علی پناهی، مدیرعامل صباانرژی، در گفت‌وگو با اکوایران با انتقاد از سازوکار فعلی قراردادهای خوراک پتروشیمی‌ها، بر ضرورت عرضه این قراردادها در بورس کالا یا بورس انرژی تأکید کرده و معتقد است شفافیت در معاملات خوراک، با توجه به حجم بالای مبادلات مالی این بخش، باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در صنعت پتروشیمی تبدیل شود. او با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها در سال گذشته ۶۳۰ همت بابت خوراک پرداخت کرده‌اند، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود فعالیت بورس کالا و بورس انرژی و فراهم بودن زیرساخت‌های معاملاتی، قراردادهایی با چنین ابعاد مالی همچنان در خارج از این بسترها منعقد می‌شوند و امکان مشاهده و بررسی شفاف‌تر سازوکار این معاملات فراهم نیست؟
پناهی معتقد است وقتی بازارهای رسمی برای انجام معاملات و عرضه محصولات و نهاده‌ها وجود دارند، دلیلی ندارد قراردادهای خوراک پتروشیمی‌ها از این سازوکارها مستثنا باشند. از نگاه او، عرضه این قراردادها در بورس کالا یا بورس انرژی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند معاملات، مشخص شدن شرایط قراردادها و افزایش امکان نظارت بر نحوه مبادلات کمک کند. به باور مدیرعامل صباانرژی، موضوع فقط انتخاب یک بستر معاملاتی نیست، بلکه مسئله اصلی، شفاف شدن فرآیندی است که در آن منابع مالی قابل‌توجهی میان بخش‌های مختلف زنجیره انرژی و پتروشیمی جابه‌جا می‌شود؛ منابعی که نحوه تعیین قیمت و شرایط تأمین خوراک می‌تواند بر هزینه تمام‌شده تولید، سودآوری شرکت‌ها و در نهایت عملکرد مالی بنگاه‌های فعال در این صنعت اثرگذار باشد.
او با طرح این پرسش که چرا قراردادهای خوراک به بورس کالا یا بورس انرژی منتقل نمی‌شوند، نسبت به تداوم وضعیت موجود انتقاد می‌کند و مدعی است که عرضه نشدن این قراردادها در بسترهای بورسی، صرفاً ناشی از نبود زیرساخت یا فقدان امکان اجرایی نیست، بلکه ممکن است به تمایل نداشتن برخی ذی‌نفعان برای شفاف شدن معاملات مربوط باشد. پناهی در واقع این موضوع را به چالشی فراتر از یک اختلاف بر سر شیوه انعقاد قراردادها تبدیل می‌کند و بر این باور است که اگر قرار است گردش مالی صنعت پتروشیمی در چارچوبی قابل نظارت انجام شود، قراردادهای خوراک نیز باید از قواعدی پیروی کنند که امکان بررسی و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند.
اظهارات مدیرعامل صباانرژی در شرایطی مطرح می‌شود که قراردادهای تأمین خوراک، به دلیل تأثیر مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی و حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد این صنعت برخوردارند. پرداخت ۶۳۰ همت بابت خوراک در سال گذشته، به‌تنهایی ابعاد مالی این موضوع را نشان می‌دهد و این پرسش را پیش می‌کشد که آیا سازوکار فعلی قراردادها می‌تواند سطح کافی از شفافیت و پاسخ‌گویی را تأمین کند؟ از سوی دیگر، انتقال قراردادها به بورس نیز مستلزم بررسی جزئیات اجرایی، نحوه تعیین قیمت، شرایط عرضه و تعهدات طرفین است؛ موضوعاتی که باید در طراحی سازوکار پیشنهادی مورد توجه قرار گیرند.
پناهی با تأکید بر وجود بورس کالا و بورس انرژی، عملاً خواستار آن است که قراردادهای خوراک نیز به جای باقی ماندن در فرآیندهای غیرشفاف، در بستری انجام شوند که امکان نظارت و بررسی عمومی بیشتری بر معاملات فراهم باشد. ادعای او درباره تمایل نداشتن برخی طرف‌ها به شفافیت، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران و متولیان این حوزه قرار می‌دهد: اگر امکان انجام معاملات در بسترهای رسمی وجود دارد، چه موانعی مانع عرضه قراردادهای خوراک در بورس شده است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند در روشن شدن ابعاد اختلاف بر سر شیوه فعلی قراردادهای خوراک و ارزیابی امکان اصلاح آن نقش مهمی داشته باشد.
