افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نگاه نخست میتواند ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تلقی شود؛ اما در عمل، بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات رکودی این سیاست هشدار میدهند.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، اگرچه درآمدهای دولت را تقویت میکند، اما میتواند فشار مضاعفی بر مصرف، تولید و جریان نقدینگی بنگاهها وارد کند.
در این گفتوگو، دکتر حسن حیدری به بررسی آثار اقتصادی این تصمیم و پیامدهای آن بر رکود و فعالیتهای اقتصادی پرداخته است.
