اما امر اقتصادی چگونه پدیدار میشود؟ آن هنگام که ارادههای معطوف به آفریدن برای ساخت زندگی خوشایندتر سر از کنش های افراد برمیآورد، رویارویی کنشها نقش میبندد، آنچه این کنشها را همزیست میکند، دادستدهای مالکان آزاد بر اساس ذهینتهای ایشان است. دادوستدها پی درپی راهروهای آفریدن و همکاری را بیشتر و گوناگونتر میکنند و شهر اینگونه می بالد و این به معنای پدیدار شدن امر اقتصادی به عنوان یک سپهر مستقل است. همان جایی که راه آفریدن ثروت، به ساخت گرفتن نهادهای اقتصادی مانند آزادی و بازار میانجامد که در آن بازیگران از راه کنشهای آفریدگارانه همکاری میکنند. دانش اقتصاد اینجا منطق کنشها و نهادها را میکاود و صورت میبندد. آن هنگام که امر اقتصادی مستقل از امر اخلاقی، امر سیاسی و امر حقوقی پدیدار و ادراک میشود، تکوین علم اقتصاد در دسترس میشود. آنگاه دانش اقتصاد میتواند از منطق دگرگونی و شیوه سامانپذیری آن سخن بگوید. میتوان دید که مهمترین ابزار سامان چنین امری پاسداری از کنشهای حق بنیاد؛ یعنی آزادیهاست. اینجا دیگر اراده معطوف به قدرت نیست تا تعارض در آن نهادهای سیاسی را بسازد.
اما وقتی ارادههای معطوف به قدرت، روبری هم میایستند، نهادهای سیاسی برای همزیست شدن آنها ساخته میشوند. دانش سیاسی برای واکاوی منطق دگرگونیهای امر سیاسی و نهادهایش در دایره امکان قرار میگیرد. در چنین ورطهای ابزار رای و پیمان برای هم زیست شدن نیروهای متعارض داخلی برابر نیروهای بیگانه، روی میز آنها میآید. بنابراین دولت، پارلمان، دموکراسی و نهادهای رایبنیاد پا میگیرند. چراکه مهمترین ابزار سامان چنین امری رای و قرارداد است.
در این چارچوب وقتی از نسبت میان نهادهای دولت و بازار میپرسیم، در واقع از نسبت میان دو امر مستقل در مناسبات زندگی شهری میپرسیم. به نظر میرسد سرچشمه اختلاف نظرها درباره قلمرو دولت و بازار همین جاست. دو سپهر جدا، دو امر مستقل، دو منطق دگرگونی مستقل و دو سامان پذیری مستقل را با یک چوب، یک ابزار و یک نهاد پیش بردن و تحمیل منطق یکی بر دیگری را روا دانستن. چرا که از نظر برخی علاوه بر زمین سیاست، سپهر اقتصاد نیز محل تاختوتاز سازههای رأی بنیاد و قراردادبنیادی مانند دولتِ برساخته و قدرت مؤسَس خواهد بود. بنابراین اندیشههای دولتساز نسبتِ دولتِ برساخته خود را با زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم تعریف میکنند. به همین خاطر اصلِ جوازِ مداخله دولت در اقتصاد و اندازه دولت در اقتصاد، گرهگاه بسیاری از مکاتب اقتصادی بوده است. چنانکه گفتیم غفلت از جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی، اسباب تعارض آرا را فراهم آورده است. از این میان گروهی منطق تأسیس و تحول آنها را یکسان میانگارند، گروهی سیطره منطق سپهر سیاسی بر اقتصاد را پذیرفتهاند و گروهی دیگر سیطره منطق اقتصاد بر سیاست را.
بنابراین میتوان گفت یکی از راههای کشیدن ترمز دولت، شناختن قلمرویی مستقل و رقابتبنیاد و کنشبنیاد است که با منطق رای و قرارداد اجتماعی سامان نمییابد. مهمترین نهاد متناظر این قلمرو، بازار است که از منظر آزادیخواهان در بُن خود سیاستبردار نیست، چراکه نظم خودجوشش سیاست است. با پذیرفتن وجود چنین سپهری، کاربست دموکراسی و انتخاب عمومی برای ساماندهی و تخصیص در آن، با دشواری مواجه میشود و نمیتواند از منطق و ابزار ساماندهی سپهر سیاست بهره ببرد. بنابراین "دولت در بازار" ترکیبی ناهمسنخ میشود.
