هزینه 76 هزار میلیارد تومانی دولت در بازار اوراق
اکوایران: گزارشها نشان میدهد مبلغ پرداخت شده توسط دولت بابت تسویه اوراق مشارکت نقدی حدود ۷۶ همت بیشتر از درآمد ناشی از انتشار اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا هفته اول بهمن بوده است.
اکوایران: گزارشها نشان میدهد مبلغ پرداخت شده توسط دولت بابت تسویه اوراق مشارکت نقدی حدود ۷۶ همت بیشتر از درآمد ناشی از انتشار اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا هفته اول بهمن بوده است.
اکوایران: بنظر میرسد سیاست پولی بانک مرکزی در بلندمدت بر اساس مقابله با رکود تورمی طراحی شده است. این درحالیست که در کوتاه مدت یا به عبارتی از ابتدای پاییز، سیاستگذار پولی کشور تصمیمات خود را روی مقابله با رکود بنا نهاده است.
اکوایران: بررسیها نشان میدهد نرخ بهره در اولین هفته بهمن ماه افزایش یافته و از مرز ۲۳.۵ درصد عبور کرده است. برخی کارشناسان همزمانی این پدیده با حجم بالای تزریق اعتبار در بازار باز را نشانهای از افزایش نیاز به منابع نقد در شبکه بانکی تلقی میکنند.
اکوایران: شاخص انتظارات تورمی یکی از ابزارهایی تلقی میشود که میتواند سیاستگذار پولی را در اجرای بهتر سیاستها یاری دهد. این درحالیست که این شاخص در ایران برآورد نمیشود و یا حداقل به اطلاع عموم نمیرسد.
اکوایران: نسبت تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط یک بانک در مقایسه با کل تسهیلاتی که یک بانک پرداخت کرده میتواند دید مناسبی از نحوه تخصیص اعتبار یک بانک ارائه کند. این نسبت برای بانک پارسیان در انتهای آذر کمتر از ۲ درصد بوده است.
اکوایران: مسئله انرژی و خصوصا برق در ایران، یکی از مسائل حیاتی در سالهای پیش روی کشور است. از همین جهت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد و صرفه جویی در انرژی پیشنهاد شده که اصلیترین آن ذیل تضمین تسویه کاربرگهای صرفهجویی قرار دارد.
اکوایران: آمارها نشاندهنده این است با نزدیکتر شدن به هفتههای پایانی ۱۴۰۲، درآمد دولت از انتشار اوراق مشارکت نقدی نیز چشمگیر نبوده است.
اکوایران: بررسیها حاکی از آن است که از سال ۹۹ تا کنون نسبت تسهیلات به سپردهها بجز ذخیره قانونی افزایش یافته که برخی از آن با عنوان افزایش سرعت خلق اعتبار توسط بانکها یاد میکنند.
اکوایران: بررسیها نشان میدهد تسهیلات کلان غیرجاری بانک تجارت از آذر گذشته تا آذر امسال از ۲۰ به ۱۱.۷ همت رسیده و اصلیترین بدهکاران آن، سیمان جوین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چای دبش بودهاند.
اکوایران: کمیسیون تلفیق الحاقیهای به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه کرده که مبنی بر افزایش حقوق و مزایای برخی از کارکنان خاص دولت است. مرکز پژوهشها طی گزارشی این الحاقیه را بررسی کرده و آن را ناعادلانه و مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و اداری اعلام کرده است.