نوبلیست خائن! چطور یک اقتصاددان به علم اقتصاد خیانت کرد؟

جوزف استیگلیتز با تکیه بر مفهوم «اطلاعات نامتقارن»، استدلال می‌کند که بازارها به ندرت کارآمد هستند و بنابراین، مداخله‌ی دولت برای اصلاح این ناکارآمدی‌ها نه تنها موجه، بلکه ضروری است. این دیدگاه، که سنگ بنای تفکر او را تشکیل می‌دهد، به طور طبیعی به حمایت از نقش گسترده‌تر دولت در اقتصاد، تنظیم‌گری شدید، و در موارد متعدد، به دفاع یا توجیه سیاست‌های دولت‌های سوسیالیستی و پوپولیستی منجر شده است.

با این حال، چارچوب تحلیلی استیگلیتز و نتایج سیاست‌گذاری برآمده از آن، با انتقادات جدی از منظر تئوریک و تجربی مواجه است. دیدگاه‌های دولت‌گرایانه‌ی جوزف استیگلیتز و حمایت‌های ضمنی و صریح او از مدل‌های اقتصادی سوسیالیستی باعث شده که تحلیل او از شکست بازار، به شکلی نظام‌مند، «شکست دولت» را نادیده بگیرد و با ساده‌سازی انگیزه‌ها و ظرفیت‌های بازیگران دولتی، به تجویزهایی منجر می‌شود که اغلب آسیب‌زاتر از بیماری اولیه‌اند.

هسته‌ی اصلی نقد استیگلیتز به اقتصاد نئوکلاسیک، بر پایه‌ی ایده‌ی اطلاعات ناقص و نامتقارن استوار است. او معتقد است که وقتی یکی از طرفین معامله اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد، نتایج بازار می‌تواند به شدت ناکارآمد باشد. راه‌حل پیشنهادی استیگلیتز، مداخله‌ی دولت به عنوان یک عامل اصلاح‌گر است. دولت، به فرض او، می‌تواند با تنظیم‌گری، ارائه‌ی اطلاعات، یا تصدی‌گری مستقیم، این ناکارآمدی‌ها را جبران کند. این چارچوب به استیگلیتز اجازه می‌دهد تا از طیف وسیعی از مداخلات دولتی، از مقررات زیست‌محیطی و مالی گرفته تا سیاست‌های صنعتی و حمایت از صنایع نوپا، دفاع کند. با این حال، این تحلیل از یک نقیصه‌ی بنیادین رنج می‌برد: اعمال همان منطق اطلاعات نامتقارن به خود دولت.

نظریه‌ی انتخاب عمومی (Public Choice Theory)، که جیمز بیوکنن از بنیان‌گذاران آن است، دقیقاً به همین موضوع می‌پردازد. این نظریه، ابزارهای تحلیل اقتصادی را برای مطالعه‌ی رفتار بازیگران سیاسی (سیاستمداران، بوروکرات‌ها، رأی‌دهندگان و گروه‌های ذی‌نفع) به کار می‌گیرد و فرض می‌کند که این بازیگران نیز مانند فعالان بازار، در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند و نه لزوماً منافع عمومی. استیگلیتز در تحلیل خود، دولت را به مثابه یک «برنامه‌ریز خیرخواه اجتماعی» در نظر می‌گیرد که از اطلاعات کامل (یا حداقل برتر) و انگیزه‌های خیر برای اصلاح شکست‌های بازار برخوردار است. این فرض، به شدت غیرواقع‌بینانه است. بوروکرات‌ها و سیاستمداران خود با مشکل اطلاعات ناقص مواجه‌اند. آن‌ها چگونه می‌توانند به طور دقیق، میزان بهینه‌ی مداخله، قیمت صحیح برای یک کالا، یا سطح مناسب مقررات را تعیین کنند؟ 

