در اغلب موارد نسلی از مسئولین کشورها میراثخوار باورهای نادرست نسلهای پیش از خود میشوند. در مورد ایران این ادعا اغراقآمیز نیست که علم اقتصاد در اینجا با دولتگرایی زاده شد. نخستین رساله مشخصاً اقتصادی که در ایران با هدایت موسیو ریشار فرانسوی به فارسی ترجمه شد، «اکونومی پُلتیک» سیسموندی اقتصاددان سوئیسی و از پیشگامان مخالفت با لیبرالیسم اقتصادی بود. این درحالی است که رساله بسیار شناختهشده اسمیت تا صد سال پس از آن هنوز به فارسی ترجمه نشده بود.
پس سیاستمداران معاصر هم باید بار تفکرات پیشین و هم بار تصمیمگیریهای ناشی از آن تفکرات را بر دوش بکشند: افزایش سرسامآور سازمانهایی که از دولت بودجه دریافت میکنند، اما فاقد خروجی با قابلیت محاسبه مالی هستند؛ جلوگیری از بازاری شدن قیمت حاملها و حتی جلوگیری از افزایش قیمت تدریجی و متناسب با نرخ تورم آنها؛ قیمتگذاری بر روی بسیاری از کالاهای اساسی؛ جذب بیضابطه کارمندان دولتی در هر دوره ریاستجمهوری؛ منع واردات کالاها با عنوان حمایت از تولید داخلی و... این موارد بخشی از تصمیمات ناشی از ایدههای نادرست پیشینیان هستند که امروز به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی تنها پیامدهایشان آشکارتر و گزندهتر شده است. بزرگترین اقتصاددانان دنیا بر مصدر ریاست بانک مرکزی یا وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد، بدون اراده قاطع برای تجدیدنظر در ایدههای نادرست گذشته کاری از پیش نخواهند برد.
کاهش قدرت خرید پول و اسطوره صادرات
یکی از پیامدهای کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش گرایش به صدور کالاهایی است که در صورت فقدان این عامل فروش آنها در داخل کشور مزیت بیشتری میداشت؛ افزایش جذب گردشگر و صدور صنایع دستی میتواند بهعنوان مثالی آشنا از این پدیده ذکر شود. بااینحال صادرات بهخودیخود یک فضیلت برای اقتصاد کشورها به شمار نمیآید. سیاست افزایش صادرات از طریق کاهش هدایتشده ارزش پول ملی، به صادرات چنین نگاهی دارد. وظیفه اقتصاد اما نه افزایش تراز تجاری بلکه تأمین نیاز مصرفکننده است. افزایش صادرات بهگونه طبیعی باید ناشی از افزایش کمیت تولید به میزان مازاد بر مصرف داخلی و همزمان تولید دارای توان رقابت در بازارهای فراملی باشد. افزایش «مصنوعی» صادرات از طریق سیاستهای پولی، مصرفکننده داخلی را از خرید کالاهای مورد نیاز خود با قیمت کمتر محروم میگرداند؛ اینکه گردشگر خارجی بتواند با یک اسکناس صد دلاری قفسههای فروشگاه را خالی کند، افتخاری برای اقتصاد یک کشور نیست. از سوی دیگر این سیاست، منابع اقتصادی کشور را به سوی شاخههایی از تولید سوق میدهد که ساختار تولید کشور مزیت کمتری در تولید آن داشت. سرمایه از بخشهای دارای مزیت بالاتر خارج میشود و وارد شاخهای از تولید میشود که نرخ ارز در آن مزیت ایجاد کرده است. نتیجه نهایی کاهش بهرهوری کل اقتصاد خواهد شد.
البته در مورد ایران با اطمینان بالایی میتوان گفت که کاهش قدرت خرید ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی و طلا سیاستی آگاهانه و مثلاً بهمنظور افزایش قدرت صادرات نیست؛ اما این مسئله مانع عملکرد فرایند توصیفشده در بالا و پیامدهای زیانبار آن نمیشود. همچنین نباید از این گزاره چنین برداشت شود که گویا عاملی اسرارآمیز و بیرون از اراده و تصمیمات آگاهانه دولتها در اقتصاد وجود دارد که قادر است ارزش پول ملی را تغییر دهد.
افزایش نابرابری و بیعدالتی
پول ابزار توزیع منابع اقتصادی است و بههیچعنوان خنثی عمل نمیکند. اگر بهفرض فردا موجودی بانکی تمام شهروندان ناگهان دو برابر گردد، این پیشامد بر روی الگوی توزیع منابع اثر میگذارد؛ عدهای سود میبرند و احتمالاً اکثریتی زیان میبینند. در واقعیت افزایش حجم پول همواره در قالب تزریق آن به بخشهایی از اقتصاد انجام میشود؛ بهعبارتدیگر عدهای پیش از پدیدار شدن آثار تورمی خلق پول جدید، مالک پول خلقشده با قدرت خرید بالاتر میگردند. همزمان با این تحول، قدرت خرید موجودی پول بقیه جمعیت دچار افت میگردد. زیان واردشده از این فرایند در درجه اول متوجه کسانی میشود که حقوق ثابت دریافت میکنند. استدلال اقتصادی به روشنی نشان میدهد که سیاستهای تورمی، افزایش هزینههای دولت و بودجه ناتراز هیچ نسبتی با «عدالتطلبی» و «برابریخواهی» ندارد.
در نهایت باید تأکید شود که هیچ مقام مسئولی با ارجاع به میراث گذشته مجاز به شانه خالی کردن از مسئولیت نیست. انباشت تصمیمات نادرست پیشین را میتوان با تصمیمات قاطع و صحیح جایگزین کرد. علم اقتصاد برخلاف علوم پایه و مهندسی مستقیماً با افکار عمومی سروکار دارد. میتوان نادرستی ایدههای پیشین را برای مردم توضیح داد و رابطه وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد و معیشت آنان با تصمیمات و روندهای گذشته را بهروشنی، بدون گزینش و نیز بدون ملاحظات سیاسی بیان کرد.
