محمدرضا سوداگر (1310-1368) مورخ اقتصادی مارکسیست ایرانی و نویسنده کتابی با بیش از هزار صفحه است که با عنوان «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» در دو بخش «مرحله انتقالی: 1304-1340» و «مرحله گسترش: 1342-1357» به ترتیب در سال‌های 1357 و 1369 منتشر شده است.

علی‌رغم حجم قابل‌توجه این اثر، به‌دشواری می‌توان اطلاعاتی درباره زندگی خود نویسنده پیدا کرد. هنگام تحصیل در رشته حقوق، با گرایش اقتصادی، به حزب توده پیوست و مدتی را در گیلان به چاپ و پخش مخفیانه نشریات حزب می‌پرداخت. با لو رفتن محفل، از زمستان 1334 تا تابستان 1335 را در زندان گذراند. پس از آزادی از زندان شرکتی مقاطعه‌کار تأسیس کرد. سپس چند سالی را در انگلستان ماند و پس از بازگشت به ایران یک کتابفروشی به‌راه انداخت. کتاب رشد روابط سرمایه‌داری را در همین دوران نوشت و منتشر ساخت (بابایی 1387). ترجمه «بهیموث: ساختار و عملکرد ناسیونال‌سوسیالیسم» از فرانتس نویمان و «نظریه علمی بحران سرمایه‌داری» از دیوید یافی و یک اثر کوچک تألیفی با عنوان «نظام ارباب رعیتی در ایران» نیز از او برجای مانده‌اند. در این یادداشت ما نیم‌نگاهی به اثر تألیفی عمده او می‌اندازیم.

تجدیدنظرطلبی یا نارسایی مفهومی

سه فصل نخست کتاب بیشتر به تشریح نظریه اختصاص یافته‌اند و یک چهارچوب معمول مارکسیستی را به‌دست می‌دهند. پرسش اینجاست که آیا این چهارچوب نظری توان انسجام بخشیدن به آن داده‌های تجربی انبوه را دارد؟ نویسنده در اثر خود دست‌کم به دو شیوه ناچار به‌نقض بنیادین آموزه‌های مارکسیستی می‌شود که به باور ما باید آن را به نارسایی خود نظریه نسبت داد: نخست از طریق معرفی مفاهیمی که در تعارض با کلیت نظریه قرار می‌گیرند؛ و دوم گزاره‌های صحیح ناظر بر واقعیت تجربی که درواقع ناقض نظریه‌اند. در اینجا چند نمونه را بررسی می‌کنیم. نویسنده در فصل چهارم می‌نویسد:

«دولت شاه هرچند حافظ منافع همه طبقات حاکم بود و همه لایه‌های بورژوازی از سیاست اقتصادی آن بهره می‌برد، بااین‌همه در طرز رفتار و عمل حکومت مواردی دیده می‌شد که نه‌تنها تناسبی با منافع و مصالح طبقه حاکم نداشت، بلکه موانعی در راه انباشت بیشتر سرمایه و امنیت آن به‌وجود می‌آورد و به رشد و سیر طبیعی روابط بورژوازی لطمه وارد می‌کرد.» (سوداگر 1369، 133)

اما مطابق ادبیات نظری مارکسیستی چگونه ممکن است طرز رفتار و عمل یک دولت در مناسبات سرمایه‌داری، تناسبی با منافع و مصالح طبقه حاکم (بورژوازی) نداشته باشد؟ آیا یک دولت غیرسوسیالیستی – یا اساساً دولت به‌طورکلی - می‌تواند کمیته اجرایی سرمایه‌داران نباشد و حتی تا اندازه‌ای منافع دیگر طبقات را نمایندگی کند؟ سوداگر این ابهام را با استفاده از مفهومی به نام «سرمایه‌داری دولتی» توضیح می‌دهد:

«مهم‌ترین پیامد وجود درآمد نفت قدرت گرفتن بخش سرمایه‌داری دولتی، به‌مثابه یکی از دو شکل اصلی مالکیت سرمایه‌داری در ایران بود.» (ص 134)

خود مفهوم سرمایه‌داری دولتی به چه معناست؟ نویسنده در پانویس یکم فصل ششم به کتاب «طبقه در سرمایه‌داری معاصر» پولانتزاس ارجاع می‌دهد که با مسئله مشابهی مواجه بود. مطابق نظر پولانتزاس تعلق به طبقه بورژوازی مستلزم عنوان حقوقی مالکیت نیست، بلکه مدیران چون وظایف و کار سرمایه‌داران را انجام می‌دهند و قدرت به کار انداختن وسایل تولید را دارند، سرمایه‌دار به شمار می‌آیند (ص 258). به‌این‌ترتیب منطقاً می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌یک از نظام‌های سوسیالیستی «واقعاً موجود» در قرن بیستم به‌راستی سوسیالیستی نبودند؛ از سوی دیگر باز منطقاً گریزی از این نتیجه‌گیری نیست که در طول جنگ سرد تفاوت بنیادینی میان نظام‌های بلوک غرب و شرق وجود نداشت.

