مقدمه
در یادداشت پیشین با عنوان «سوسیالیسم و سرمایهداری: تمایزی مبتنی بر حق مالکیت» کوشیدم مفاهیم بنیادینی را که شالودۀ بحث میان این دو نظام فکری و اقتصادی را میسازند، بهصورت منسجم و زنجیرهوار بررسی کنم. در آن نوشتار، مفاهیمی چون کمیابی، انتخاب، مالکیت، مالکیت بر جسم، مبادلات قراردادی و نظم اجتماعی ناشی از کنشهای داوطلبانه، نه بهصورت مفاهیمی مستقل، بلکه بهمثابه حلقههای یک زنجیرۀ منطقی واحد بررسی شدند. نشان داده شد که چگونه تمامی این مفاهیم نهایتاً از واقعیت گریزناپذیر کمیابی سرچشمه میگیرند و هر نظریۀ اجتماعی یا اقتصادی، ناگزیر باید نسبت خود را با این واقعیت و با نهاد مالکیت روشن کند.
با اتکا به همین مبانی، این یادداشت به بررسی ماهیت و ویژگیهای سوسیالدموکراسی، یا آنچه گاهی «سوسیالیسم دموکراتیک» نامیده میشود، میپردازد. سوسیالدموکراسی را میتوان نسخهای دموکراتیک از سوسیالیسم دانست که بهدلایل عملی و سیاسی، ناگزیر به پذیرش محدود و مشروط برخی سازوکارهای بازار است؛ نه از آن رو که بازار را از حیث نظری واجد مشروعیت میداند، بلکه به این دلیل که بخشهایی از جامعه این سازوکارها را پذیرفتهاند. سوسیال دموکراسی مدعی است میتوان با حفظ سازوکارهای دموکراتیک و بخشی از نظام بازار، به اهداف برابریخواهانه و عدالت اجتماعی دست یافت. پرسش محوری این نوشتار آن است که آیا سوسیالدموکراسی، در چارچوب تحلیلی مبتنی بر حق مالکیت، واجد انسجام نظری مستقلی است یا صرفاً شکلی تعدیلشده از همان منطق سوسیالیستی با پیامدهای مشابه، اما با سازوکاری متفاوت؟
سوسیالدموکراسی: تغییر روش، نه تغییر هدف
تجربۀ عملی سوسیالیسم راستکیش در اتحاد جماهیر شوروی سابق نقشی تعیینکننده در افول محبوبیت این الگوی خاص از سوسیالیسم ایفا کرد. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی این تجربه، بهویژه ناکارآمدی مزمن، سرکوب گسترده و فقر ساختاری، موجب شد سوسیالیسمی که به «سوسیالیسم روسی» شناخته میشد، مشروعیت خود را در بخش بزرگی از جهان از دست بدهد. در چنین بستری بود که سوسیالیسم دموکراتیک یا سوسیالدموکراسی بهتدریج بهعنوان بدیلی کارآمدتر مطرح شد. با این حال، این تحول به معنای گسست ایدئولوژیک از سوسیالیسم راستکیش نبود. سوسیالدموکراسی و سوسیالیسم روسی، هر دو از یک منبع ایدئولوژیک واحد نشأت گرفتهاند و اهداف نهایی مشترکی را دنبال میکنند.
چنانکه هانس هرمان هوپ توضیح میدهد، هر دو جریان، دستکم در سطح نظری، انگیزهای مساواتطلبانه داشته و هدف غایی آنها براندازی سرمایهداری بهعنوان نظامی مبتنی بر مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با جامعهای «برادرانه»، عاری از کمیابی و منطبق با شعار مشهور «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش» بوده است. اختلاف اصلی نه در مقصد، بلکه در مسیر تحقق این هدف نهفته است.
پس از پیروزی انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، شکاف میان احزاب کمونیست از یک سو و احزاب سوسیالیست و سوسیالدموکرات از سوی دیگر در کشورهای اروپایی عمیقتر شد. این اختلاف، برخلاف تصور رایج، بر سر اصل سوسیالیستیکردن اقتصاد نبود؛ هر دو جناح مدافع آن بودند. نزاع اصلی بر سر شیوه بود: کمونیستها بر روشهای انقلابی و خشونتآمیز تأکید داشتند، در حالی که سوسیالیستها و سوسیالدموکراتها مسیر دموکراتیک و تدریجی را ترجیح میدادند.
