اکوایران: بررسی آمار اردیبهشت شاپرک نشان می‌دهد در حالی‌که ارزش حقیقی تراکنش‌های خانوارها در بیشتر استان‌ها افزایش یافته، هرمزگان با افت همزمان تعداد و ارزش تراکنش‌ها مواجه شده است. این مشاهدات آماری چه چشم‌اندازی از الگوی مصرف در هر استان متبادر می‌کند؟ علت این تفاوت بین هر استان چه می‌تواند باشد؟

در شرایط تورمی یکی از آمارهایی که می‌تواند الگوی مصرف خانوارها را در سطح کشور نشان دهد آمارهای استانی شاپرک است. شاپرک به عنوان شبکه پرداخت بانکی به صورت ماهانه آمار مربوط به تراکنش‌های مردم را منتشر می‌کند. بررسی آمارهای اردیبهشت‌ماه شاپرک حاکی از آن است که ارزش حقیقی تراکنش‌های خانوار نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشته است. با توجه به تئوری‌های اقتصادی می‌توان این اتفاق را به افزایش نااطمینانی، کاهش ارزش پولی ملی و داغ شدن پول ملی گره زد؛ در نتیجه این رفتار خانوارها را با افزایش میل نهایی به مصرف توجیه کرد. البته این ایده صرفا توجیه نظری برای این اتفاق بوده و ممکن است این افزایش در ارزش حقیقی تراکنش‌ها به عوامل دیگری نیز مربوط باشد که مورد بررسی قرار نگرفته است.

در میان استان‌ها، استان هرمزگان به وضوح با کاهش قدرت خرید مواجه شده و رفتار مردم این استان در راستای کاهش تعداد تراکنش‌ها و ارزش تراکنش‌ها بوده است. می‌توان گفت این استان نسبت به سایر استان‌ها آسیب اقتصادی جدی‌تری را در دوران جنگ متحمل شده و با وجود آتش‌بس موقت همچنان آتش دشمن متخاصم در این استان خاموش نشده است.

گزارش اردیبهشت ۱۴۰۵ شاپرک؛ رابطه میان تعداد تراکنش و ارزش تراکنش در استان‌های کشور

اقتصاد استان هرمزگان در معرض آسیب جنگی

بررسی دوگانه «رشد ارزش حقیقی تراکنش‌ها» و «رشد تعداد تراکنش‌ها» نشان می‌دهد در ۲۵ استان کشور، فارغ از اینکه تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته چه تغییری داشته، ارزش حقیقی تراکنش‌ها افزایش پیدا کرده است. در واقع افزایش «ارزش حقیقی تراکنش‌ها» در اکثریت استان‌ها نشان می‌دهد حتی اگر تورم را از ارزش تراکنش‌های مردم خارج کنیم همچنان نسبت به اردیبهشت سال گذشته مبلغ بیشتری کالا و خدمات خریداری کرده‌اند.

حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایط «نه جنگ، نه صلح» که نااطمینانی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی افزایش یافته، چرا ارزش خریدهای مردم نسبت به سال گذشته بیشتر شده است؟

هرچند پاسخ دقیق به این سوال نیازمند جمع‌آوری داده‌های بیشتر و انجام یک پژوهش جامع دارد، اما می‌توان دو دلیل کلی نیز برای پاسخ به این سوال ذکر کرد.

دلیل اول: از زمان جنگ و مدتی پس از ایجاد آتش‌بس موقت تا بازگشت زندگی به شرایط نسبتا عادی در اکثر استان‌ها، میزان مصرف خانوارها کاهش یافته بود. این کاهش به دلیل اهمیت نگهداری نقدینگی در زمان بحران به اوج خود رسیده بود. اما پس از بازگشت شرایط به حالت نسبتا عادی، مصرف رهاشده در ماه‌های گذشته، خود را در مصرف اردیبهشت ماه خانوار نشان داد به طوریکه خانوارها در این ماه علاوه بر مصرف عادی اردیبهشت، تقاضای از دست رفته خود در زمان جنگ را نیز وارد اقتصاد کردند. در نتیجه ارزش حقیقی خریدها در این ماه نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با روندی افزایشی مواجه شد.

دلیل دوم: با توجه به نظریات اقتصادی می‌توان گفت زمانیکه تورم در کشور به طور فزاینده‌ای اوج می‌گیرد، ارزش پول ملی با شتاب سقوط می‌کند. افزایش نااطمینانی و افول بازارها در کنار کاهش ارزش پول ملی، خانوارها به سمت افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی سوق می‌دهد. چرا که در این شرایط اصطلاحا پول ملی «داغ شده» و ارزش «سرمایه‌گذاری» و «پس‌اندازی» خود را از دست داده است. در نتیجه میزان مصرف کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش می‌یابد و این اتفاق خود را در افزایش «افزایش ارزش حقیقی تراکنش‌ها» نشان می‌دهد.

در میان استان‌ها، وضعیت استان هرمزگان متفاوت بوده است. با وجود شرایط آتش‌بس موقت، این استان همچنان از آتش دشمن متخاصم در امان نبوده است. همین امر سبب شده نااطمینانی جنگ در این استان به طور کامل مرتفع نشود و رفتار خانوارهای این استان مشابه خانوار سایر استان‌ها در زمان جنگ باشد. لذا هم «تعداد تراکنش» و هم «ارزش حقیقی هر تراکنش» در این استان نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

در بررسی این آمارها، وضعیت استان‌های غربی (کردستان، کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری) به همراه استان خراسان شمالی نیز به سمت کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها حرکت کرده است. دلیل این اتفاق را می‌توان تاحدی در سطوح بالای تورمی و الگوی مصرف این خانوارها جستجو کرد.

بررسی تورم نقطه به نقطه این استان‌ها حکایت از آن دارد که سه استان کردستان، کرمانشاه و لرستان وارد تورم سه رقمی شدند و استان چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی، تورمی بسیار نزدیک به سه رقمی (بیش از ۹۸ درصد) را تجربه کرده‌اند. این آمارها در کنار رفتار مصرفی خانوارها در این استان‌ها سبب شده با وجود افزایش تعداد خریدها، ارزش حقیقی کالاهای خریداری شده نسبت به اردیبهشت سال گذشته کاهش پیدا کند.

در گزارش تحلیلی بعدی به رابطه میان تعداد تراکنش‌ها و ارزش حقیقی هر تراکنش خواهیم پرداخت تا به این سوال پاسخ دهیم: مردم کدام استان‌ها به سمت خرید کالاهای ارزانتر حرکت کرده‌اند؟