به گزارش اکوایران به دلیل ارزش پایین ریال و سطح درآمدی محدود خانوارها، قیمت خودروهای خارجی در مقایسه با بازارهای جهانی بهطور قابل توجهی بالاتر از توان خرید مصرفکننده قرار دارد. این مسئله طی سالهای گذشته باعث شده دسترسی به خودروهای بهروز جهان برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرممکن شود. با این حال، بررسی تحولات بازار جهانی خودرو نشان میدهد که این شکاف صرفاً ناشی از شرایط داخلی نیست و روندهای بینالمللی نیز به سمت افزایش قیمت خودروها حرکت کردهاند.

بر اساس گزارش جدید (ایتال پشن) از بازار خودروی اروپا، انتظار میرود قیمت خودروهای نو تا سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط حدود ۲۰۰۰ یورو افزایش یابد. این افزایش قیمت نه نتیجه یک شوک مقطعی، بلکه حاصل مجموعهای از تغییرات ساختاری در صنعت خودرو است که از سوی سیاستگذاران اروپایی اعمال میشود. تمرکز اصلی این سیاستها بر ارتقای ایمنی، کاهش تلفات جادهای و کنترل آلایندگی خودروهاست؛ اهدافی که اگرچه از منظر عمومی مثبت تلقی میشوند، اما هزینههای تولید را به شکل محسوسی بالا میبرند.
اجرای الزامات جدید ایمنی، از جمله سامانههای کمکراننده پیشرفته، ترمز اضطراری خودکار، پایش هوشیاری راننده و تجهیزات کنترلی هوشمند، اکنون به یک الزام عمومی تبدیل شده و دیگر محدود به خودروهای گرانقیمت یا کلاسهای لوکس نیست. این روند بهطور خاص روی خودروهای اقتصادی اثرگذار بوده و حاشیه سود خودروسازان را کاهش داده است؛ موضوعی که در نهایت با انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی جبران میشود.

در ادامه این مسیر، استانداردهای سختگیرانهتر زیستمحیطی نیز از راه میرسند. قوانین جدید آلایندگی، از جمله استانداردهای آتی اروپا، خودروسازان را ملزم به استفاده از فناوریهای پیچیدهتر، مواد گرانتر و آزمونهای فنی گستردهتر میکند. مجموعه این عوامل باعث میشود قیمت خودرو در بازارهای توسعهیافته، حتی در صورت ثبات نسبی تقاضا، همچنان روندی افزایشی داشته باشد.
در چنین فضایی، افزایش قیمت جهانی خودرو در کنار محدودیتهای اقتصادی و ارزی ایران، به این معناست که فاصله بازار خودروی کشور با جریان اصلی صنعت خودرو جهان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت؛ فاصلهای که نهتنها به قیمت ختم نمیشود، بلکه دسترسی به فناوری، ایمنی و استانداردهای روز را نیز دشوارتر از قبل میکند.