پس از جنگ جهانی دوم و با تکرار تجربۀ شوروی در اروپای شرقی و آشکار شدن تبعات فاجعهبار آن، احزاب سوسیالیست غربی و حتی بسیاری از احزاب کمونیست، از ایدۀ سوسیالیستیکردن کامل اقتصاد عقبنشینی کردند و به سوسیالیستیکردن جزئی، به ویژه در قالب ملیسازی بنگاهها و صنایع سنگین، روی آوردند. با این حال، این عقبنشینی به معنای انکار نظریۀ تولید سوسیالیستی یا پذیرش برتری سرمایهداری نبود، بلکه بیشتر تلاشی برای بازتعریف راهی دیگر به سوی همان هدف نهایی تلقی میشد.
ویژگیهای سبک سوسیالدموکراتِ سوسیالیسم
سوسیالدموکراسی را میتوان شکلی از سوسیالیسم دانست که بهجای نفی صریح و کامل مالکیت خصوصی بر عوامل تولید، آن را بهصورت محدود و مشروط میپذیرد. این رویکرد برخلاف سوسیالیسم راستکیش که خواهان سلب مالکیت خصوصی و اجتماعیسازی مستقیم کل ابزار تولید است، در ظاهر با اصل مالکیت خصوصی بر بنگاهها، سرمایه و فعالیت اقتصادی مخالفتی ندارد و حتی میتواند از خصوصیسازی گسترده دفاع کند. با این حال، این پذیرش مطلق و بدون استثنا نیست. در این چارچوب معمولاً حوزههایی مانند نظام آموزشی، زیرساختهای اصلی حملونقل و ارتباطات، بانک مرکزی، نیروی پلیس و دستگاه قضایی از قلمرو مالکیت و اداره خصوصی خارج میشوند و تحت مالکیت یا کنترل عمومی باقی میمانند. بنابراین ویژگی نخست این سبک از سوسیالیسم آن است که مالکیت خصوصی را بهطور کلی لغو نمیکند، اما دامنه مشروع آن را بهصورت نهادی و سیاسی محدود میسازد و برخی حوزههای کلیدی را ذاتاً عمومی محسوب میکند.
ویژگی دوم به قلمرو درآمد و حق تصرف در محصول فعالیت اقتصادی مربوط است. در سوسیالدموکراسی، حتی در جایی که مالکیت خصوصی بر عوامل تولید به رسمیت شناخته میشود، مالک حق مطلق بر کل درآمد حاصل از بهکارگیری آن عوامل را ندارد. فرض بنیادین این است که بخشی از این درآمد بهطور اخلاقی و حقوقی متعلق به «جامعه» است و باید از طریق سازوکارهای بازتوزیعی، بر اساس معیارهای برابریخواهانه یا تصورات خاصی از عدالت اجتماعی، میان اعضای جامعه تقسیم شود. به این معنا، تصمیمگیری درباره اینکه چه سهمی از درآمد نزد تولیدکننده باقی بماند و چه سهمی بازتوزیع شود، نه حق انحصاری مالک بلکه موضوعی عمومی و جمعی است.
از این منظر، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید به مالکیت خصوصی کامل بر محصول و درآمد تبدیل نمیشود. سهمی که فرد «مجاز» است برای خود نگه دارد، ثابت و از پیشتعیینشده نیست، بلکه امری انعطافپذیر و وابسته به تصمیمات سیاسی و اجتماعی است. در نتیجه، اولویت با اراده جمعی در تعیین حدود تصرف فردی است. فرد میتواند تولید کند و مالک رسمی دارایی خود باشد، اما جامعه تعیین میکند چه مقدار از دستاورد این تولید واقعاً در اختیار او باقی بماند. این دوگانه، یعنی پذیرش ظاهری مالکیت خصوصی در سطح داراییها و محدودسازی بنیادین آن در سطح درآمد و اختیار مصرف و سرمایهگذاری، جوهر سبک سوسیالدموکراتِ سوسیالیسم را شکل میدهد.