اما علاوه بر سرشت دوگانه سیاست و اقتصاد از منظر هستیشناسی، از منظر سنجه ساماندهی هم ایندو باهم سنجیدنی میشوند. "کارایی" و"حق" همان دو سنجه ارزیابی سامان امر اقتصادیاند.پس هنگامی که سراغ ساماندهی بازار به میانجی دولت میرویم، این دو ترازو شناسایی میشوند. یک بار پرسش این میشود که دولت یا بازار کدامیک منابع اجتماعی را کاراتر تخصیص میدهند؟ یکبار پرسش این می شود که کدام یک سزاوار انتخاباند؟
اگر رأی (ترجیح آشکار شده بر زبان)، دموکراسی و دولت بهتر کارایی بسازد، پس میتواند (باید) این کار را بکند و اگر کنش بازاری (ترجیح آشکار شده در کنش) بهتر کارایی بسازد؛ بازار سامان دهد. اما کارایی بیشتر از یک سو به امکان آشکارشدن ترجیحات با رای یا کنش بازاری و از سوی دیگر به ساختار انگیزشی نهفته در کنش و دانایی و خیرخواهی کنگشر بستگی دارد. در چنین پهنهای پرسشی نو پدید میآید که آیا رای و نظرسنجی کاشف خوبی برای ترجیجات افراد هستند؟ به نظر میرسد کنش در موقعیت، کاشف ترجیحات است و رای چنین سنبه پرزوری برای حکایت از ترجیحات افراد ندارد. اما بر فرض که بپذیریم رای هم میتواند ترجیحات را آشکار کند؛ جایی که رای دهندگان متعدد و ترجیحات متعدد شود، امکان رسیدن به رای جمعی درنگیدنی میشود. اگر دموکراسی مستقیم باشد، چالش پیش رو در دسترس نبودن اجماع، به دلیل عدم امکان سازگاری ترجیحات افراد خواهد بود. اگر دموکراسی نمایندگی باشد، چالش روبرو مساله نمایندگی و تعارض منافع کارفرما-کارگزار خواهد بود. در این چارچوب "امکان نمایندگی" از افرادِ بیشمار با منافع متعارض از راه انتخاب عقلانیِ کارگزار به چالش کشیده میشود. بنابراین علاوه برپافشاری بر نارواییِ تسریِ منطقِ انتخاب و ساماندهی سیاسی -به میانجی دولت- به بازار، مداخله دولتِ دموکراتیک در اقتصاد در پهنه مشاعات از منظر امکانِ نمایندگی از همگان، درنگیدنی می شود. پس "دولت در بازار" ترکیبی دور از دسترس و نشدنی میشود.
اما اینکه ساختار انگیزشی، دانایی و خیرخواهی انسان سیاست گذار (وکیل) کاراتر از ساختار انگیزشی، دانایی و خیرخواهی انسان مالک (موکل) باشد، با پیش فرضهای انسان اقتصادی سازگار نیست تا بتواند کارایی را بهبود بخشد. تمرکز اداره دولت در شماری اندک، به معنای تمرکز دسترسی به منابع، تمرکز قدرت و اندکسالاری است. به این موارد باید هزینه نظارت بر کارگزار، از دست رفتن خلاقیت و مهارتهای مولد و بوروکراسی را نیز افزود. پس "دولت در بازار" ترکیبی ناکارآ میشود.
