نویسنده: مارتین رونهایمر
ترجمه: محمد هندی
مارتین رونهایمر، استاد فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی و یکی از بنیانگذاران و رئیس موسسهی اقتصاد و فلسفهی اجتماعی اتریش است.
قسمت نخست این مقاله را اینجا بخوانید.
تسلیم بریتانیا در یورکتاون
استقلال قضات -که غیرقابل عزل بودند- و تقسیم قدرت بین پارلمان، سلطنت و قوه قضائیه، زمینه را برای فصل ششم معروف از کتاب یازدهم روح القوانین مونتسکیو فراهم کرد. تصادفی نیست که عنوان آن «دربارهی قانون اساسی انگلستان» است - اگرچه چنین قانون اساسی به معنای مدرن آن وجود نداشت (و هنوز هم وجود ندارد). مونتسکیو تفکیک قوا را، آنطور که کتاب درسی مدارس آموزش داده میشود، ابداع نکرد، بلکه صرفاً این «سیستم باشکوه» انگلیسی را، که «در جنگلها یافت میشد»، برای فرانسویها، و البته که به شکلی آرمانی، توصیف کرد. از آن زمان، مونتسکیو به عنوان «مبدع» تفکیک قوا در نظر گرفته شده است - البته کاملاً بیدلیل هم نیست، زیرا او نظریه تفکیک قوا را بر اساس واقعیت قانون اساسی انگلیس ارائه داد (اگرچه باید به ویلیام بلکستون، نظریهپرداز قانون اساسی انگلیسی و توصیف پارلمانتاریسم در کتاب «شرح قوانین انگلستان» که بین سالهای ۱۷۶۵ تا ۱۷۶۹ منتشر شد و آن را به عنوان سیستمی از «کنترل و توازن» توصیف میکرد، نیز اشاره کرد). با این حال، مونتسکیو به اشتباه فکر میکرد که انگلیسیها ایدهی شکل حکومت خود را از قبایل باستانی ژرمنی به ارث بردهاند (منظور از اشاره به «جنگلها» که در بالا نقل شد، همین بود). این مسلماً درست نیست، زیرا قانون آلمانی، قانون مشارکتی بود و قرار بود نفوذ خود را بعدها اعمال کند. واینکه اصلاً «قانون اساسی انگلیسی» وجود نداشت، و حتی امروزه نیز به شکل مدون وجود ندارد؛ بلکه هنجارهای قانونی عرفی و قوانین پارلمانیای در کار است که در واقع دلالت دارد بر نوعی قانون اساسی که تا به امروز موجود و رسمی است.
مونتسکیو
با این حال، حتی پیش از مونتسکیو، جان لاک واقعیت مشروطهی انگلیسی را به فلسفه سیاسی ترجمه کرده بود. اما به هر روی، تفکر لاک به معنای دقیق کلمه «مشروطهگرایانه» نبود. هدف اصلی آموزهی سیاسی او محافظت از حقوق اساسی افراد در برابر قدرتهای سیاسی و به کمک قضات مستقل نبود، بلکه تحقق اهداف شخصی به واسطهی دولتی بود که به نمایندگی از شهروندان عمل میکرد و بنابراین در قبال آنها مسئول بود. جامعهی دارای حاکمیت لاک، یعنی جامعهی بورژوایی که با قرارداد اجتماعی شکل گرفته است، البته به هیچ وجه قانون اساسی ایجاد نمیکند، بلکه مستقیماً یک دولت پارلمانی تأسیس میکند (پارلمان در اندیشهی لاک همان دولت است؛ کابینهی مدرن، به عنوان نوعی کمیتهی پارلمانی، تنها در طول قرن هجدهم پدیدار شد.) همانطور که از فصل ۱۳ رساله دوم در باب حکومت میتوان دید، لاک هنوز هم نظریهپرداز حاکمیت بود، اما اکنون یکی از نظریهپردازان حاکمیت جامعه و متولی آن هم بود. یعنی: پارلمان! به گفته مارتین کریله، حقوقدان قانون اساسی آلمانی، نفوذ لاک در انگلستان نه برای ترویج آزادیهای فردی، بلکه برای تقویت حاکمیت پارلمان بود. که خود را، از جمله در واقعیت تقریباً بیسابقه تعلیق موقت حق احضار به دادگاه - یعنی حق بنیادین ِ به تمام معنا - توسط پارلمان در آغاز قرن نوزدهم نشان داد. مورد مطالعه قرار نگرفتن لاک از دریچه مشروطهخواهی ادامه داشت تا زمان مستعمرات آمریکایی . آن زمان بود که تحت تأثیر نظریهی مونتسکیو در مورد قانون اساسی انگلیس ایت اتفاق رخ داد و منجر به نگارش اعلامیههای مختلف حقوق مدنی شد که مشهورترین آنها اعلامیه حقوق ویرجینیا (۱۷۷۶) نوشتهی جورج میسون است که با اصلاحات قابل توجهی که جیمز مدیسون و دو نفر دیگر انجام دادند، منتشر شد. بنابراین آنچه امروزه هر کودکی در مدرسه میآموزد، به ویژه در کشورهای آنگلوساکسون، یعنی این مطلب که جان لاک «کاشف» حقوق بشر بوده است، درست نیست.
