بعد از شوکهای ارزی و روند افزایشی قابلتوجه تورم در سالها و ماهها و حتی روزهای اخیر، دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی خود را بهطور بهینهتری مصرف کند به طرحی با عنوان کالابرگ الکترونیکی رو آورد. طرحی که بار اول در قانون بودجه سال 1401 مطرح شد و به دولت مجوز داد که در نتیجه اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی برای جبران زیان رفاهی مصرفکنندگان به تخصیص کالابرگ اقدام کند.
با همه اینها و مزایایی که درباره طرح کالابرگ توسط سیاستگذاران و مسئولان برشمرده میشود؛ این طرح برای مدت زمان طولانی قابل ادامه دادن نبوده، نیست و نخواهد بود. به عبارتی مشکلات اقتصاد ایران از جمله شوکهای مداوم ناشی از جهشهای ارزی و افزایش تورم که همگی در نتیجه تحریمهای خارجی رخ دادهاند، از هرگونه سیاست اصلاحی بلندمدت و پایدار جلوگیری کردهاند.
در ادامه این یادداشت به اختصار به طرح کالابرگ خواهیم پرداخت و اینکه چرا اجرای آن از نگاه دولت ضروری بوده است. بعد از آن به مشکلات ناشی از آن اشاره شده و اینکه چرا دولت باید فورا اجرای دیگر سیاستها را همزمان با طرح کالابرگ پیگیری کند.
طرح کالابرگ از کجا شروع شد؟
دولت در ایران مدتهاست که سیاستهای مختلفی را با هدف تامین رفاه دهکهای پایین جامعه صورت داده، سیاستهای رفاهی که در واکنش به شوکهای ارزی، افزایش تورم و دیگر مشکلات اقتصاد کشور پیگیری شده است؛ سیاستهایی که عمری دراز دارند. بهتر است پیش از موشکافی این سیاست، نگاهی به سرگذشت آن بیاندازیم؛ سرگذشتی که از سال 1397 شروع شده است.
ارز 4200 تومانی یا همان ارز جهانگیری، کلیدواژهایست که در حافظه جمعی ما ثبت شده است. پس از خروج آمریکا از برجام و شروع جهشهای پی در پی نرخ ارز، دولت برای تامین کالاهای اساسی سیاست ارز ترجیحی را انتخاب کرد. به عبارت دیگر، دولت وقت گفت مهم نیست که نرخ ارز در بازار آزاد چقدر است، من به هر کسی که نیازمند ارز باشد، هر دلار را 4 هزار و 200 تومان در نظر میگیرم. در ابتدا این سیاست برای همه نیازهای ارزی اجرا شد اما سریعا با بروز کمبود منابع ارزی، لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی محدود و محدودتر شد تا اینکه تنها به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
در نهایت، بالاخره روزی رسید که دولت متوجه شد منابع ارزی بسیار محدود شده و هدررفت ارزی قابلتوجه است. یعنی عدهای برای وادات کالای اساسی ارز ترجیحی دریافت کردند اما یا کالای دیگری وارد کردند یا کالای اساسی واردهشده را با نرخ ارز بازار آزاد عرضه کردند.
از سوی دیگر، در طول 4 سال اجرای این طرح نرخ ارز در ایران رشد قابل توجهی داشت و کار به جایی رسید که اختلاف نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد به بیش از 20 هزار تومان رسید. از این رو، ناچارا فرمان دولت به سمت حذف ارز ترجیحی چرخید. نتیجه اما شوک افزایش قیمتها در اقلام اساسی بود. شوکی که البته همانطور که از نام آن پیداست موقت بود. با اینحال این سیاست که از آن با نام جراحی اقتصادی یاد میشد، چون با اصلاحات سیاستی دیگر مانند رفع تحریمها، کنترل تورم و رونق اقتصادی همراه نشد در نهایت به یک سیاست ارز ترجیحی دیگر منتهی شد؛ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای بخشی از کالاهای اساسی. این کار شبیه آن است که شما تومور سرطانی را با جراحی از بدن خارج کنید و بعد به دلیل اینکه بدن با مشکلاتی بزرگتر از تومور روبهرو است، مجدد آن را به بدن بازگردانید. اینها درحالی است که همه مشکلات از تمام جوانب باید به صورت تدریجی حل شده و از توجه جزیرهای به بحرانها اجتناب شود.
در واقع، دولت قصد داشت با حذف ارز 4200 تومانی و اعطای کالابرگ و یارانه برای مدت موقت، هم آثار سوء این سیاست را رفع کند و هم مراقب معیشت خانوار باشد اما چون این اقدام همراه با سایر اصلاحات اقتصادی مهم نبود، اقتصاد به رفتار معیوب خود ادامه داد و دولت ناچار شد سیاست یارانه و کالابرگ را ادامه دهد و پس از چند ماه از ارز ترجیحی دیگری رونمایی کند.