سوسیالدموکراسی و نقض مالکیت طبیعی
اگر از منظر نظریۀ مالکیت طبیعی به سوسیالدموکراسی نگاه کنیم، نقطۀ کانونی اختلاف روشن میشود. بر اساس این نظریه، هر فرد، مالک بدن خود و در ادامه مالک نتایج استفاده از داراییها و عوامل تولیدی است که بهطور مشروع در اختیار دارد. بنابراین کسی که با سرمایه، زمین، ابزار یا مهارت خود تولید میکند، مالک کامل برونداد آن تولید نیز است. درآمد حاصل از تولید، ادامۀ همان مالکیت اولیه است و تولیدکننده حق دارد آن را به هر شکلی که خود تشخیص میدهد مصرف، پسانداز یا سرمایهگذاری کند. در این چارچوب، مالکیت بر ابزار تولید و مالکیت بر درآمدِ حاصل از آن از هم جداشدنی نیستند.
پذیرش قواعد سوسیالدموکراسی این پیوند را قطع میکند. در این دیدگاه، مالکیت بر عوامل تولید لزوماً به مالکیت کامل بر محصول و درآمد منتهی نمیشود. جامعه، از طریق سازوکارهای سیاسی، خود را ذیحق میداند که بخشی از درآمد تولیدکننده را بدون رضایت او، از او بگیرد و میان دیگران بازتوزیع کند. از منظر مالکیت طبیعی، این اقدام نوعی تعرض به حق مالکیت است؛ زیرا بخشی از چیزی که بهطور مستقیم حاصل کار و تصمیم مالک بوده، بدون قرارداد و رضایت او سلب میشود.
نکتۀ مهمتر آن است که سوسیالدموکراسی «توزیع» را از «تولید» جدا میکند. گویی ابتدا ثروتی در یک فرایند مستقل به نام تولید ایجاد میشود و سپس در مرحلهای دیگر به نام توزیع، جامعه تصمیم میگیرد آن را میان افراد تقسیم کند. اما در چارچوب مالکیت طبیعی چنین دوگانگیای وجود ندارد. تنها یک فرایند هست: تولید، و توزیع از دل همان تولید بهطور خودکار رخ میدهد، زیرا هر واحد از محصول از همان ابتدا صاحب مشخصی دارد: تولیدکننده یا طرفهای قراردادیِ درگیر در تولید. وقتی محصولی تولید میشود، «توزیع اولیه» آن از پیش تعیین شده است؛ هرکس به اندازه سهم قراردادی و مشارکتش مالک بخشی از آن است. جدا کردن توزیع از تولید به این معناست که پس از شکلگیری این مالکیت اولیه، مرجعی بیرونی وارد شود و آن را تغییر دهد.
در نتیجه، سوسیالدموکراسی نوعی سلب جزئی مالکیت را نهادینه میکند. بخشی از درآمد کسانی که تولید کردهاند به افرادی منتقل میشود که در تولید آن نقشی نداشتهاند و هیچ ادعای قراردادی بر آن ندارند. این انتقال نه بر پایۀ توافق داوطلبانه، بلکه بر پایۀ تصمیم سیاسی انجام میشود. به بیان دیگر، افرادی میتوانند بدون رضایت تولیدکننده دربارۀ حدود مالکیت او تصمیم بگیرند. تقدم با نظر «جامعه» یا اکثریت سیاسی است، نه با ارادۀ مالک.
تفاوت سوسیالیسم روسی با سوسیالیسم سوسیالدموکرات در همین نقطه روشن میشود. در سوسیالیسم روسی مالکیت خصوصی بهطور کامل لغو میشود و همه چیز مستقیماً اجتماعی اعلام میگردد. در سوسیالدموکراسی مالکیت خصوصی در ظاهر به رسمیت شناخته میشود، اما همزمان سازوکاری ایجاد میشود که میتواند این مالکیت را بهصورت تدریجی و موردی سلب کند. از نظر ماهوی، هر دو بر حق جامعه برای تعیین حدود مالکیت فردی تکیه دارند؛ تفاوت در درجه و شدت اعمال این حق است، نه در اصل آن. حتی اگر امروز فقط بخشی از درآمد مصادره شود، همان منطق میتواند در آینده به مصادرۀ بیشتر یا حتی کامل منجر شود، اگر اکثریت سیاسی چنین تصمیمی بگیرد.
این قابلیتِ افزایشِ سلب مالکیت پیامد اقتصادی مهمی دارد. تولیدکننده و سرمایهگذار وقتی میبیند سهمی که مجاز است برای خود نگه دارد ثابت و تضمینشده نیست و ممکن است در آینده کاهش یابد، ریسک بالاتری احساس میکند. او نمیداند آیا پروژهای که امروز آغاز میکند، فردا نیز همان بازدهی خالص را برایش خواهد داشت یا نه. این نااطمینانی مانند افزایش هزینۀ تولید عمل میکند. وقتی هزینه یا ریسک بالا میرود، بخشی از فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری که در شرایط تضمین حقوق مالکیت سودآور بودند، دیگر انجام نمیشوند.
نتیجۀ طبیعی این فرایند کاهش نرخ سرمایهگذاری، کند شدن انباشت سرمایه و در نهایت رشد اقتصادی پایینتر است. افراد بهجای برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری پرریسک اما مولد، به فعالیتهای کوتاهمدتتر و کمریسکتر روی میآورند یا منابع خود را به حوزههایی منتقل میکنند که کمتر در معرض بازتوزیع اجباری است. در سطح کلان، این یعنی نوآوری کمتر، بهرهوری پایینتر و فرصتهای شغلی محدودتر.
به این ترتیب، سوسیالدموکراسی با جدا کردن توزیع از تولید و قراردادن تصمیم نهایی درباره حدود مالکیت در دست اکثریت سیاسی، هم از منظر حقوق طبیعی به مالکیت تعرض میکند و هم از منظر اقتصادی سیگنال نااطمینانی و افزایش ریسک را به تولیدکنندگان میفرستد. تفاوت آن با سوسیالیسم روسی در «چقدر» سلب کردن است، نه در «آیا» سلب کردن. همین درجهبندیِ مصادره، حتی اگر در ابتدا محدود باشد، کافی است تا انگیزههای تولید و سرمایهگذاری را تضعیف کند و در بلندمدت رفاه عمومی را کاهش دهد.
ابزارهای سلب مالکیت در سوسیالدموکراسی
در سوسیالدموکراسی، اصلیترین ابزار عملی برای محدود کردن و بازتعریف مالکیت خصوصی، نظام مالیاتی است. پیشتر گفته شد که این نظام یک ساختار بازتوزیعی دارد؛ یعنی منابع مالی از گروهی گرفته و به گروهی دیگر منتقل میشود. این انتقال، برخلاف مبادلۀ داوطلبانۀ بازار، مبتنی بر قرارداد مستقیم میان پرداختکننده و دریافتکننده نیست، بلکه از مسیر اجبار قانونی انجام میشود. در نتیجه هر واحد پولی که بازتوزیع میشود، در اصل انتقالی است از کسانی که از طریق تولید، کار و قراردادهای اختیاری درآمد کسب کردهاند به کسانی که در ایجاد آن درآمد مشخص، نقشی نداشتهاند. این سازوکار معمولاً در سه شکل اصلی ظاهر میشود.
۱. مالیات بر درآمد و مصرف
نخستین ابزار، مالیات بر جریان درآمد است؛ مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر فروش و ارزش افزوده. این نوع مالیات مستقیماً بازده فعالیت تولیدی و مبادلۀ پولی را کاهش میدهد. وقتی سهم قابل تصرف تولیدکننده از هر واحد درآمد کمتر میشود، انگیزۀ او برای کار بیشتر، سرمایهگذاری یا گسترش تولید تضعیف میگردد. همزمان، بخشی از این درآمد به افرادی منتقل میشود که دریافت آن وابسته به مشارکت مستقیم در همان فرایند تولید نبوده است.
یکی از پیامدهای قابل انتظار چنین فشاری، تغییر الگوی مبادله است. هرچه مالیات بر تراکنشهای پولی سنگینتر شود، افراد بیشتر به سمت مبادلات غیرپولی یا تهاتری (کالا به کالا) سوق پیدا میکنند تا از کاهش اجباری دسترنج خود اجتناب کنند. بنابراین این مالیات نه فقط سطح درآمد تولیدکننده را پایین میآورد، بلکه میتواند شکل و شفافیت فعالیت اقتصادی را نیز تغییر دهد و بخشی از آن را از اقتصاد پولی رسمی خارج کند.
۲. مالیات بر ثروت و داراییهای انباشته
ابزار دوم، مالیات بر موجودی ثروت است؛ از جمله مالیات بر دارایی خالص یا مالیات بر ارث. این نوع مالیات مستقیماً انباشت سرمایه را هدف میگیرد. پیام ضمنی آن این است که نگهداشتن و افزایش دارایی در طول زمان، با جریمه روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، انتخاب میان «مصرف امروز» و «پسانداز برای فردا» تغییر میکند. اگر فرد بداند بخشی از پسانداز او در آینده صرفنظر از رضایتش مصادره میشود، انگیزۀ کمتری برای صرفهجویی و سرمایهگذاری بلندمدت خواهد داشت.
نتیجۀ طبیعی این منطق، تقویت مصرفگرایی و تضعیف شکلگیری ثروت مولد است. بهجای آنکه منابع به پروژههای سرمایهای و تولیدی هدایت شوند، احتمال بیشتری دارد که به مصرف فوری تبدیل شوند؛ زیرا مصرف چیزی است که هنوز مشمول سلب مالکیت آینده نشده است. در بلندمدت این روند به کاهش سرمایهگذاری، کند شدن رشد بهرهوری و محدود شدن ظرفیت تولید اقتصاد منجر میشود.
۳. مالیات بر «داراییهای طبیعی» با انگیزه برابری فرصت
نوع سوم، شکل گستردهتری از بازتوزیع است که بر تفاوتهای طبیعی و موقعیتی افراد تکیه میکند. در این منطق، ویژگیهایی مانند سلامت بهتر، توان بدنی بیشتر یا برخورداری از محیط خانوادگی مساعد نوعی «مزیت» تلقی میشود که باید از طریق سازوکارهای اجباری خنثی شود. از جهتی، بیمههای اجباری را میتوان یک نمونه از این مالیات محسوب کرد؛ افرادی که سالمترند و هزینه درمان کمتری دارند، ناگزیر سهمی میپردازند که صرف هزینههای درمانی دیگران میشود.
در اینجا نیز انتقالی یکسویه رخ میدهد: از کسانی که بار مالی کمتری بر سیستم تحمیل میکنند به کسانی که بار بیشتری دارند، بدون آنکه این انتقال حاصل قرارداد اختیاری میان طرفین باشد. پیامد رفتاری چنین سیستمی میتواند کاهش انگیزه برای مراقبت از خود و افزایش اتکای افراد به منابع بازتوزیعی باشد، زیرا هزینه تصمیمهای پرریسک یا کماحتیاطی بهطور کامل متوجه فرد تصمیمگیرنده نمیماند.
در مجموع، این سه ابزار مالیاتی با سازوکارهای متفاوت، یک اثر مشترک دارند: کاهش اختیار مالک بر درآمد و دارایی خود و انتقال بخشی از آن به دیگران بر پایه تصمیم سیاسی. این فرایند همان سلب جزئی اما نهادینۀ مالکیت است که سوسیالدموکراسی بر آن تکیه دارد.
تبعات بکارگیری ابزارهای مالیاتی جهت سلب مالکیت
سیاستهای بازتوزیعیِ مبتنی بر مالیاتهای سنگین و تصاعدی، فقط مقدار درآمد افراد را تغییر نمیدهد، بلکه نوع رفتار و انگیزههای آنان را نیز دگرگون میکند. این تغییرات را میتوان در چند دستۀ اصلی مشاهده کرد.
۱. توقف داوطلبانۀ پیشرفت اقتصادی
وقتی هر واحد درآمد اضافه با نرخ بالاتری مشمول مالیات میشود، پیشرفت بیشتر لزوماً به معنای رفاه بیشتر نیست. فردی که میبیند با کار و تلاش بیشتر باید سهم بزرگتری از دستاورد خود را واگذار کند، ممکن است آگاهانه در سطحی از درآمد متوقف شود. در این وضعیت، افزایش کار، مهارت یا سرمایهگذاری حاشیهای برای او صرفۀ چندانی ندارد. نتیجه این است که بخشی از ظرفیت تولیدی جامعه بلااستفاده میماند، نه به دلیل ناتوانی افراد، بلکه به دلیل ساختار انگیزشی نامناسب.
