به گزارش اکوایران، این روزها و پس از جنگ رمضان و برقراری آتشبس میان طرفین یکی از بیشترین عبارتی که به گوش میرسد، تنگه هرمز است. تنگهای که نه صرفاً بهعنوان یک گذرگاه دریایی، بلکه بهمثابه نقطهای که در آن لایههای ژئوپولیتیک، اقتصاد و امنیت بینالملل به هم گره خوردهاند.
درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نشان داد که این آبراه باریک، همچنان یکی از حساسترین گلوگاههای نظام بینالملل باقی است، جایی که هر تغییر تاکتیکی، میتواند پیامدهایی راهبردی در مقیاس جهانی داشته باشد.
تنگه هرمز به عنوان یکی از شروط ده گانه در بیانیه شورای عالی امنیت ملی به منظور برقراری آتشبس گنجانده شده بود. 28 فروردین بود که با اعلام رسمی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه تنگه هرمز برای تردد کشتیهای تجاری تا پایان دوره آتشبس باز شد؛ تصمیمی که با واکنش مثبت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا همراه شد و حتی در بازارهای جهانی نیز بازتاب یافت. بهطوری که گزارشها از کاهش قابل توجه قیمت نفت حکایت داشت.
اکوایران: بازگشایی تنگه هرمز در واپسین روزهای آتشبس و در آستانه دور جدید گفتوگوهای واشنگتن و تهران، تنها یک تصمیم فنی در حوزه کشتیرانی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر رویکرد در مدیریت نظم منطقه است. نشانهها حاکی از آن است که این آبراه راهبردی، بهتدریج از یک اهرم فشار نظامی به یک ابزار دیپلماتیک در معادلات منطقهای تبدیل میشود.
طولی نکشید که به دلیل ادامهدار بودن محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده آمریکا با اعلام سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا تنگه بار دیگر توسط نیروهای مسلح ایران بسته شد.
شب گذشته نیز نیویورک تایمز نوشت، ایران بار دیگر کنترل خود بر کشتیرانی درتنگه هرمز را تشدید کرده است. تردد در این تنگه تقریباً متوقف شده است، زیرا ایران حملات خود را از سر گرفته و به دو کشتی حمله کرده است.
در مقابل، از زمان آغاز جنگ، بیش از ۳۰۰ کشتی مرتبط با ایران از این تنگه عبور کردهاند. دادهها نشان میدهد تعداد عبور روزانه که پیش از جنگ بیش از ۱۲۰ کشتی بود، به تنها چند کشتی در روز سقوط کرده و بسیاری از شناورها یا مسیر خود را تغییر دادهاند یا در خلیج فارس متوقف ماندهاند.
هرمز در تلاقی حقوق و قدرت
این تنگه، در کنار دیگر گذرگاههای حیاتی دریایی، بهمرور به موضوعی کانونی در تنظیم قواعد عبور و مرور دریایی تبدیل شده است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA)، بخش قابل توجهی از نفت جهان از این مسیر عبور میکند؛ موضوعی که این آبراه را به یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال، حتی موقتی میتواند شوکی فوری به بازارهای جهانی وارد کند. روندی که در نهایت با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (United Nations Convention on the Law of the Sea) به اوج رسید.
این کنوانسیون با معرفی مفهوم «حق عبور ترانزیتی»، تلاش کرد میان حاکمیت کشورهای ساحلی و ضرورت جریان آزاد تجارت جهانی توازن برقرار کند. امروز اکثریت قاطع کشورهای جهان، از جمله بخش عمدهای از دولتهای حاشیه خلیج فارس این چارچوب حقوقی را پذیرفتهاند، هرچند برخی بازیگران کلیدی مانند ایران، ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی هنوز آن را بهطور رسمی تصویب نکردهاند.
این وضعیت، ریشه در تحولات تاریخی حقوق دریاها دارد. در کنوانسیون ۱۹۵۸، هنوز رژیم حقوقی مشخصی برای تنگهها تعریف نشده بود و اصل «عبور بیضرر» مبنای عمل تلقی میشد. اما با توجه به امکان تعلیق این حق از سوی دولتهای ساحلی، جامعه بینالمللی بهتدریج به سمت تثبیت اصل «عبور غیرقابل تعلیق» در تنگههای بینالمللی حرکت کرد؛ اصلی که امروزه بسیاری از حقوقدانان آن را بخشی از حقوق عرفی بینالملل میدانند.
اکوایران: در دوازدهمین روز از آتشبس میان ایران و آمریکا، همزمان با افزایش ابهامها درباره سرنوشت مذاکرات و نوسان در وضعیت تنگه هرمز، منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با اکوایران تأکید کرد که ایران در دیپلماسی و میدان آماده است، اما مذاکره را تنها در شرایط برابر میپذیرد و هرگونه فشار طرف مقابل را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
در این میان، رویکرد حقوقی ایران نسبت به تنگه هرمز، همواره با ملاحظات امنیتی و ژئوپولیتیک گره خورده است. تهران با تکیه بر اصل «عبور بیضرر» در قوانین داخلی خود، از پذیرش کامل رژیم «عبور ترانزیتی» خودداری کرده؛ موضعی که با توجه به حساسیت این آبراه و موقعیت راهبردی ایران در منطقه، قابل تبیین است.
