نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر لزوم حمایت بانکی از کشاورزی گفت سهم این بخش در اقتصاد کشور دست‌کم ۸ درصد است اما تسهیلات متناسب با آن پرداخت نمی‌شود. او با اشاره به نیاز ۲۵۹ همتی صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد حتی تزریق محدود منابع مالی می‌تواند موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد ارزش افزوده صادراتی محصولات کشاورزی شود.

وزیر جهاد کشاورزی نوری قزلجه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن قدردانی از همکاری‌های اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی کشاورزی گفت حضور پررنگ فعالان اقتصادی ایران در سفر اخیر به کنیا و هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی باعث انعقاد قراردادهای مهم، انجام بازدیدها و خریدهای مؤثر و همچنین تغییر مثبت نگاه طرف کنیایی به همکاری با ایران شد. او تأکید کرد اتاق بازرگانی نقش مهمی در هماهنگی این سفرها و فعالیت‌ها داشته است. قزلجه در ادامه به مسئله تأمین مالی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت تسهیلات بانکی باید متناسب با سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی پرداخت شود، در حالی که تاکنون چنین چیزی محقق نشده و برآوردها نشان می‌دهد تنها حدود ۵۰ درصد نیازها پوشش داده شده است. وی تأکید کرد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیاز جدی به تزریق منابع مالی دارند و بدون این حمایت‌ها بخش بزرگی از ظرفیت‌ها معطل مانده است. به گفته او اکنون ۱۵۶ واحد راکد وجود دارد که تنها با دریافت تسهیلات در گردش می‌توانند فعال شوند، همچنین ۸۷۹ واحد نیمه‌فعال با حدود هفت و نیم همت قابل احیا هستند و سه هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. بیش از ۱۳ هزار واحد فعال نیز برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند ۵۱ همت هستند. او افزود ۱۵۵ واحد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد با ۳۵ همت قابلیت تکمیل دارند و می‌توانند ۲۴۰۰ شغل فراهم کنند، همچنین ۱۳۰۰ واحد با پیشرفت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای تکمیل به ۳۳ همت نیاز دارند. طرح‌هایی با پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد نیز بیش از ۱۲۰ همت منابع مالی می‌خواهند. علاوه بر این، سالانه سه تا چهار همت برای بازسازی واحدهای فعال لازم است. مجموع این نیازها حدود ۲۵۹ همت برآورد می‌شود. قزلجه خاطرنشان کرد سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی نه تنها مشکلات داخلی مانند انبارداری، تنظیم بازار و دسترسی مردم به محصولات سالم را برطرف می‌کند بلکه ارزش افزوده صادراتی را نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد، چراکه بسیاری از محصولات کشاورزی ایران به صورت خام صادر می‌شوند و پس از فرآوری در دیگر کشورها با چند برابر قیمت به فروش می‌رسند. او یادآور شد سهم کشاورزی در اقتصاد ملی دست‌کم ۸ درصد است و باید در نظام تسهیلات بانکی و نرخ تشکیل سرمایه منعکس شود. با در نظر گرفتن زنجیره‌های پیشین و پسین، سهم واقعی این بخش بالای ۲۰ درصد است. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد کوچک‌ترین تزریق منابع می‌تواند تحولات بزرگی در کشاورزی و صنایع غذایی کشور ایجاد کند و امیدواری خود را ابراز کرد که با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی، این بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد و بخش خصوصی همچنان پشتیبان کشاورزی باشد