ناپلئون
مشروطهخواهی آمریکایی و انقلاب فرانسه
دگرگونی مشروطهخواهانهی ایدههای لاک را میتوان به تأثیر مونتسکیو نسبت داد - که البته او نیز آثار لاک را خوانده بود - اما مشروطهخواهی آمریکایی همچنین از روحی سیاسی-حقوقیِ معمولاً آنگلوساکسون سرچشمه میگیرد که همچنان در مستعمرات آمریکایی وجود داشت و توانست در مبارزهی استقلالطلبانه علیه بریتانیای کبیر گسترش یابد.
علاوه بر این، یک جنبش دوم و به همان اندازه دموکراتیک در آمریکا وجود داشت: حس آشکار اجتماع کالوینیسم پرسبیتری، که به پدران زائر - گروهی از به اصطلاح ناسازگاران، که به این نام خوانده میشدند، برمیگردد. (این گروه در سال ۱۶۲۰ با کشتی بادبانی «می فلاور» با آرزوی انجام آزادانهی مناسک مذهبی خود از انگلستان به آمریکا نقل مکان کردند و در پلیموث امروزی، ماساچوست، پیاده شدند.)
روسو
همزیستی تاریخی منحصر به فرد ریشههای ایدئولوژیکِ متنوع و با درکی سیاسی از واقعیت، سرانجام مستعمرات آمریکایی را بر آن داشت تا حقوق بشر را به عنوان یک حق اثباتشده، یعنی به عنوان حقوقی فردی که میتواند در دادگاه اعمال شود، اعلام و بر این اساس یک دولت فدرال مبتنی بر قانون اساسی مکتوب تاسیس کنند که از همان ابتدا خود را دولتی به نمایندگی از مردم و برای مردم میدانست. یعنی به عنوان یک دموکراسی - البته با انگ اولیه بردهداری در ایالتهای جنوبی که از دوران استعمار بریتانیا به ارث رسیده بود. ایده اساسی، که پیش از این در اعلامیه حقوق ویرجینیا در سال ۱۷۷۶ غالب بود، این بود که قدرت سیاسی و افرادی که آن را اعمال میکنند، تابع قانون و کنترل نهادی قرار گیرند و بدین ترتیب آزادی و توسعه آزاد فرد تضمین شود. مطالبه حمایت قانونی از آزادی فردی، که از آمریکا سرچشمه گرفت، در کمترین زمان از اقیانوس اطلس عبور کرد و به وضوح اساس ایدههای انقلاب فرانسه شد. مطمئناً، این دیدگاه «آتلانتیکی» به هیچ وجه در خود فرانسه رایج نیست، چه برسد به اینکه محبوب باشد، زیرا بخشی از تصویر فرانسویها از خود این است که خود را مبدع حقوق بشر بدانند. با این حال، دیدگاه آتلانتیکگرایانه، که انقلابهای آمریکا و فرانسه را به عنوان رویدادهایی می بیند که در بنیان روشنفکرانهی خود به هم وابستهاند، به احتمال زیاد تا حد زیادی با حقیقت تاریخی مطابقت دارد و همچنین به اصلاح تصویر اغلب یکجانبه از انقلاب فرانسه کمک میکند. در واقع، اعلامیه حقوق ویرجینیا در نگارش اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ مورد تقلید قرار گرفت، که تا حدودی در نتیجه نفوذ آبه سییس - در واقع امانوئل جوزف سییس – بود. متنی که به شیوهی اصول فلسفی صورتنبدی یافت و بخش جداییناپذیر از قانون اساسی جدید ۱۷۹۱ بود که سپس توسط کنوانسیون قانون اساسی تدوین شد.
