​آنچه ما به طور روزانه بر روی تابلوی بازار سهام مشاهده می‌کنیم می‌توان گفت نتیجه تعامل عوامل مختلف عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن درجه کارایی اطلاعاتی, عملیاتی و تخصیصی  بازار است که شامل عوامل روانشناختی, ریاضی و مسائل کوانت, بنیادین و ارزشگذاری سهام, گردش اطلاعات نهانی و... است. به طور کلی می توان گفت آنچه در کوتاه مدت محرک و درایور نوسانات قیمت سهام و اخبار روز و روانشناسی معاملات است که به همین دلیل نیز استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای تکرار شونده جهت تخصیص تاکتیکال دارایی و استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت یکی از بهترین ابزار های موجود محسوب می‌شود اما برای افق‌های میان‌مدت و بلندمدت همچنان قیمت سهام حتی با وجود انحرافات مثبت یا منفی از منحنی ارزش ذاتی در نهایت به سمت روند باالقوه ارزش ذاتی (دائما در حال تغییر) تمایل خواهد داشت. روز گذشته همزمان با اعلام خبر عدم اعتماد مجلس به شاهد واکنش منفی دسته‌جمعی معامله‌گران در سراسر بازار با توجه به دیدگاه همواره مثبت و حمایتی آقای همتی نسبت به بازار سرمایه بودیم. 

در بررسی دلیل این واکنش منفی به استیضاح آقای همتی می‌توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دیدگاه درست ایشان نسبت به کارکرد مکانیسم بازار, به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و رویکرد صحیح در خصوص انحلال بازار نیما و راه اندازی بازار توافقی که در ابتدا منجر به کاهش شکاف ارز رسمی و غیر رسمی به حدود 15 درصد شده و حرکت مثبتی در راستای کاهش رانت وارداتی و آسیب‌های ناشی از آن به صادرکنندگان بوده و در نهایت منجر به رشد میزان صادرات غیرنفتی و افزایش رفع تعهدات صادراتی شد اما مشکلات بنیادین اقتصاد کشور فراتر از وزارت اقتصاد بوده و حتی با وجود اقدامات انجام شده در طی مدت تصدی آقای همتی در وزارت اقتصاد شاهد افت قابل توجه ارزش دلاری بازار سهام (منفی شدن بازده حقیقی), افت نسبت پی به ای فوروارد کل بازار به کانال 5 واحد, بازگشت نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی (نرخ بازده بدون ریسک) به کانال 35 درصدی, تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی و انسداد پولی و تنگنای اعتباری بنگاه‌های اقتصادی بودیم.

 به طوری که از ابتدای دوره ورود آقای همتی به وزارت اقتصاد تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری (روز پایانی) بانک مرکزی به طور خالص و با احتساب اعتبارگیری قاعده مند در طی 27 حراج برگزار شده حدود 15 همت منابع تزریق کرده و به 76 درصد از تقاضای ارسال شده در سامانه تابا (بازار بین بانکی) پاسخ داده است که عدد پایینی محسوب می شود و در مقایسه با 5 ماهه قبل از آن که به طور متوسط به 99 درصد از درخواست ها پاسخ داده شده بود افت قابل توجهی را داشته است و نرخ بهره بین بانکی نیز همواره در سقف کریدور در حال نوسان بوده است. شاخص داخلی محاسبه شده توسط بنده که در آن اعداد زیر 1 واحد به عنوان سیاست پولی انقباضی محسوب می شود از ابتدای سال جاری به طور متوسط برابر با عدد 0.8 واحد بوده است و به همین دلیل نرخ رشد نقدینگی با وجود جهش ارزی تحت کنترل بوده است اما با توجه به اثر درونزایی پول و افزایش قابل توجه هزینه های عملیاتی شرکتها اگر بانک مرکزی قصد فلج سازی بنگاه های اقتصادی و کاهش درآمد های مالیاتی دولت را نداشته باشد می بایست تغییرات محسوسی را در سیاستگذاری پولی انجام داده و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم سال آینده نرخ رشد نقدینگی عددی بالاتر از سال جاری محقق شود.

 شاخص مدیران خرید یا شامخ (کل اقتصاد) نیز از خرداد ماه سال جاری به جز آبان ماه به سطح انقباضی (رکود فعالیت های اقتصادی) زیر 50 واحدی سقوط کرده و در دی ماه نیز وضعیت رکودی با عدد 47 واحدی ادامه داشته است. این موضوع که دلایل مختلفی را از جمله ناترازی انرژی, ناترازی نیروی انسانی, ناترازی ارزی, تنگنای اعتباری و عدم اعطای تسهیلات در شبکه بانکی جهت پوشش نیاز های سرمایه در گردش, افزایش ریسک های سیستماتیک و مانع تراشی های تجاری توسط دولت دارد خود را در تمام سطوح فعالیت های اقتصادی به طور محسوس نشان داده و کاهش تقاضای کل در اقتصاد توسط تمامی فعالان اقتصادی به ویژه صنایع ادواری و کالا هایی که کشش درآمدی تقاضای بالایی دارند یا کالا های لوکس احساس شده است. 

در نتیجه بازار سرمایه نیز به عنوان آینه و دماسنج آینده‌نگر فعالیت‌های اقتصادی مستقل از اینکه چه کسی بر صندلی وزارت اقتصاد بنشیند درگیر واقعیت های اقتصادی و ناترازی های بحرانی در بخش های مختلف کشور بوده و به همین دلیل طی سالهای گذشته و از آغاز دولت سیزدهم و سیاست های ضد مالکیت خصوصی پیاده شده توسط دولت همواره در حفظ و یا رشد ارزش دلاری خود با چالش های جدی مواجه شده است و به نظر می رسد تا زمانی که گشایش های عملیاتی و مشهود در این جبهه ها ایجاد نشود روند فعلی رو به افول اقتصاد و در نتیجه آن بازار سهام با وجود برخی نوسانات همچنان ادامه پیدا کند. در حال حاضر به نظر بنده برای یک فصل آتی میزان بازده مورد انتظار بازار سهام با توجه به درجه ارزندگی بالای سهام با در نظر گرفتن معیار های مختلف از جمله نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی, ارزش دلاری بازار, ارزش بازار به نقدینگی کشور, نسبت قیمت به سود آینده نگر و... می تواند بالاتر از بازار های موازی باشد اما باید در نظر داشت که ابهام آینده سیاستگذاری ارزی و پولی کشور در بلاتکلیفی وزارت اقتصاد و همچنین افزایش ریسک های سیستماتیک و ناترازی انرژی می تواند همواره مانع راه بازار سهام باشند به همین دلیل نیز رعایت تنوع بخشی مناسب در نحوه تخصیص دارایی و حفظ نقدشوندگی اهمیت بسیار ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت.