تورم بالا در اقتصاد ایران امروز نهتنها سطح عمومی قیمتها را افزایش داده، بلکه از مسیر رشد اسمی هزینهها و تشدید نیاز به سرمایه در گردش، وابستگی بنگاهها به تامین مالی خارجی را بهطور معناداری افزایش داده است؛ بهطوریکه در فضای نرخهای بهره بالا، اثر تورم بر سودآوری صنایع بیش از هر چیز به حاشیه سود عملیاتی، قدرت قیمتگذاری و توان جذب هزینههای مالی وابسته شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اتخاذ رویکردی انقباضی و محافظهکارانه تدوین شده و تمرکز اصلی آن نه بر تحریک مقطعی بازار سهام، بلکه بر ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات کلان قرار دارد. این بودجه میتواند آثار معناداری بر وضعیت بازار سرمایه و عملکرد شرکتها و صنایع مختلف برجای بگذارد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت فشار تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ بهره و تضعیف تقاضای موثر، با افت معنادار بازده فعالیتهای تولیدی مواجه شده است. در این شرایط، فشردهشدن حاشیه سود بنگاهها به شاخصی کلیدی برای سنجش پایداری تولید و مقایسه بازده آن با گزینههای بدون ریسک تبدیل شده است. این روند، پیامدهای مهمی برای سرمایهگذاری مولد و مسیر آینده بازار سهام به همراه دارد.
شاخص مدیران خرید در آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد واقعی همچنان در فاز رکود قرار دارد و موتور سودآوری بنگاهها روشن نشده است. پیام این شاخص برای بازار سرمایه آن است که رشدهای احتمالی بورس بیش از آنکه بر پایه بهبود بنیادین باشد، متکی بر عوامل اسمی و انتظارات کوتاهمدت است. تا زمانی که شامخ بهطور پایدار از محدوده رکودی خارج نشود، نمیتوان از شکلگیری یک روند صعودی باثبات در بازار سهام سخن گفت.
مقایسه بازدهی کلاسهای مختلف دارایی با تورم در هشتماهه ۱۴۰۴ نشان میدهد سرعت رشد قیمتها در اقتصاد بهطور معناداری از بازدهی اغلب داراییها جلوتر بوده است.
سقف زنی «شاخص هموزن»: اصلاح دلار، بنزین موتور صعود سهمهای کوچک شد؛ اما ابزارهای نوین ارزی، پشتوانه بزرگترینهای بورس ماند.
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، در سالهای اخیر با مجموعهای پیچیده از چالشهای درونی و بیرونی روبرو بوده است.
اکوایران: طی بازه زمانی ۱ مهر تا ۱۲ آبان، شاخص کل بورس تهران معادل ۲۸.۳ درصد و شاخص هموزن ۲۰.۷ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
