اکوایران در نظرسنجیای از اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی، طرح سهگانه بنزینی دولت را به نقد گذاشت. در این قسمت نظر دکتر حسن حیدری به مسئله بنزین مورد بررسی قرار گرفته است.
سوال پرسیده شده از کارشناسان
با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و میزان تولید ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است؛
روش اول: با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپبنزینها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازلها خاموش شود.
روش دوم: ۱۲۱ میلیون لیتر موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود.
روش سوم: از ۱۲۱ میلیونلیتر، ۳۰ میلیون به حملونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها به همهٔ مردم اختصاص داده شود.
به نظر شما کدام راهکار برای حل مسئله بنزین در ایران بهتر است؟ پیششرطهای اجرای آن چیست؟ دولت باید به چه نکاتی توجه کند و چگونه میتوان آسیبهای اجتماعی و اقتصادی این انتخاب را به حداقل رساند؟
نظر دکتر حسن حیدری در موضوع بنزین
اگر ناچار باشم از میان سه گزینه مطرحشده یکی را انتخاب کنم، گزینه سوم را نسبت به دو گزینه دیگر ترجیح میدهم؛ اما تأکید میکنم که این گزینه بهتنهایی راهحل نهایی مسئله نیست.
راهحل واقعی باید مجموعهای از اصلاحات هماهنگ را در بر بگیرد؛ از جمله سهمیهبندی عادلانهتر، اصلاح تدریجی قیمتها، ایجاد یک حساب شفاف برای منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی با امکان استفاده از منابع بانکی، اصلاح نظام واردات خودرو، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، سرمایهگذاری در بخش انرژی و ایجاد اعتماد عمومی.
به اعتقاد من، اصلاح قیمت انرژی در ایران اجتنابناپذیر است، اما اصلاح اقتصادی بدون اصلاح قرارداد اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. مردم باید بدانند اگر قرار است هزینه بیشتری برای انرژی پرداخت کنند، در مقابل چه خدمات یا منافعی دریافت خواهند کرد و منابع حاصل از این اصلاح دقیقاً در چه مسیری هزینه میشود.
بر همین اساس، پیشنهاد من این است که اصلاحات از یک گام کوچک، شفاف و کمهزینه آغاز شود، نه از یک شوک قیمتی. اگر این مرحله با موفقیت اجرا شود و اعتماد عمومی شکل بگیرد، میتوان در مراحل بعد درباره افزایش قیمتهای حاشیهای و اصلاح جدیتر قیمت نسبی انرژی تصمیمگیری کرد.
هدف نباید صرفاً کاهش مصرف بنزین باشد؛ بلکه هدف اصلی باید اصلاح ساختار نظام انرژی کشور باشد.
البته در بحث عدالت نیز نباید دچار سادهسازی شد. فردی که خودرو ندارد، الزاماً مصرفکننده کمتری از انرژی نیست. ممکن است این فرد از تاکسی استفاده کند، با موتورسیکلت فعالیت اقتصادی داشته باشد، راننده تاکسی یا وانت باشد یا هزینه سوخت را به شکل غیرمستقیم و از طریق قیمت کالاها و خدمات پرداخت کند. بنابراین، صرف اختصاص سهمیه به افراد، بهتنهایی نمیتواند مسئله عدالت انرژی را حل کند.
اگر بخواهم پیشنهاد مشخصی به دولت ارائه کنم، معتقدم در مرحله نخست نباید به سمت یک شوک بزرگ قیمتی حرکت کرد. ابتدا باید یک اصلاح محدود، قابل مشاهده و قابل ارزیابی انجام شود و همزمان یک «حساب شفاف منابع اصلاح انرژی» ایجاد شود.
برای مثال، میتوان یارانه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را حذف کرد و این سهمیه را با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه کرد، در حالی که قیمت حاشیهای فعلی ۵۰۰۰ تومان در مرحله نخست بدون تغییر باقی بماند. این اقدام در مقایسه با افزایش شدید قیمت، فشار بسیار محدودی بر خانوارها وارد میکند. بر اساس محاسبات انجامشده، برای خودرویی با سهمیه ۶۰ لیتر، افزایش هزینه در صورت مصرف کامل سهمیه حدود ۹۰ هزار تومان در ماه و ۱.۰۸ میلیون تومان در سال خواهد بود. همچنین برای موتورسیکلت با سهمیه ۲۵ لیتر، این افزایش حدود ۸۷.۵ هزار تومان در ماه و ۱.۰۵ میلیون تومان در سال برآورد میشود.
به نظر من، چنین اقدامی میتواند نقطه شروع مناسبی برای ایجاد اعتماد عمومی باشد.
منابع حاصل از این اصلاح نیز نباید وارد درآمدهای عمومی دولت شود و در بودجه جاری ادغام شود؛ بلکه باید یک حساب مستقل و شفاف برای آن ایجاد شود. دولت باید بهصورت دورهای، برای مثال هر سه ماه، گزارش دهد:
- چه میزان منابع از محل اصلاح انرژی حاصل شده است؛
- چه مقدار تسهیلات پرداخت شده است؛
- این منابع به چه پروژههایی اختصاص یافتهاند؛
- چه میزان منابع بانکی در کنار منابع دولت قرار گرفته است؛
- چه مقدار از اصل تسهیلات بازپرداخت شده است؛
- و چه میزان ظرفیت جدید انرژی ایجاد شده است.
این منابع میتوانند برای نوسازی خودروهای فرسوده، نوسازی موتورسیکلتها، خرید اتوبوس، توسعه حملونقل عمومی و سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی و سایر فناوریهای کاهش ناترازی انرژی مورد استفاده قرار گیرند.
در بلندمدت، قیمت نسبی بنزین در ایران باید افزایش پیدا کند و دولت نمیتواند برای همیشه با قیمتهای فعلی ادامه دهد. با این حال، افزایش قیمت حاشیهای باید مرحله دوم اصلاحات باشد، نه نقطه آغاز آن.
برای اجرای این مرحله، دولت ابتدا باید اصلاحات مکملی را انجام دهد؛ از جمله:
- اصلاح صنعت خودرو و افزایش بهرهوری مصرف سوخت؛
- کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و کممصرف؛
- تسهیل واردات خودروهای کممصرف؛
- توسعه واقعی حملونقل عمومی؛
- نوسازی خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده؛
- کاهش رانت و افزایش شفافیت در تخصیص منابع؛
- و مهمتر از همه، ایجاد اعتماد درباره نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاح قیمت.
نمیتوان از مردم خواست هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنند تا مصرف اصلاح شود، اما همزمان خودروهای پرمصرف تولید کرد، واردات خودروهای کممصرف را محدود نگه داشت و حملونقل عمومی مناسبی در اختیار مردم قرار نداد.
همچنین کسری روزانه ۱۴ میلیون لیتری بنزین را نباید تنها با فشار بر مصرفکننده حل کرد. اگر امروز کشور با مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید ۱۲۱ میلیون لیتر مواجه است، سیاستگذاری باید همزمان دو طرف معادله را هدف قرار دهد: کاهش رشد مصرف و افزایش ظرفیت و بهرهوری عرضه.
حساب انرژی میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند. اگر منابع حاصل از اصلاح یارانهها به جای هزینههای جاری، صرف نوسازی ناوگان، توسعه خودروهای کممصرف، نوسازی موتورسیکلتها، حملونقل عمومی و سرمایهگذاری در بخش انرژی شود، در چند سال آینده هم مصرف کاهش خواهد یافت و هم ظرفیت عرضه و بهرهوری انرژی افزایش پیدا خواهد کرد.