دولت چهاردهم اما نتوانست بیش از حدود یک سال و نیم ادامه این سیاست را پیگیری کند. چرا که تنشهای خارجی و تحریمها تامین منابع ارزی توسط دولت را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده بود. در نتیجه سیاستگذاران و حکمرانان اقتصادی دولت چهاردهم تخصیص ارز ترجیحی را متوقف کرده و طرح کالابرگ الکترونیک را در پیش گرفتند.
در این طرح، قرار بود ارز 28 هزار و 500 تومان حذف شود و عواید حاصل از آن در قالب کالابرگ یک میلیون تومانی برای خرید اقلام اساسی به هر کد ملی اختصاص یابد. البته بررسیها نشان میدهد که این نرخ ترجیحی همچنان برای گندم و دارو پابرجاست. همچنین، نرخی که کالای اساسی با آن وارد میشود، نرخ مرکز مبادله است که در حال حاضر اختلافی بیش از 20 هزار تومان با نرخ بازار آزاد دارد (دلار مرکز مبادله 137 هزار تومان و دلار بازار آزاد 164 هزار تومان). از این رو، نگرانی کارشناسان این است که نرخ ارز واردات کالای اساسی دوباره تثبیت شود و ارز ترجیحی سومی ایجاد کند.
در سوی دیگر، ابتدا قرار بود کالابرگ یک میلیون تومانی به هر کد ملی برای خرید کالاهایی که نهاده آنان از طریق ارز ترجیحی وارد میشد تخصیص یابد. با این حال، با گذشت زمان تعداد کالاهای مشمول افزایش یافت تا حدی که در روزهای اخیر، خرید از میادین میوه و ترهبار و پوشک بچه نیز مشمول دریافت کالابرگ شده است. با توجه به منابع محدود و شمولیت گسترده، مشخص نیست که سرانجام این طرح به کجا خواهد انجامید اما تا به الان بهنظر میرسد در رسیدن به هدف خود ناموفق بوده است. در ادامه به نشانههای این عدم موفقیت خواهیم پرداخت.
شاهد اول؛ قدرت خرید کالابرگ تضعیف شد
زمانی که دولت تصمیم گرفت تا تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی را متوقف کند، به مردم اطمینان داد که افزایش قیمت و زیان رفاهی ناشی از این سیاست از طریق اعطای کالابرگ الکترونیک جبران خواهد شد. طرح کالابرگی که از دو روش به انتخاب خود فرد میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در روش اول که بیشتر در رسانهها مورد بازتاب قرار گرفت، یک میلیون تومان به صورت ماهانه در قالب اعتبار کالابرگ به تمام افراد در تمام دهکها تعلق پیدا کرد. البته براساس گفتههای مسئولان دولت این رقم با افزایش تورم تعدیل شده و افزایش خواهد یافت. اما نکته اینجاست که تورم در اقتصاد ایران از ثبات خیلی پایینی برخوردار بوده و مانند دیگر اقتصادهای جهان نیست. به بیان سادهتر اعتبار کالابرگ هنوز به حساب افراد واریز نشده از قدرت خرید آن کاسته میشود. این یعنی عملا مردم به خصوص دهکهای پایینتر آسیب قابل توجهی را متحمل میشوند.
شاهد دوم؛ ناکامی در رسیدن به دو هدف اصلی
حذف رانت ارزی و عدالت در توزیع منابع یارانهای دو هدف اصلی دولت در طرح کالابرگ عنوان شدند. حال به بررسی دقیقتر تحقق هر دو هدف در فاصله حدود 2 ماه پس از اجرای طرح میپردازیم.
منظور از رانت ارزی معمولا این است که افرادی با ارتباطات خاص و ویژه به ارز با قیمت دولتی دست پیدا میکنند و سپس آن را در راهی غیر از راه مشخص شده توسط دولت هزینه میکنند. برای مثال از مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان سود بهرهمند میشوند. اتفاقی که در مورد چای دبش شاهد آن بودیم. از عدالت توزیعی نیز این منظور برداشت میشود که تخصیص کالابرگ و یارانه باید به افرادی اختصاص داده شود که واقعا به آن نیاز دارند.
در همین زمینه به تازگی اخباری مبنی بر فروش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در فضای مجازی به گوش میرسد. بررسیها نشان میدهد که رقم فروش اعتبار این کالابرگها متفاوت بوده و برخی اخبار حکایت از فروش اعتبار کالابرگ بین 6 میلیون تومان تا 9 میلیون تومان دارد. اعتباراتی که احتمالا بیش از رقم فروش آن ارزش دارند. اما چرا برخی افراد دست به همچین کاری زدهاند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به نحوه کارکرد کالابرگ بپردازیم. اعتبار کالابرگ الکترونیک تنها برای خرید کالا و اقلام اساسی قابل استفاده است. به عبارتی نمیتوان از اعتبار کالابرگ استفاده دیگری کرد. از همینرو برخی از افراد جامعه که نیازی به اقلام طرح کالابرگ ندارند، اعتبار خود را به فروش میرسانند تا به نقدینگی مورد نیاز برسند. موضوعی که توسط سخنگوی کارشناسی معاونت وزارت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار غیرقانونی عنوان شده است. بنابراین این امر از اهداف سیاست کالابرگ نبوده است.