اما تحلیل حقوقی این نهادهای ناهمسنخ، میتواند فراتر از کارایی، آنها را باهم مقایسه کند. یعنی اینکه اینجا ابتدا باید ذیحقان قلمرو مشخص شوند، بعد ذیحقان با سنجه کارایی کنش داشته باشند و بعد برایندی ساخته شود که نتایج آن از قواعد منصفانه و رقابت آزاد سربرآورده باشد. بنابراین سنجه کارایی، تفسیرِ ذیحقان از کنشهای خویش در قلمرو خویش است. غیرذی حقان اساساً مجاز به تصرفی نیستند که با تفسیر خود بخواهند یک کنش کاراتر را از راه رای، دموکراسی و دولت بسازند. قلمرو به لحاظ حقوقی به آنها تعلق ندارد. با این توضیحات بازار سپهرِ تولید و دادوستد آزادانهِ مالکان خصوصی است که مرز حقوقی دارند. در این خوانش بازار سازوبرگ تأسیس و کشف برآیند ارادههاست؛ اما با کنش ذیحقان؛ نه با رای و قراردادِ غیرذی حقان آن قلمرو. پس بازار منطقی رأی بنیاد و قرارداد بنیاد ندارد و نتایج آن با دموکراسی تغییر نمیکند. بنابراین بازار در محدوده اقدامات و مداخلات دولتی قرار نمیگیرد. مگر اینکه مرزهای مالکیت را محو و مبهم کنیم تا گریزی از رای، دموکراسی و دولت نباشد. چنین لغزشی سبب شده که برخی تسری سازوبرگ دموکراسی به اقتصاد را زاینده سوسیالیسم بدانند و دموکراسی را از ابتدا ایدهای سوسیالیستی خواندهاند. در چنین رویکردی نهتنها مالکیت و مدیریتهای دولتی نماینده سوسیالیسم، دموکراسی و انتخاب عمومی تلقی میشوند؛ بلکه سوسیالیسم تجاوز به مالکیت خواهد بود و سرمایهداری صیانت از مالکیت و دادوستد مالکان آزاد را به دوش خواهد کشید. از اینرو کارکرد مالکیت اشتراکی به چالش کشیده میشود. چراکه ابهام در سهمبری از مالکیت اشتراکی، طراحی سازوکارهای سهم دهی دموکراتیک را ناگزیر میکند و از این راه بر سازوکارهای بازار چیره میشود. ازآنکه دولت مهمترین نماینده سوسیالیسم و دموکراسی در جوامع است، بنابراین پای مالکیت، مدیریت و انتخاب دولتی را به بازار باز میکند. در سوی دیگر اقدامات بازتوزیعی دولت، مستلزم نقض حقوق مالکیت و سهمبری غیرمولدان است. بدینصورت سوسیالیسم اساساً تولید و توزیع ثروت را به یک امر سیاسی تبدیل میکند. بازهم "دولت در بازار" ترکیبی ناروا میشود. بنابراین پیش از آنکه از رای، دموکراسی و دولت بخواهیم در بازار بهره ببریم باید بپرسیم، قلمرو اینها کجاست؟ منطق روا بودنشان چیست؟
تنها در یک صورت میتوان از دموکراسی با رهیافت حقوقی در سامان امر اقتصادی دفاع کرد. آنهم قلمروهای مشاعیاند که امکان افراز ندارند. این پهنه محملی برای دموکراسی باقی میگذارد. چرا که در این پهنه اجماع ذیحقان همان کارایی میشود. اینجا طراحی و ساخت سبدی از نهادهای مهار کارگزار، دولتمرد، وکیل و سیاستگذار به گونهای که توان نقض حقها را نداشته باشد و نماینده ذیحقان باقی بماند، به عنوان بهینه دوم در دستور کار جوامع قرار می گیرد. سیاستگذاری با رای اکثریت!
به نظر میرسد اگر نهاد دولت و بازار در قلمرو خویش و با منطق خویش بافته و بالنده شوند هردو روا و کارآ خواهند بود و در غیر این صورت دولت در قلمرو بازار پی در پی شکست میخورد.اما همه بالندگیهای امر اقتصادی در گرو تعریف مرزهای حقوقی روشن و تضمین شده است که امر حقوقی و امر سیاسی آنرا فراهم آوردهاند و به گونهای پدیدار شدن امر اقتصادی را در دایره امکان قرار دادهاند. دولتِ ساخت یافتهِ حق بنیاد و پاسدار حقوق، همین امکان امر قتصادی است که کمینهاش به معنای عدم مداخله در اقتصاد و دوری از ترکیب "دولت در بازار" است. یعنی دولت امکان امر اقتصادی باقی بماند، نه ساماندهنده و سیاستگذار آن!
تفکر شما «برنامهریزی شده» است... در دیکتاتوری، که ناخواسته توسط برنامهریزان ایجاد شده است، جایی برای اختلاف نظر وجود ندارد. پوسترها، رادیو، مطبوعات - همه دروغهای یکسانی به شما میگویند!