مسئله‌ی دانش پراکنده، که فردریش هایک به آن پرداخته بود، در اینجا اهمیت می‌یابد. هایک استدلال کرد که دانش اقتصادی مورد نیاز برای هماهنگی فعالیت‌های پیچیده‌ی اجتماعی، در ذهن میلیون‌ها فرد پراکنده است و هیچ نهاد مرکزی، هرچقدر هم که قدرتمند باشد، قادر به جمع‌آوری و پردازش این حجم از اطلاعات نیست. نظام قیمت‌ها در بازار آزاد، مکانیزمی برای انتقال این دانش پراکنده و هماهنگ‌سازی کنش‌های فردی است. مداخلات دولتی، با مختل کردن این سیگنال‌های قیمتی، این فرآیند کشف را تخریب می‌کنند و به تخصیص نادرست منابع منجر می‌شوند. استیگلیتز، با تمرکز صرف بر شکست بازار به دلیل اطلاعات نامتقارن، این کارکرد حیاتی بازار را نادیده می‌گیرد و فرض می‌کند که دولت می‌تواند این دانش را به نحوی کسب و به کار گیرد، فرضی که نظریه و تجربه آن را رد می‌کنند.

علاوه بر مشکل دانش، مشکل انگیزه‌ها نیز وجود دارد. نظریه‌ی انتخاب عمومی به ما می‌آموزد که سیاستمداران برای انتخاب شدن مجدد، به دنبال جلب رضایت رأی‌دهندگان و گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند هستند. بوروکرات‌ها به دنبال افزایش بودجه و قدرت سازمان خود هستند. این انگیزه‌ها لزوماً با کارایی اقتصادی یا منافع بلندمدت جامعه همسو نیست. پدیده‌ی رانت‌جویی، که در آن سازمان‌ها و افراد به جای تولید ثروت، برای کسب امتیازات و انحصارات دولتی از طریق لابی‌گری و فساد تلاش می‌کنند، نتیجه‌ی مستقیم گسترش دامنه‌ی اختیارات دولت است. هرگاه دولت قدرت توزیع مجوزها، یارانه‌ها، تعرفه‌ها و قراردادهای انحصاری را داشته باشد، منابع عظیمی از بخش خصوصی به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف تلاش برای تصاحب این رانت‌ها می‌شود. 

استیگلیتز در تحلیل‌های خود به ندرت به این دینامیسم‌ سیاسی می‌پردازد. او شکست بازار را یک مشکل فنی می‌داند که راه‌حل فنی -مداخله‌ی دولت- دارد، در حالی که در واقعیت، مداخله‌ی دولت یک فرآیند سیاسی است که در معرض انواع شکست‌ها، از جمله «تسخیر نهادهای تنظیم‌گر» توسط سازمان‌هایی که قرار بود آن‌ها را نظارت کنند، قرار دارد. وقتی استیگلیتز از سیاست‌های صنعتی فعال یا کنترل سرمایه دفاع می‌کند، به این واقعیت توجه کافی نمی‌کند که این سیاست‌ها در عمل، اغلب به ابزاری برای پاداش دادن به حامیان سیاسی و تنبیه مخالفان تبدیل می‌شوند و به جای پرورش شرکت‌های کارآمد، به ایجاد الیگارشی‌های وابسته به دولت می‌انجامند.

این نادیده گرفتن سیستماتیک شکست دولت، در حمایت‌ها و مشاوره‌های استیگلیتز به دولت‌های مختلف، به‌ویژه دولت‌های با گرایش سوسیالیستی و پوپولیستی در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان، به وضوح قابل مشاهده است. او از منتقدان سرسخت برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود و استدلال می‌کرد که این برنامه‌ها، با تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و انضباط مالی، به نابرابری و بی‌ثباتی دامن زده‌اند.

بخشی از این نقدها به ظاهر درست بود؛ اجرای شتاب‌زده‌ی این سیاست‌ها در زمینه‌های نهادی ضعیف، مشکلات زیادی به بار آورد. اما راه‌حل پیشنهادی استیگلیتز، یعنی بازگشت به مدل دولت‌محور، اغلب به نتایج فاجعه‌بارتری منجر شد. به عنوان مثال، حمایت او از سیاست‌های دولت نستور و کریستینا کرشنر در آرژانتین، نمونه‌ی بارزی از این رویکرد است. دولت کرشنرها با ملی کردن صندوق‌های بازنشستگی، کنترل قیمت‌ها، دستکاری در آمارهای تورم و نکول بدهی‌ها، سیاستی را در پیش گرفت که دقیقاً در نقطه‌ی مقابل اجماع واشنگتن قرار داشت و به ظاهر با برخی از توصیه‌های استیگلیتز همخوانی داشت. استیگلیتز در مقاطعی از این سیاست‌ها، به‌ویژه از بازساختاردهی بدهی‌ها، تمجید کرد. اما نتیجه‌ی نهایی این رویکرد، یک دهه‌ رکود اقتصادی، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه و انزوای مالی بین‌المللی برای آرژانتین بود. دولت، با تضعیف حقوق مالکیت و از بین بردن اعتبار نهادهای اقتصادی خود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را نابود کرد. مسیری که موجب شد مردم آرژانتین از سیاست‌های سوسیالیستی روی‌گردان شوند و به خاور میلی رأی دهند.