مفهوم سرمایه‌داری دولتی درواقع واکنش مارکسیست‌های غربی به بحران نظری بود که در مواجهه با نظام اتحاد شوروی با آن مواجه شده بودند. قاعدتاً با پیشامد انقلاب سوسیالیستی و گذر چند دهه از عمر نظام سوسیالیستی، اختلاف طبقاتی و نهاد دولت باید از میان می‌رفتند. چرا این اتفاق در اتحاد شوروی نیفتاد؟ بخش مهمی از تلاش نظری جریان مارکسیست در سده بیستم صرف توجیه این مشکل شد. ما فعلاً مناقشه‌ای بر سر دعاوی این جریان‌ها نمی‌کنیم. علی‌الحساب با پذیرش دیدگاه پولانتزاس، پرسشی که باقی می‌ماند این است که در یک مناسبات اجتماعی «سوسیالیستی واقعی» ابزار تولید چگونه به کار انداخته می‌شوند؟ اینکه هر ابزاری چقدر تولید کند، چه روزها و ساعت‌هایی فعال باشد، برای چه کسانی تولید کند، هر نیروی کاری با کدام ابزار کار کند و ده‌ها مسئله مشابه دیگر چگونه پاسخ داده می‌شوند؟ آیا نیروی اسرارآمیزی وارد می‌شود، ابزار تولید را بدون دخالت انسان به‌کار می‌اندازد و به این مسائل هم پاسخ می‌دهد؟

شواهد مغایر با بنیان نظری

نویسنده تنها در مسئله بنیادین مالکیت مجبور به «تجدیدنظر» در تعریف مفاهیم نیست. در جایی دیگر هنگام برشمردن «ویژگی‌های جناح اصلی بورژوازی ایران»، سرچشمه اصلی سود و درآمد سرمایه‌داران را «نه استثمار کارگران بلکه چپاول بودجه‌های عمرانی دولت» بر می‌شمارد (ص 223). این گزاره اساس نظریه ارزش افزوده مارکس را نقض می‌کند. یک مارکسیست با دیدن چنین گزاره‌ای می‌تواند این پرسش را مطرح کند که خود بودجه عمرانی از کجا آمده بود؟ مطابق چهارچوب نظری مارکسیستی، چه کسانی جز همین کارگران آن را تولید کرده بودند و اساساً چگونه می‌توان کارگران را استثمار نکرد و به سود رسید؟

در جایی دیگر نویسنده در برشمردن ریشه‌های شکست پروژه‌های کشت‌وصنعت به این واقعیت اشاره می‌کند که ماهیت دولتی بودن بخش بزرگی از این پروژه‌ها، باعث گران تمام شدن کار و محصول نهایی می‌شد. در مقابل، نویسنده مارکسیست به‌گونه‌ای غیرقابل انتظار، حتی به موفقیت و سودآوری کشت‌وصنعت‌های خصوصی اذعان می‌کند و دلایل صحیحی را برای آن بر می‌شمارد که در چهارچوب نظریه سوسیالیستی نمی‌گنجند (ص 320).

نخستین موضوعی که در مواجهه با کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» جلب نظر می‌کند، حجم بسیار بالای داده‌ها و جداول درون آن است. در پایان هر فصل کتاب شمار بسیار بالایی پانویس و ارجاعات دقیق گنجانده شده‌اند که حاکی از غنای تجربی بالای اثر است. آمارها و فاکت‌های گردآوری‌شده در کتاب، صرف‌نظر از جهت‌گیری نظری نویسنده، برای هر پژوهشی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران می‌توانند مفید باشند و مورد استفاده قرار بگیرند.

 

پانویس

بابایی. پرویز. 1387. «گوشه‌هایی از زندگی محمدرضا سوداگر.» چیستا. خرداد 1387. صص: 584-586.

سوداگر، محمدرضا. 1369. رشد روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحله گسترش 1342-1357. تهران: انتشارات شعله اندیشه.