تسهیلات دهی به کارگزاری­ها موجب این اتفاق می­شود؟

در اغلب بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بخش زیادی از سرمایه اولیه از محل تسهیلات بانکی تجهیز می‌شود و کانال اصلی تامین مالی شرکت‌ها بازار پول است. نسبت بهینه آورده موسسان بنگاه به تسهیلات بانک‌ها ۴۰ درصد در مقابل ۶۰ درصد است، نسبتی که برای اقتصاد ایران ۲۰ به ۸۰ است.

حال اگر بنگاه بتواند بخشی از سهام خود را از طریق بورس به فروش برساند و منابع مالی خرید سهام نیز از طریق سیستم بانکی تامین شود، موسسان می‌توانند آورده خود را از طریق فروش سهام جایگزین کنند. به عبارت دیگر موسسان بنگاه می‌توانند ۱۰۰ درصد منابع لازم برای تاسیس بنگاه را از طریق نظام بانکی تامین کند. اتفاقی که اولین ریسک آن فرار موسسان از بازپرداخت وام‌ها و سوءاستفاده از امکان به وجود آمده است.

بخش دیگری از انتقادات به عدد ۱۴۴ هزار میلیارد تومان حمایت اعتباری نظام بانکی از بازار سرمایه بازمیگردد.

یک تشکیک در مورد خود عدد مطرح است، و یک تشکیک در مورد تفسیر آن.

اطلاعات بدست آمده از بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی کشور ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد به کارگزاری‌ها اعطا شده است. این در حالی است که در سال ۹۸ تنها ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور به کارگزاری‌ها اختصاص داشت. پس کارگزاری‌ها در مقایسه با سال گذشته ۴ برابر تسهیلات دریافت کرده‌اند.

اما منتقدان می گویند این عدد بیان تزریق نقدینگی به بورس محسوب نمیشود و باید مانده اعتبار کارگزاری ها را در نظر گرفت که عنوان شده عددی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است! اولا اثر پرداخت یک واحد تسهیلات برای ۱۰ مرتبه با اثر ۱۰ واحد تسهیلات در یک مرتبه نتیجه یکسانی دارد. ثانیا بر همین مبنا می توان تسهیلات سیستم بانکی را به بخش های مختلف مقایسه کرد، یعنی در گزارش های بانک مرکزی تسهیلات به قسمت سرمایه در گردش برای تمامی بخشهای اقتصادی، به همین منوال گزارش می شود و اعداد با یکدیگر قابل مقایسه هستند. پس این رفت و برگشت پول بر رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده موثر بوده است.

با  افزایش سهم کارگزاری‌های بورس از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به معنی کاهش سهم دیگر بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور است. در واقع یک سری از بخش‌های اقتصادی -به دلیل حمایت شبکه بانکی از بازار سهام- از تسهیلات بانکی محروم شده‌اند.

اینجا پیکان انتقاد به سمت سیاستگذار پولی نشانه می رود. چرا که در اعطای تسهیلات بانکی سیاست‌های احتیاطی کلان را لحاظ نکرده. وظیفه بانک مرکزی تنها اعمال سیاست‌های پولی نیست، بانک مرکزی وظیفه تامین ثبات مالی از مسیر سیاست‌های احتیاطی را نیز به عهده دارد. نقشی که خصوصا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مورد توجه سیاست‌گذاران پولی در تمام کشورهای جهان قرار گرفت.

از این منظر اگر اعطای وام برای خرید ارز یا سکه قابل دفاع نیست، برای خرید سهام در بازار ثانویه نیز می‌تواند قابل تامل باشد. اگر تاثیر نامطلوبی در دیگر بازارهای دارایی دارد، همان تاثیر را در بورس اوراق بهادار هم می‌تواند داشته باشد.