استیگلیتز، با تمرکز بر شکست‌های بازار و انتقاد از سیاست‌های بازارمحور، از تحلیل دینامیسم‌های مخرب پوپولیسم اقتصادی و شکست دولت در آرژانتین غافل ماند.

استیگلیتز و هوگو چاوز

مورد ونزوئلا تحت حکومت هوگو چاوز، مثال جالب توجه‌تری است. استیگلیتز، نگاهی همدلانه به «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» چاوز داشت و آن را به عنوان تلاشی برای توزیع عادلانه‌تر درآمدهای نفتی و مقابله با نابرابری می‌ستود. او در سال ۲۰۰۷، چاوز را به دلیل تلاش برای ایجاد یک مدل توسعه‌ی جایگزین تحسین کرد. با این حال، تاریخ نشان داد که سیاست‌های چاوز، شامل ملی کردن گسترده‌ی صنایع، کنترل ارز و قیمت‌ها، و هزینه‌های بی‌رویه‌ی دولتی که از درآمدهای نفتی تأمین می‌شد، به فروپاشی کامل اقتصاد ونزوئلا، ابرتورم، فقر گسترده و بحران انسانی انجامید. مدل ونزوئلا، نمونه‌ی کلاسیک شکست دولت بود: تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت، به فساد بی‌سابقه، رانت‌جویی و نابودی کامل بخش خصوصی مولد منجر شد. دولت، به جای اصلاح «شکست‌های بازار»، خود به منبع اصلی شکست و ویرانی اقتصادی تبدیل شد. همدلی اولیه‌ی استیگلیتز با اهداف اعلامی این رژیم‌ها، نشان‌دهنده‌ی نقطه‌ی کور تحلیل اوست: او به نیت‌های خیرخواهانه‌ی اعلامی دولت‌ها بیش از نتایج واقعی سیاست‌هایشان و انگیزه‌های واقعی بازیگران سیاسی وزن می‌دهد. این رویکرد، که می‌توان آن را «خیال‌پردازی رمانتیک درباره‌ی دولت» نامید، در تضاد کامل با واقع‌گرایی تلخ نظریه‌ی انتخاب عمومی قرار دارد.

انتقاد دیگر به چارچوب استیگلیتز، به نقش کارآفرینی و فرآیند کشف در بازار مربوط می‌شود. در مدل‌های تعادل عمومی استیگلیتز، که بر پایه‌ی اطلاعات ناقص بنا شده‌اند، بازار یک فرآیند ایستا است که یا به تعادل کارآمد می‌رسد یا نمی‌رسد. اما دیدگاه‌هایی که پویایی بازار و اهمیت نقش کارآفرین را در نظر می‌گیرند، به‌ویژه در دستگاه نظری اسرائیل کرزنر، بازار را یک «فرآیند کشف» می‌داند که توسط کارآفرینان هوشیار به پیش می‌رود. کارآفرینان، با شناسایی فرصت‌های سود ناشی از عدم تعادل‌ها و شکاف‌های اطلاعاتی، بازار را به سمت هماهنگی بیشتر سوق می‌دهند. اطلاعات نامتقارن، از این منظر، نه فقط یک «شکست بازار»، بلکه منبع فرصت‌های کارآفرینانه است. وقتی دولت با مقررات سنگین، مالیات‌های بالا و ایجاد عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، وارد عمل می‌شود، این فرآیند کشف کارآفرینانه را مختل می‌کند. استیگلیتز، با نگاه ایستا و تعادلی خود، این نقش حیاتی و پویای کارآفرینی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. برای او، راه‌حل اطلاعات ناقص، مداخله‌ی یک نهاد برنامه‌ریز مرکزی است، در حالی که برای اقتصاددانان مکتب اتریش، راه‌حل، آزادسازی فرآیندهایی است که به کارآفرینان اجازه می‌دهد این شکاف‌های اطلاعاتی را کشف کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنند و در این مسیر، به کارایی بیشتر بازار کمک کنند.

