مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگویی با محمد فاضلی در برنامه ایرانتاک، با نگاهی بلندمدت به تحولات دو دهه اخیر، از «بیست سال خطای راهبردی سیاستگذاری» سخن میگوید؛ خطاهایی که انباشت آنها اقتصاد ایران را به وضعیتی شکننده رسانده است.
اقتصاد پرحادثه از اواسط دهه ۸۰
به گفته نیلی، اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ وارد دورهای «پرحادثه» شد؛ دورهای که با شوکهای پیدرپی سیاسی، اقتصادی و بینالمللی همراه بوده است. به باور او، انباشت این تجربهها اگرچه هزینهزا بوده، اما از منظر تحلیلی ارزشمند است؛ چراکه میتواند نهتنها برای ایران، بلکه برای دیگر کشورها نیز درسآموز باشد.
نیلی برای روایت این مسیر، پیشنهاد میکند داستان اقتصاد ایران «از انتها به ابتدا» خوانده شود؛ درست مانند برخی روایتهای سینمایی که نتیجه نهایی را در ابتدای داستان نشان میدهند.
دو حمله تحریمی و پیامدهای متفاوت
اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته، دو بار با شوک تحریمی شدید مواجه شده است: نخست در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و بار دوم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸.
در حمله تحریمی اول، کاهش درآمد سرانه بسیار قابلتوجه بود؛ کاهشی که بهویژه در بخش صنعت بهوضوح دیده میشود. دادهها نشان میدهد ارزشافزوده بخش صنعت در این دوره با سقوطی شدید مواجه شده است. از آنجا که صنعت بیشترین ارتباط را با اقتصاد جهانی دارد، فناوریمحور است و نقش اهرمی در اقتصاد ایفا میکند، این افت ضربهای جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.
به گفته نیلی، پس از این شوک، مسیر رشد صنعت دیگر به روند صعودی پیشین بازنگشت. حتی با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران هرگز به سطح ارزشافزوده صنعتی سال ۱۳۸۹ نخواهد رسید. او این وضعیت را به فردی تشبیه میکند که پس از تصادف، هرچند زنده میماند، اما برای ادامه زندگی نیازمند عصاست.
تفاوت شوک دوم؛ تورم و ارز
در مقابل، تحریمهای سال ۱۳۹۷ به اندازه دوره اول به تولید صنعتی آسیب نزدند، اما اثر آنها بر تورم و بازار ارز بهمراتب شدیدتر بود. در این دوره، کانال تورم از محدوده ۲۰ درصد به ۳۰ و سپس ۴۰ درصد منتقل شد و عملا تورم بالا به یک وضعیت مزمن تبدیل شد.
در بازار ارز نیز تفاوت دو دوره کاملا مشهود است. در تحریمهای نخست، نرخ ارز حدود چهار برابر شد، اما تا پایان سال ۱۳۹۶ در سطحی نسبتاً باثبات قرار داشت. پس از سال ۱۳۹۷ اما بازار ارز وارد فاز نوسانهای شدید و بیثباتی مزمن شد؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد.
اشتغال؛ ثبات مهمتر از سیاستگذاری
مشاهده مهم دیگر به پایداری اشتغال مربوط میشود. بررسی دادهها نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، بهرغم ضعف سیاستگذاری فعال، اشتغال افزایش یافته است. نیلی تأکید میکند که این رشد نه حاصل مداخلات سیاستی، بلکه نتیجه ثبات و آرامش نسبی اقتصاد بوده است.
در عین حال، بنگاههای بزرگ بهدلیل دسترسی به منابع و قدرت تطبیق بالاتر، کمتر از شوکها آسیب میبینند. در مقابل، بنگاههای خرد و کسبوکارهای با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار، نقش ضربهگیر شوکهای اقتصادی را ایفا میکنند و بیشترین آسیب را متحمل میشوند. این در حالی است که حدود نیمی از اشتغال کشور در همین بنگاههای کوچک متمرکز است.
شکاف میان تولید و اشتغال
یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، به گفته نیلی، جدایی محل تولید از محل اشتغال است. بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشور توسط بنگاههای بزرگ با بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر نیروی کار انجام میشود، در حالی که عمده اشتغال در بنگاههای خرد و کوچک شکل گرفته است.
به بیان دقیقتر، حجم بزرگی از GDP ایران توسط جمعیتی حدود ۱.۵ میلیون نفر تولید میشود؛ رقمی بسیار اندک نسبت به کل نیروی کار کشور. همین ساختار باعث شده در دو شوک تحریمی، بخشی از اشتغال که ارتباط مستقیمی با تولید نداشته، نوسانات و آسیب کمتری را تجربه کند، در حالی که تولید بیشترین ضربه را متحمل شده است.
این گسست به آن معناست که تولید در اقتصاد ایران در «جزیرهای جداافتاده» از سایر بخشها قرار دارد. بنگاههای بزرگ بهدلیل دسترسی به ارز ارزان، نهادههای خود را مستقیما از خارج تأمین کردهاند و پیوندی با تولیدکنندگان داخلی و بنگاههای کوچک شکل نگرفته است. در نتیجه، زنجیره ارزش داخلی شکل نگرفته و بنگاههای خرد تنها به مصرفکننده نهایی متصل ماندهاند.
در مجموع، آنچه اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، نتیجه انباشت دو دهه خطاهای راهبردی در سیاستگذاری، شوکهای تحریمی، ضعف پیوندهای تولیدی و بیثباتی مزمن اقتصادی است. حاصل این مسیر، اقتصادی با تولید آسیبدیده، تورم بالا، بازار ارز بیثبات و معیشتی فرسوده برای بخش بزرگی از جامعه بوده است؛ وضعیتی که اصلاح آن نیازمند بازنگری عمیق در مسیر طیشده است.
