ایالات متحده با برگزاری نشست وزارتی مواد معدنی حیاتی با حضور بیش از ۵۰ کشور و طرح ایده تشکیل «یک بلوک تجاری میان متحدان و شرکا»، تلاش تازه‌ای را برای کاهش وابستگی به چین آغاز کرده است؛ ابتکاری که نشان می‌دهد رقابت بر سر منابع معدنی استراتژیک به یکی از محورهای اصلی ژئوپولیتیک و امنیت اقتصادی جهان تبدیل شده است.

به گزارش اکوایران، مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی جهان تبدیل شده‌اند. این منابع برای تولید تلفن‌های هوشمند، تراشه‌های کامپیوتری، باتری خودروهای برقی، توربین‌های بادی و تسلیحات نظامی ضروری‌اند و دسترسی پایدار به آن‌ها، آینده گذار انرژی و توان صنعتی کشورها را تعیین می‌کند. سلطه چین بر استخراج و فرآوری این مواد، غرب را وارد مرحله‌ای تازه از رقابت ژئوپولیتیک کرده و کشورهای اروپایی و آمریکایی را وادار به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی نموده است.

طبق گزارش جدید دیوان محاسبات اروپا (ECA)، اتحادیه اروپا برای دستیابی به هدف ۴۲.۵ درصد انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ با موانع جدی روبه‌روست. حتی با کشف ذخایر جدید، راه‌اندازی یک معدن در اروپا ممکن است تا ۲۰ سال طول بکشد و این بازه زمانی عملاً اهداف ۲۰۳۰ را غیرقابل تحقق می‌سازد.

نقشه تأمین‌کنندگان نشان می‌دهد که وابستگی شدیدی به شرق، به‌ویژه چین و روسیه وجود دارد؛ اتحادیه اروپا برای ۷ مورد از ۲۶ ماده معدنی بررسی‌شده به‌شدت به چین وابسته است و موارد زیر را وارد می‌کند:

۹۷ درصد منیزیم (مورد استفاده در تولید هیدروژن)

۷۱ درصد گالیوم (کاربرد در گوشی‌های هوشمند و ماهواره‌ها)

۳۱ درصد تنگستن (مورد استفاده در حفاری و صنایع سنگین) از چین تأمین می‌شوند.

در حوزه آهن‌رباهای دائمی، که برای خودروهای برقی و توربین‌های بادی حیاتی‌اند، اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ هزار تُن مصرف داشته که ۱۷ هزار تُن آن از چین وارد شده است.

لیتیوم، که برای باتری خودروها ضروری است، عمدتاً از شیلی تأمین می‌شود، در حالی که ترکیه ۹۹ درصد بور مورد استفاده اتحادیه اروپا (مورد استفاده در پنل‌های خورشیدی) را فراهم می‌کند.

 از ۲۶ ماده معدنی حیاتی اصلی، ۱۰ ماده کاملاً وارداتی است و هیچ یک از ۱۷ عنصر نادر خاکی در داخل اتحادیه اروپا استخراج نمی‌شود. بازیافت نیز عقب‌مانده است و تنها ۱۶ ماده خام حیاتی در داخل اتحادیه بازیافت می‌شوند.

در همین راستا ایالات متحده تلاش جدی را برای ایجاد یک منطقه تجاری ویژه مواد معدنی حیاتی آغاز کرده و 4 فوریه ۲۰۲۶ نخستین نشست وزارتی مواد معدنی حیاتی را با حضور بیش از ۵۰ کشور از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، هند و استرالیا برگزار کرد. هدف این نشست کاهش وابستگی جهانی به چین و ایجاد یک بلوک تجاری مواد معدنی میان متحدان بود.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، از برنامه‌هایی برای تعیین کف قیمت مواد معدنی و استفاده از تعرفه‌ها خبر داد تا سقوط قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در استخراج را تهدید نکند. ونس خواستار ایجاد «یک بلوک تجاری میان متحدان و شرکا» شد که هم دسترسی آمریکا را تضمین کند و هم تولید را در کل این منطقه گسترش دهد.

دولت ترامپ همچنین ذخیره استراتژیک ۱۲ میلیارد دلاری «Project Vault» و برنامه‌ریزی برای تزریق صدها میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن را کلید زده است. شرکت‌هایی مانند MP Materials و Lithium Americas از این سیاست‌ها بهره‌مند شده‌اند.

دامنه این رقابت‌ها تنها به این کشورها محدود نیست؛ گرینلند نیز به‌دلیل ذخایر عناصر نادر خاکی و فلزات راهبردی، اخیراً به یکی از کانون‌های توجه ژئوپولیتیکی آمریکا تبدیل شده است.

 اوکراین نیز در چارچوب مذاکرات صلح به عرصه تازه‌ای حضور آمریکا تبدیل شده و واشنگتن به دنبال قراردادهایی برای دسترسی به منابع لیتیوم و فلزات حیاتی آن است. این اقدامات نشان می‌دهند که حتی توافق‌های صلح با ملاحظات اقتصادی و زنجیره تأمین مواد معدنی گره خورده‌اند.

واکنش چین به ایجادمنطقه تجاری ویژه موادمعدنی 

نشست چهارم فوریه هم‌زمان با تماس تلفنی دونالد ترامپ با همتای چینی‌اش، شی جین‌پینگ، برگزار شد؛ تماسی که رئیس‌جمهور آمریکا آن را «بسیار مثبت» توصیف کرد. چین که کنترل قابل‌توجهی بر عناصر نادر خاکی دارد، در ماه‌های اخیر محدودیت‌های صادراتی خود را تشدید کرده و شرکت‌های داخلی را ملزم کرده است پیش از ارسال این مواد به خارج، مجوز دولتی دریافت کنند. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد موضع پکن درباره حفظ ثبات و امنیت زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی تغییری نکرده و همه کشورها باید نقش سازنده‌ای ایفا کنند. او درباره همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا نیز گفت کشورها باید به اصول اقتصاد بازار و قوانین تجارت بین‌المللی پایبند باشند، گفت‌وگو را تقویت کنند و به‌طور مشترک ثبات زنجیره‌های تأمین و توسعه پایدار اقتصاد جهانی را حفظ کنند.

در مجموع، داده‌ها و تحولات اخیر نشان می‌دهد که مواد معدنی حیاتی دیگر تنها مسئله صنعتی یا محیط‌زیستی نیستند. این منابع محور اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ شده‌اند و آینده امنیت انرژی، استقلال صنعتی و حتی ثبات سیاسی و صلح بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگری به کنترل و دسترسی به این مواد وابسته است.