با اینحال چون اعتبار کالابرگ به تمام افراد جامعه تعلق یافته و طبیعتا همگی این افراد به کالابرگ احتیاج ندارند، از همینرو قابل انتظار است که این اعتبار در راهی غیر از آنچه دولت تعیین کرده مصرف شود. چیزی که منجر به ایجاد بازاری برای خرید و فروش اعتبار کالابرگ شده و از دید دولت غیرقانونی است. از طرف دیگر عدالت به آن معنا که توسط مسئولان دولت عنوان شده نیز در این طرح مشاهده نمیشود. در این زمینه این سوال مطرح است که اصلا چرا اعتباری که برای خرید اقلام اساسی و ضروری در نظر گرفته شده باید بهطور یکسان به تمامی دهکها اختصاص یابد. در واقع وقتی که بسیاری از گروههای جامعه از لحاظ معیشتی در دشوارترین وضعیت بهسرمیبرند دلیلی ندارد که اعتبار اختصاص یافته به این گروه با اعتبار اختصاص یافته به ثروتمندترین اقشار برابر باشد. گروههایی که اگر وضع یکسانی داشتند نمیبایست به دهکهای مختلف تقسیم شوند. بنابراین عدالتی که توسط دولت در اجرای طرح کالابرگ عنوان شده تا به الان تحقق پیدا نکرده است.
شاهد سوم؛ سفره مداخلات دولت پهنتر شد
یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع یارانهای ناشی از طرح کالابرگ به انتهای زنجیره، کاهش بوروکراسی دولت و مداخلات این نهاد در اقتصاد بوده است. با اینحال از گوشه و کنار اخباری مبنی بر افزایش مداخلات قوه مجریه و سایر نهادها در اقتصاد به گوش میرسد. یکی از نشانهها سرکشی گاهوبیگاه تعزیراتیها به فروشگاههای مختلف است. امری که ادامه سیاستهای مداخلهگرایانه قبلی محسوب میشود. از طرف دیگر ایجاد سامانههای مختلف مانند 124 وزارت صنعت، 30110 پلیس امنیت اقتصادی و سامانهای با نام ZRM که به ثبت شکایات وزارت تعاون، کار و تعاون اجتماعی اختصاص پیدا کرده برای طرح مشکلات و تخلفات طرح کالابرگ معرفی شدهاند. به این موارد اضافه کنید که وزیر رفاه دولت چهاردهم در اظهاری نظیری عجیب و مبهم عنوان کرده که دولت میخواهد سبد کالابرگ را به درب خانهها ببرد. معلوم نیست این اظهارات برچه اساس عنوان میشود وقتی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران دولت حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز چالشهای متعددی دارد.
در نهایت نیز دولت برنامه دارد تا به ایجاد سازوکارهایی اهتمام ورزد که هدفشان شناسایی دقیق دهکهای و خانوارهای هر دهک است. امری که مشخص نیست تا چه زمانی به مرحله اجرا برسد و هزینههای اجرای آن چقدر خواهد و عبارتی چه پیچیدگیها و مخارجی را به بودجه دولت تحمیل میکند.
شاهد چهارم؛ طرح کالابرگ قابل حیات پایدار نیست
در این بخش به بنیادیترین مشکل طرح کالابرگ میپردازیم. اینکه بدون تامین منابع لازم توسط دولت این طرح به مانند سایر طرحهای اقتصادی دیگر به تورم بیشتر منتهی میشود. از طرف دیگر اینکه دولت بهصورت مستمر به مردم یارانه بپردازد و از آنها حمایت کند موجب صدمات و ضربات شدیدی به اقتصاد شده که احتمالا قابل جبران در کوتاهمدت نخواهد بود.
اگر تورم در اقتصاد ایران با همین روند ادامه یابد به مرور مطابق با طرح کالابرگ، اعتبار آن باید افزایش یابد و این موضوع فشاری شدید به بودجه دولت وارد میکند. همچنین تورم افسارگسیخته منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و احتمالا سیاست کالابرگ را کم اثرتر از قبل خواهد کرد. بنابراین اگر مسئولان و سیاستگذاران دولت به دنبال حل ریشهای و نه موضعی مشکل هستند باید به سمت کنترل تورم حرکت کرده و از اعمال سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت بپرهیزند.
از سوی دیگر سیاستهای رفاهی زمانی که اقتصاد و تولیدناخالص داخلی کشور رشد نکند قابل دوام نیست. به عبارتی اگر هدف، بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم جامعه است، تنها راه بزرگتر شدن کیک اقتصاد بوده و هیچ راه میانبری در این زمینه وجود ندارد. هر سیاست دیگری بیشتر به بیراهه شبیه است تا راه.
بهطورکلی در این گزارش هدف بر این نبود که طرح کالابرگ از اساس غلط بوده و نباید پیگیری شود. بلکه مقصود این است که این طرح باید در یک بسته سیاستگذاری شامل رفع تحریمهای آمریکا، افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم گنجانده شود. در غیر اینصورت به احتمال زیاد سیاست کالابرگ الکترونیکی دولت چهاردهم با شکست مواجه خواهد شد.