حمایت استیگلیتز از مدل‌های توسعه‌ی دولتی در شرق آسیا -مثل کره‌جنوبی و تایوان- نیز اغلب به عنوان شاهدی بر موفقیت رویکرد دولت‌گرا ذکر می‌شود. او استدلال می‌کند که این کشورها، با استفاده از سیاست‌های صنعتی فعال، یارانه‌های صادراتی و هدایت اعتبار، توانستند از مراحل اولیه‌ی توسعه عبور کرده و به قدرت‌های صنعتی تبدیل شوند. در حالی که نقش دولت در این کشورها غیرقابل انکار است، تفسیر استیگلیتز از این تجربه، گزینشی و ناقص است. او تمایل دارد بر جنبه‌های مداخله‌گرایانه‌ی این مدل‌ها تأکید کند و جنبه‌های دیگر را که با روایت او همخوانی ندارند، نادیده بگیرد. این کشورها، در کنار سیاست‌های صنعتی، به شدت به بازار جهانی متصل بودند، نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بسیار بالایی داشتند، بر آموزش عمومی تأکید می‌کردند، و از سطح بالایی از ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت (نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه که مدل توسعه دولتی در آن‌ها شکست خورده) برخوردار بودند. آن‌ها هرگز به سمت ملی‌سازی گسترده یا اقتصاد دستوری کامل، مانند آنچه در بلوک شرق یا ونزوئلا دیده شد، حرکت نکردند. 

رقابت شدید در بازارهای صادراتی، به عنوان یک مکانیزم انضباطی برای شرکت‌های مورد حمایت دولت عمل می‌کرد و مانع از ناکارآمدی مطلق آن‌ها می‌شد. علاوه بر این، تلاش برای تکرار این مدل در کشورهای دیگر، اغلب به شکست انجامیده است، زیرا زمینه‌ی نهادی و فرهنگی لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها وجود نداشته است. این امر نشان می‌دهد که «دولت توسعه‌گرا» بیش از آنکه یک مدل قابل تکثیر باشد، یک پدیده‌ی تاریخی خاص با شرایط منحصر به فرد بوده است. استیگلیتز، با ارائه‌ی یک نسخه‌ی ساده‌شده از این تجربیات، این خطر را ایجاد می‌کند که دولت‌ها در کشورهای دیگر، با تقلید از جنبه‌های مداخله‌گرایانه‌ی آن بدون داشتن بستری نهادی لازم و مناسب، به رانت‌جویی و فساد دامن بزنند.

در نهایت، مشکل اصلی رویکرد استیگلیتز، عدم تقارن در تحلیل اوست: او با میکروسکوپ به تحلیل شکست‌های بازار می‌پردازد، اما با نگاهی خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه از کنار شکست‌های دولت عبور می‌کند. او فرض می‌کند که می‌توان با طراحی هوشمندانه‌ی سیاست‌ها، دولتی را ساخت که تنها کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای بد پرهیز کند. این یک فرض مهندسی اجتماعی است که دینامیسم‌های سیاسی واقعی و محدودیت‌های بنیادین دانش و انگیزه در حوزه‌ی عمومی را نادیده می‌گیرد. تاریخ قرن بیستم و تجربیات متعدد دولت‌های سوسیالیستی و پوپولیستی، از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کوبا و ونزوئلا، نشان داده است که تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت، نه تنها به ناکارآمدی و فقر، بلکه به سرکوب آزادی‌های فردی نیز منجر می‌شود. وقتی دولت به کارفرمای اصلی، تخصیص‌دهنده‌ی اصلی منابع و تنظیم‌گر اصلی فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود، فضای جامعه‌ی مدنی و استقلال فردی به شدت محدود می‌گردد. استیگلیتز، با تمرکز تقریباً انحصاری بر متغیرهای اقتصادی مانند نابرابری، این ابعاد سیاسی و اجتماعی را در تحلیل خود کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. او به درستی نگران قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ است، اما به نظر می‌رسد نگرانی کمتری نسبت به قدرت انحصاری دولت، که به مراتب خطرناک‌تر است، دارد.