مارکی دولا فایت
با این حال، در اصل، اعلامیه ۱۷۸۹ توسط مارکی دولا فایت، از دیگر مبارزان جنگ استقلال آمریکا و دوست جورج واشنگتن - با کمک ویراستاری توماس جفرسون تهیه شد. جفرسون در آن زمان به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در پاریس اقامت داشت، که اندکی قبل از آن تأسیس شده بود. لافایت سپس کلید باستیل را نیز به عنوان هدیه به دوستش جورج واشنگتن تحویل داد، که سالیان متمادی در اقامتگاه روستایی واشنگتن در مونت ورنون آویزان بود تا اینکه رئیس جمهور جورج بوش (پدر) آن را در سالگرد ۱۹۸۹ به رئیس جمهور فرانسه، میتران، پس داد. تولد مشروطهگرایی مدرن ثمره توسعه طولانی نهادهای حقوقی و آگاهی حقوقی بود، به عبارت دیگر، شکلگیری نهادها، توسط شخصیتهایی با حس حقوقی دقیق و واقعگرایانه اجرا شد. دقیقاً به همین دلیل است که تاریخ سیاسی را نمیتوان به تاریخ ایدههای سیاسی یا تاریخچهی متون فلسفی محدود کرد. اهمیت این مطلب درست همان اندازه است که تاریخ نهادی و فکری کسانی که این تحول را به عنوان پیشگامان پیش بردند، مهم است؛ برای مثال، در انگلستان، رئیس دیوان عالی، سر ادوارد کوک. در مستعمرات آمریکایی افرادی مانند الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، نویسندگان مقالات فدرالیست. با این وجود، این اتفاق به وجود آوردن یک نظام دولتی از صفر نبود، بلکه تغییر شکل نتایج یک تحول طولانی بود که اجزای بسیاری را در کنار هم قرار میداد، اما به هیچ وجه روی تخته رسم طراحی نشده بود، بلکه ثمره یک فرآیند سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود که در شکل نهایی و در کلیت خود ناخواسته بود. مقالات فدرالیست در اصل مجموعهای از مقالات بودند که در راستای پیشنویس قانون اساسی 1787، ایجاد یک دولت فدرال آمریکایی را با موفقیت مطرح کردند. نویسندگان، که در ابتدا مقالات خود را با نام مستعار «پوبلیوس»، به معنای از مردم یا مردمی، در روزنامههای مختلف نیویورک منتشر میکردند، نظریهپرداز نبودند: همیلتون سیاستمدار، اقتصاددان و متخصص امور مالی بود؛ مدیسون نیز غیرسیاسی بود و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده شد؛ جی وکیل و سیاستمدار بود و بعدها اولین رئیس دیوان عالی کشور شد.
جرج واشنگتن
آیا ایدههای 1789 محصولاتی وارداتی از آمریکا بودند؟
این پرسش نشان میدهد که سوءتفاهم موجود و بسیار رایج در تفسیر انقلاب فرانسه، با ارجاع به نوشتههای ژان ژاک روسو یا حتی درک وقوع آن به عنوان پیامد ایدههای روسو چقدر عمیق است. انقلاب فرانسه در واقع یک رویداد تاریخی پیچیده و بغرنج است که سالها، اگر نگوییم دههها، به طول انجامید - برخی از مورخان برجسته انقلاب فرانسه، مانند فرانسوا فوره، معتقدند که این انقلاب هرگز تا پس از سال ۱۸۷۰، یعنی تأسیس جمهوری سوم، به پایان نمیرسد. حداقل از یک نظر، مرحله اول آن تا زمان اعلام «قانون ناپلئون» (۱۸۰۴) به نتیجه اولیه نرسید. قانون مدنی وضع شده توسط ناپلئون دیگر شامل حقی برای رعایای پادشاه و جایگاه ممتاز اشراف نبود، بلکه حقی برای شهروندان آزاد ایجاد میکرد که به طور مساوی برای همه اعمال میشد و بدین ترتیب، نیروی برابریخواه انقلاب را تثبیت میکرد. بنابراین در این مجموعه قوانین، که - مانند قانون زمین پروس و قانون مدنی عمومی اتریش - روح لیبرال روشنگری و رهایی مدنی را در خود داشت، انقلاب فرانسه به نتیجه رسید - و نه در روحیهی تمامیتخواه ژاکوبنها، که تنها برای مدت کوتاهی زمینهساز انقلاب شدند، اما به نمادی از انحرافات یک سرنگونی تبدیل شدند که گاهی از کنترل خارج میشد. حتی اگر ترور ژاکوبنی و انحرافات ایدئولوژیک آن بخشی از انقلاب فرانسه باشد اینکه اهداف و دستاوردهای بورژوا-برابریطلبانه آن را تنها در پرتو دورهی ژاکوبنی تفسیر کنیم، اشتباه بزرگی خواهد بود. با این حال، بدخواهی تمامیتخواهانهی ژاکوبنها – برنامهی اجبار عمومی به فضیلت - در تاریخ مدرن اروپا به عنوان آنتیتزی در برابر هر چیز لیبرال و همینطور روح آزادی بورژوایی تا به امروز باقی مانده و همچنان در حال شکوفایی است. ضمناً، ژاکوبنیها همیشه دوست داشتهاند - درست یا غلط - به روسو استناد کنند. با این حال، روسو متفکری پیچیده، ذاتاً متناقض و در واقع نوستالژیک است. او در جستجوی افلاطونی خود برای قانونگذار ایدهآل، مدرن و در عین حال کاملاً قدمایی است. شاید به علت همین ترکیب غیرعملی و وهمآلود است که تفکر او سرشار از نیرویی انفجاری و مخرب است. این موضوع را روسو خود بعدها و اطز موضع تسلیم، اعتراف میکند که فهم ایدهآلیستی او از حکومت «خالص» قانون، که در آن تمام خودخواهیهای منافع خاص حذف شده و هویت کامل حاکم و محکوم وجود دارد، غیرعملی از آب درآمده و به این ترتیب و در واقع، تنها استبداد عریان حاکم بالفعل است که هنوز امکانپذیر است. به طور خاص، آرمانشهر مارکسیستی بر اساس این برنامهی «هویتگرایانه» بنا شده است و بنابراین، اگر کسی سعی در تحقق آن داشته باشد، ناگزیر به استبداد و ستم منجر میشود.
جان لاک
ادامه دارد...
