در جهان عینی است. شاهد این مدعا، نقد تند و طعن‌آمیز هگل بر کارل لودویگ فون هالر و دفاع او از اقتدار سنتی است. هگل، در برابر هالر، از دولت مدرن، سکولار و مبتنی بر قانون دفاع می‌کند.

دولت و تجسد ایده

در فلسفه‌ی متأخر هگل، «مطلق» در مقام «ایده» ظاهر می‌شود. دولت عقلانی، چیزی نیست جز تجلی و تجسد این ایده. از این حیث، دولت مادون مذهب قرار نمی‌گیرد، بلکه خود منبع حاکم هنجارها و فراتر از هر مرجع دینی است. جوهر این دولت نه قدرت فیزیکی، که نظم و قانون اساسی عقلانی آن است؛ و از همین رو، موجودی است روحانی و «نامیرا».

اینجاست که به هسته‌ی متافیزیکی سیاست هگلی وارد می‌شویم. به بیان برنار بورژوا، دولت، اوج تحقق «روح عینی» (Objective Spirit) است؛ آن لحظه‌ای که اراده‌ی آزاد فرد با اراده‌ی کلی عقلانی یگانه می‌شود. این نه سرکوب، که عالی‌ترین شکل خود-تحقق‌بخشی است. دولت، «واقعیت ایده‌ی اخلاقی» است و فرد، تنها در درون آن به «عینیت، حقیقت و حیات اخلاقی» نائل می‌شود.

سلطنت مشروطه: انضمامیت حاکمیت

قانون اساسی هگل، به دنبال آشتی دادن حقوق فردی با استقلال اراده‌ی دولت است. با این حال، او مدافع حاکمیت دولت بر حاکمیت مردم است و مدل او به «سلطنت مشروطه نوع آلمانی» قرابت دارد. در این مدل، حاکمیت نزد سلطنت باقی می‌ماند. دلایل هگل برای این جایگاه ویژه، عمیقاً فلسفی است: یک کلیت عقلانی، منطقاً باید به یک نقطه‌ی تصمیم‌گیری واحد و بی‌واسطه ختم شود. پادشاه، تجلی این «من اراده می‌کنم» نهایی و نماد «شخصیت» دولت است. 

این موضع هگل همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. برخی، همچون کارل-هاینتس ایلتینگ، از نظریه‌ی «نوشتار دوگانه» سخن گفته‌اند و معتقدند هگل باورهای جمهوری‌خواهانه‌ی خود را در لفافه بیان کرده است. اما غالب مفسران مدرن، تفسیری فلسفی را ترجیح می‌دهند. رابرت پیپین بر این باور است که نقش پادشاه، نه ایفای نقش یک حاکم خردمند، بلکه فراهم آوردن آن لحظه‌ی نهایی تصمیم است که مشورت عقلانی را به قانون بدل می‌کند. او شخصیت دولت را در یک فردیت واحد و بی‌واسطه نمایندگی می‌کند و بدین سان، ساختار منطقی خود-تعین‌بخشی روح را به کمال می‌رساند.

جنگ: آزمون اگزیستانسیال دولت

در افق اندیشه‌ی هگل، عالی‌ترین تجلی حاکمیت در وضعیت اضطراری جنگ رخ می‌نماید. در این لحظه، دولت، محدودیت حقوق و منافع فردی را آشکار می‌سازد و از شهروندان، فداکاری برای یک کلیت اخلاقی را طلب می‌کند. جنگ، برای هگل، آزمونی ضروری برای «سلامت اخلاقی ملت‌ها» است و مانع از آن می‌شود که جامعه در مادی‌گرایی و فردگرایی محض فرو غلتد. از همین رو، او ایده‌ی کانتی «صلح پایدار» را به نقد می‌کشد. در اینجا مسئله نزاع فلسفی با کانت است و هنگام مواجه با آن بایست زمینه را مورد توجه قرار دارد. 

وانگهی، این دیدگاه، بیش از هر چیز، آماج نقد بوده است. والتر کافمن می‌کوشد با این توضیح که هگل ستایشگر جنگ نیست، از او دفاع کند. اما تفسیر چارلز تیلور عمق بیشتری دارد: فرد، تنها از طریق تعلق به یک کلیت تاریخی و پایدار (دولت) می‌تواند بر میرایی صرفاً طبیعی خویش فائق آید. فداکاری برای دولت، کنشی است که مرگ بی‌معنا را به یک تصمیم اخلاقی آزادانه بدل می‌کند؛ این لحظه‌ی «حفظ و تعالی» (Aufhebung) فرد در کلیت جوهری است.

دولت، دین و افق امر مطلق

هگل، کلیساها را ذیل کنترل قانونی دولت قرار می‌دهد، اما همزمان اذعان دارد که دولت و دین، هر دو، تجلی امر مطلق‌اند. با این حال، او معتقد است که دولت برای تضمین وفاداری پایدار شهروندان، به نیروی وجدان دینی نیازمند است. از این رو، وظیفه‌ی فلسفه آن است که نشان دهد دولت و دین، هر دو، تجلیات یک روح مطلق‌اند. هگل تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید دولت «وظیفه دارد» از شهروندانش بخواهد «به یک کلیسا تعلق داشته باشند».

این موضع، چنان‌که فردریک بایزر اشاره می‌کند، نه یک عقب‌نشینی در برابر دین، بلکه تلاشی عمل‌گرایانه برای ادغام نیروی قدرتمند وجدان دینی در ساختار عقلانی دولت مدرن است تا از بدل شدن آن به یک نیروی مخرب جلوگیری شود. دولت، خودِ «روح مطلق» نیست، اما شرط ضروری برای شکوفایی آن در ساحت هنر، دین و فلسفه است.

 

ارجاعات و منابع 

Avineri, Shlomo. (1972). Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge University Press.

Beiser, Frederick C. (2005). Hegel. Routledge.

Bourgeois, Bernard. (1990). La Pensée politique de Hegel. Presses Universitaires de France.

Kaufmann, Walter. (1965). Hegel: A Reinterpretation. Doubleday & Company.

Pippin, Robert B. (1991). Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness. Cambridge University Press.

Taylor, Charles. (1975). Hegel. Cambridge University Press.

 

بیشتر بخوانید
مرکانتیلیسم اقتصادی، مطلقه‌گرایی سیاسی و حد مداخلۀ دولت در اقتصاد

در تاریخ‌نگاری سیاسی اروپا از سده‌های هفدهم و هجدهم با عنوان دوران مطلقه‌گرایی یاد می‌شود. دورانی که وجه مشخصۀ آن قدرت یافتن بی‌سابقۀ دربارها در اروپا (پارلمان در انگلستان)، گسترش دامنۀ اقتدار آن‌ها به سرتاسر قلمرو و دست انداختن بیش‌ازپیش آنان به حوزه‌های هرچه بیشتری از زیست اجتماعی بود.

بیشتر بخوانید
دولت کوچک: دفاعیه‌ای اقتصادی

اگر دستاوردهای تمدن مدرن برایمان دارای ارزش باشند نمی‌توانیم نسبت به عامل به وجود آورندۀ این تمدن یعنی پیدایش فرد انسانی دارای شخصیت حقوقی مستقل و دانشی که با مفروض گرفتن چنین انسانی به مطالعۀ مناسبات اجتماعی برآمده از آن می‌پردازد بی‌تفاوت باشیم.