با این حال، این رویکرد در عمل با محدودیتهایی نیز مواجه است؛ چرا که هرمز یک آبراه مشترک با عمان محسوب میشود و بخش مهمی از مسیرهای رسمی کشتیرانی، که تحت نظارت نهادهایی مانند سازمان بینالمللی دریانوردی تعیین شدهاند، در آبهای سرزمینی این کشور قرار دارد. این واقعیت، هرگونه تصمیمگیری یکجانبه درباره کل تنگه را با پیچیدگیهای عملی و حقوقی روبهرو میکند.
از همین منظر، ایدههایی مانند ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه یا اعمال سیاستهایی نظیر دریافت عوارض از کشتیها، بیش از آنکه یک گزینه اجرایی ساده باشند، به میدان پرهزینهای از منازعات بینالمللی منجر خواهند شد. تجربههای مشابه نشان میدهد که اقدامات یکجانبه در چنین گذرگاههایی، میتواند پیامدهایی فراتر از منافع کوتاهمدت اقتصادی داشته باشد: از افزایش تنشهای نظامی و امنیتی گرفته تا بالا رفتن هزینههای بیمه، تضعیف روابط تجاری و حتی تسریع تلاش قدرتهای جهانی برای یافتن مسیرهای جایگزین.
در مقابل، یک رویکرد واقعگرایانهتر، بر بهرهبرداری از مزیت ژئوپولیتیک هرمز در چارچوبی باثبات و قابل پیشبینی تأکید دارد. در این نگاه، تنگه هرمز نه بهعنوان ابزار انسداد، بلکه بهعنوان «تنگه صلح» تعریف میشود؛ جایی که ایران میتواند نقش یک بازیگر مسئول در تأمین امنیت کشتیرانی بینالمللی را ایفا کند. تجربه همکاریهای پیشین میان ایران و عمان، از جمله توافق سال ۱۹۷۴ درباره امنیت این آبراه و همکاریهای امنیتی دریایی، نشان میدهد که چنین مدلی، نهتنها امکانپذیر، بلکه در عمل نیز موفق بوده است.
در نهایت، واقعیت این است که ارزش راهبردی تنگه هرمز، بیش از هر چیز در «ظرفیت بالقوه» آن نهفته است؛ ظرفیتی که در شرایط جنگی میتواند به یک اهرم بازدارنده قدرتمند تبدیل شود و در زمان صلح، به پشتوانهای برای تقویت جایگاه ژئوپولیتیک ایران. نحوه استفاده از این ظرفیت، همان نقطهای است که سیاست، حقوق و اقتصاد را به هم پیوند میزند و آینده این آبراه حیاتی را رقم خواهد زد.
اهرم نظامی؛ بازدارندگی بدون درگیری مستقیم
در سطح نظامی، تنگه هرمز بخشی از راهبرد بازدارندگی نامتقارن ایران محسوب میشود. همانطور که تحلیلگرانی چون کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان و محمود صادقی، نماینده ادوار بهارستان تأکید کردهاند، ایران در شرایط جنگی میتواند با اقداماتی مانند تغییر مسیرهای کشتیرانی یا ایجاد محدودیتهای موقت، کنترل عملیاتی این آبراه را به دست گیرد، بدون آنکه لزوماً به بستن کامل تنگه متوسل شود.
نمونهای از این رویکرد، هدایت کشتیها به مسیرهای نزدیکتر به سواحل ایران و مدیریت جریان عبور و مرور بود، اقدامی که موازنه کنترل در تنگه را تغییر داد. این نوع مدیریت نشان میدهد که قدرت در هرمز، نه در انسداد کامل بلکه در «توانایی تنظیم جریان» نهفته است.
در کنار بعد نظامی، هرمز به یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی ایران نیز تبدیل شده است. در این چارچوب، هرمز میتواند به «کارت بازی» در مذاکرات تبدیل شود. ایران میتواند با افزایش یا کاهش محدودیتها، هزینهها را برای طرف مقابل تنظیم کند و از این طریق، موقعیت خود را در میز مذاکره تقویت کند.
اقتصاد هرمز؛ برآمده از جغرافیا
اقتصاد تنگه هرمز بیش از آنکه بر واقعیتهای جاری استوار باشد، بر «احتمالات» بنا شده است: احتمال اختلال، احتمال درگیری و احتمال کنترل.
همین «احتمالها» هستند که قیمت نفت را جابهجا میکنند، بازارها را نوسانی میسازند و تصمیمات سیاسی را شکل میدهند. در نهایت، تنگه هرمز برای ایران یک دارایی اقتصادی منحصربهفرد است؛ نه بهدلیل درآمد مستقیم، بلکه بهدلیل قدرتی که در تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی ایجاد میکند. اینجاست که جغرافیا، به اقتصاد تبدیل میشود؛ و اقتصاد، به ابزاری برای سیاست.
قدرت در «کنترل»، نه در «انسداد»
تحولات اخیر یک واقعیت کلیدی را برجسته میکند، تنگه هرمز برای ایران بیش از آنکه یک ابزار تقابل باشد، یک ابزار «مدیریت بحران» است. قدرت واقعی این آبراه در بستن آن نیست، بلکه در امکان بستن آن نهفته است در همان «تهدید بالقوهای» که میتواند بدون استفاده اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی، آینده هرمز به یک انتخاب راهبردی گره خورده است: اینکه این آبراه به مسیر تشدید تنش تبدیل شود یا به بستری برای تنظیم روابط و کاهش بحران. انتخابی که نهتنها بر موقعیت ایران، بلکه بر ثبات بازار انرژی و امنیت منطقهای نیز تأثیر خواهد گذاشت.
