دادههای گزارش نشان میدهد شکاف میان اهداف مصوب و واقعیت اجرایی، به مرحله خطرناکی رسیده است. شورای عالی راهبری برنامه، که قرار بود موتور نظارت و حل گرههای اجرایی باشد، عملاً به پناهگاه امن بوروکراسی تبدیل شده؛ نهادی که بهجای تصمیمهای پرهزینه و اصلاحات ساختاری، به تولید آییننامه و برنامههای کاغذی ذیل ماده ۱۱۹ بسنده کرده است.
در سوی دیگر، اعلام رسمی «غیرقابل اجرا» بودن ۱۱ درصد احکام و ۳۷ درصد اهداف کمی برنامه، پرده از یک واقعیت تلخ سیاسی برمیدارد: بخش عمده این احکام توسط مجلس و بدون توجه به ظرفیتهای مالی و نهادی اقتصاد تحمیل شدهاند. نتیجه؟ از کار افتادن هسته سخت برنامه؛ یعنی اصلاح بودجه و رشد اقتصادی.
وقتی نظارت به خوداظهاری تقلیل مییابد، شورای راهبری مسئولیت محتوای گزارشها را نمیپذیرد و بودجه سالانه نیز پیوندی با برنامه ندارد، باید از «مرگ عملی برنامهریزی توسعه» سخن گفت. برنامهای که اجرا نمیشود، بودجهای که مسیر خودش را میرود، و نهادی که بیشتر سند تولید میکند تا تغییر.
پیام گزارش روشن است: بدون بازگشت به واقعگرایی، برنامهنویسی حداکثری و اجرای حداقلی، فقط منابع کشور را فرسودهتر خواهد کرد.