۲. جابهجایی از مهارتهای مولد به مهارتهای غیرمولد
در یک نظام بازتوزیعی گسترده، دستیابی به سهم بیشتر از منابع عمومی همیشه از مسیر تولید بیشتر نمیگذرد، بلکه از مسیر نفوذ و چانهزنی سیاسی نیز ممکن است. در نتیجه، افراد به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری، تخصص و نوآوری، به تقویت مهارتهای غیرمولد مانند لابیگری، اقناع لفظی، همرنگی با جریان غالب و یافتن اهرمهای فشار سیاسی روی میآورند. در محیطهای کاری نیز بهتر بودن الزاماً پاداش متناسب ندارد؛ گاهی فرد کارآمدتر با مسئولیت و بار مالیاتی بیشتر روبهرو میشود، در حالی که فرد تنبلتر از مزایای مشابه بهره میبرد. این وضعیت انگیزۀ برتریجویی حرفهای را تضعیف و میل به همسطح شدن با ضعیفترین عملکردها را تقویت میکند.
۳. گسترش فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان
وقتی تفاوت میان درآمد واقعی و درآمد قابلتصرف زیاد شود، تلاش برای پنهان کردن درآمد یا انتقال آن به مسیرهای کمهزینهتر مالیاتی افزایش مییابد. افراد بهجای سرمایهگذاری روی ارتقای بهرهوری، وقت و انرژی خود را صرف یافتن خلأهای قانونی، ایجاد شبکههای ارتباطی برای استفاده از معافیتها و دسترسی به امتیازهای خاص میکنند. شبکهسازی اقتصادی جای خود را به شبکهسازی رانتی میدهد. نتیجه، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش شفافیت و کارایی کل نظام اقتصادی است.
۴. صعود نخبگان سیاسیِ غیرمولد
در چنین فضایی، کسانی به رأس ساختارهای سیاسی و حزبی میرسند که مهارت اصلیشان نه تولید ثروت از راه فعالیت مولد، بلکه توزیع و بازتوزیع آن است. توانایی سخنوری، بسیج افکار عمومی و چانهزنی سیاسی بیش از کارآفرینی و نوآوری ارزشمند میشود. به همین دلیل، بسیاری از چهرههای ثروتمندِ فعال در این عرصه ثروت خود را از مسیر امتیازگیری، رانت و دسترسی ویژه به منابع بهدست آوردهاند، نه از مسیر رقابت تولیدی. در نتیجه، مرکز ثقل موفقیت از «خلق ارزش» به «تصاحب سهم بیشتر از ارزش موجود» منتقل میشود.
مجموع این روندها باعث میشود انرژی اجتماعی بهجای تولید ثروت جدید، صرف بازتقسیم ثروت موجود شود؛ تغییری که در بلندمدت رشد و رفاه عمومی را تضعیف میکند.
مؤخره
سوسیالدموکراسی، در چارچوب تحلیل مبتنی بر حق مالکیت، فاقد انسجام نظری است. این نظام، صرفاً شکل تعدیلیافتهای از همان منطق سوسیالیستی است که به جای لغو کامل مالکیت خصوصی، آن را از طریق سازوکارهای سیاسی مشروط و ناقص میسازد.
این تفاوت در روش، پیامد سیاسی سرنوشتسازی دارد: سوسیالدموکراسی، سیاست را به عرصهای برای چانهزنی بر سر تصاحب ثروت دیگران تبدیل میکند. هنگامی که حدود مالکیت نه بر مبنای حقوق پیشینی، بلکه بر اساس تصمیم اکثریت متغیر تعیین میشود، نزاع سیاسی به جای تمرکز بر چگونگی حفاظت از آزادیها و حقوق افراد، معطوف به توزیع و بازتوزیع اجباری میگردد. موفقیت سیاسی به توانایی در جلب حمایت اکثریت برای مصادره بخشی از دستاورد دیگران گره میخورد و جامعه به دوگانه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تقسیم میشود. سوسیالدموکراسی راهحلی برای معضلات بنیادین سوسیالیسم ارائه نمیدهد، بلکه صرفاً کاهندۀ سرعت حرکت در همان مسیر نادرست است. بحران ناکارآمدی اقتصادی و تعرض به حقوق فردی، به جای آنکه با پذیرش کامل حق مالکیت برطرف شود، تنها به شکلی تدریجی و مناقشهبرانگیز عیان میگردد. در نتیجه، این نظام نه یک آلترناتیو واقعی، بلکه صورت تعدیلشده و عملگرایانۀ همان منطق قدیمی است. پایداری آن نه از استحکام مبانی نظری، بلکه از تواناییاش در به تعویق انداختن پیامدهای همان منطق نادرست ناشی میشود.
