به گزارش اکوایران، فرانسه با افزایش بدهی عمومی، رشد ضعیف اقتصادی و افزایش هزینه استقراض روبه‌روست. بدهی دولت به ۳٫۶ تریلیون یورو، معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده و بازده اوراق قرضه ده‌ساله آن به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان سود بیشتری مطالبه می‌کنند؛ فاصله‌ای که به بالاترین میزان از بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ رسیده است. دولت باید هم‌زمان کسری بودجه را کاهش دهد و به نارضایتی عمومی از کاهش هزینه‌های خدماتی، از جمله آموزش، پاسخ دهد.
بازنشستگی و انتخابات؛ دوراهی دشوار دولت
پیر شدن جمعیت و هزینه نظام بازنشستگی که حدود یک‌چهارم مخارج عمومی را تشکیل می‌دهد، فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است. دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ برنامه صرفه‌جویی دارد، اما اصلاحات بازنشستگی و کاهش هزینه‌ها از نظر سیاسی بسیار نامحبوب‌اند. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدهای جناح‌های رادیکال نیز وعده‌هایی دشوار برای اجرا مطرح کرده‌اند: ژان‌لوک ملانشون خواهان لغو بخشی از بدهی دولت نزد بانک مرکزی است و مارین لوپن وعده کاهش سن بازنشستگی و صرفه‌جویی گسترده داده است.
اکوایران: افزایش هزینه خدمت‌رسانی به بدهی‌ها، منابعی را که می‌توانست صرف مدارس و خدمات عمومی شود، به بازپرداخت استقراض‌های گذشته اختصاص می‌دهد.
با وجود نگرانی‌ها، فرانسه هنوز از بازار عمیق اوراق قرضه، رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری و حمایت نهادهای منطقه یورو برخوردار است؛ بنابراین، نکول بدهی قریب‌الوقوع تلقی نمی‌شود. خطر اصلی، فرسایش تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش مستمر هزینه استقراض است؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بر دولت و ثبات منطقه یورو را تشدید کند. ارتباط میان بحران مالی و انتخابات را روشن‌تر کنملحن متن را برای گزارش خبری تیزتر کنم
دویچه‌وله این گزارش تصویری را تهیه کرده است و اکوایران آن را همراه با زیرنویس فارسی ارائه می‌دهد.
