افزایش مداوم نرخ دلار نه تنها هزینههای تولید و سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی را سنگینتر میکند، بلکه با کاهش جذابیت سرمایهگذاری داخلی، زمینه تعدیل نیروی انسانی و بیکاری گسترده را فراهم میسازد.
این روند در صورت تداوم، میتواند صاحبان سرمایه را به خروج سرمایه و مهاجرت اقتصادی سوق دهد، پیامدی که تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی برای کشور در پی خواهد داشت.
