به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ اظهار کرد: قوه قضائیه پیگیر جنایات و خساراتی است که رژیم صهیونیستی در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی به ملت ایران وارد کرده است. موضوعات در محاکم داخلی و مراجع بینالمللی دنبال میشود؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نباید یقه جنایتکار رها شود.
اصلاح قانون تسهیل وکالت؛ رفع نواقص و جلوگیری از انحصار
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادها نسبت به قانون تسهیل وکالت گفت: قانون تسهیل وکالت موجب رفع انحصار شد، اما تجربه نشان داده که نتوانسته اهداف خود را کامل محقق کند. قوه قضائیه همراه با حقوقدانان معتقد است که این قانون قابلیت اصلاح دارد و باید نواقص آن برطرف شود.
مشکلات سطح علمی پذیرفتهشدگان و روش ترازگیری
وی افزود: بر اساس مستندات مرکز وکلای قوه قضائیه و کارشناسان حقوقی، شاهد کاهش قابل توجه سطح علمی پذیرفتهشدگان هستیم. برخی داوطلبان حتی در چند درس نمره صفر کسب کردهاند. در روش ترازگیری نیز مواردی دیده شده که داوطلبان پاسخنامه سفید، امتیازاتی دریافت کردهاند؛ به طوری که صرف حضور در جلسه باعث حد نصاب قبولی میشود. این روش باعث کاهش کیفیت آموزشی و حرفهای وکلا و احتمال اطاله دادرسی میشود.
تأکید بر شفافیت و اصلاح فرآیندها
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همراه با دلسوزان و کارشناسان، قوه قضائیه پیگیر اصلاح قانون و اصلاح فرآیندهای آزمون وکالت است تا هم انحصارزدایی شود و هم کیفیت علمی و حرفهای وکلا حفظ شود.
پرونده شرکت ارتباط همراه آرام و کلاهبرداری گسترده در مازندران در حال رسیدگی است
به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شرکت «ارتباط همراه آرام» گفت: دادگستری استان مازندران این پرونده را پیگیری کرده است. شرکت مورد نظر توسط تعدادی افراد با مدیرعاملی خانم و مشارکت همسر ایشان تشکیل شده بود و در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی فعالیت میکرد. این افراد یک جشنواره تبلیغاتی برگزار کردند تا با قیمتهای بسیار پایین حدود یک میلیون تومان برای گوشیهای آیفون ۱۳ و سامسونگ نظر مشتریان را جلب کنند.
تبلیغات غیرواقعی و فریب مردم
جهانگیر ادامه داد: قیمتهای ارائهشده بهشدت غیرواقعی بود و تبلیغات آنها باعث فریب مردم شد. جهت جلب اعتماد، از چهرههای مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسرهای باشگاههای فرهنگی و ورزشی نیز استفاده کردند. نتیجه این اقدامات، مالباختگی و فریب مردم بود.
تشکیل پرونده، دستگیری و رسیدگی قضایی
وی افزود: در این خصوص، پروندهای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل شد و دستور جلب متهم صادر گردید. متهم دستگیر و روانه زندان شد. تاکنون جمعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت ثبت شده و ارزش مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
جهانگیر گفت: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور اختلاف را رفع و صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب را تأیید کرد. در حال حاضر پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است؛ ظاهراً جلسه رسیدگی مقرر است در ۱۳ مهر برگزار شود.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان پیگیر این پرونده است تا حقوق مردم حفظ و اقدامات متقلبانه و کلاهبرداریهای گسترده پاسخ داده شود.
فعالیت مجرمانه بلاگرها و تبلیغکنندگان غیرقانونی در فضای مجازی پیگرد قضایی دارد
جهانگیر، با اشاره به فعالیت برخی بلاگرها و تبلیغکنندگان در فضای مجازی گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما اگر افراد اقدام مجرمانه انجام دهند، محتوای خلاف عفت و اخلاق منتشر کنند، دیگران را به ارتکاب جرم دعوت کنند، اعمال خشونتآمیز ترویج دهند یا کالاها و روشهای مضر و غیرقانونی تبلیغ کنند، این اقدامات جرم محسوب شده و قطعاً قابل پیگرد قانونی است.
نمونه پرونده وکیلنما در فضای مجازی
جهانگیر افزود: در پروندهای که اخیراً پیگیری شده، فردی خود را وکیل معرفی کرده بود در حالی که وکیل نبود. این اقدام تحت عنوان تظاهر و مداخله در امر وکالت بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت قابل پیگرد است و شکایت خانم وکلا نیز در این خصوص تقدیم شده است. همچنین این فرد از طریق شبکههای اجتماعی دیگران را به ارتکاب جرائم مانند خیانت جنسی و فرار از مجازات تشویق کرده بود که این نیز جرم محسوب میشود.
هشدار به موسسات حقوقی
وی ادامه داد: برخی موسسات حقوقی خود را در اختیار افرادی قرار میدهند که صرفاً تبلیغکننده یا بلاگر هستند و دانش حقوقی ندارند. این موسسات نیز مسئول اقدامات این افراد هستند و در صورت وقوع تخلف، باید پاسخگو باشند. ما به تمامی موسسات هشدار میدهیم که مراقب فعالیتهای جذب مشتری خود باشند.
مسئولیت قانونی و شرعی افراد در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هر فردی که در فضای مجازی حضور دارد، مسئول رفتار قانونی خود است و نباید اقدام خلاف قانون انجام دهد یا ناامنی روانی برای جامعه ایجاد کند. دستگاه قضایی همواره اعلام کرده است که اجازه نمیدهد با حیثیت، اعتقادات و ارزشهای مردم بازی شود و هرگونه سوءاستفاده در فضای مجازی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
جهانگیر: کمیته پیشنهادی بررسی قیمت خودرو با هدف جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی تشکیل شد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلافات اخیر در حوزه قیمتگذاری خودرو گفت: با توجه به اختلاف بین خودروسازان و وزارتخانههای ذیربط درباره قیمتگذاری دستوری، جلسهای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاههای مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
قیمتگذاری دستوری، جلسهای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاههای مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
جمعبندی جلسه و دلایل تشکیل کمیته
وی ادامه داد: در این جلسه هم نظرات خودروسازان شنیده شد و هم نقطهنظرات نمایندگان دولت و دستگاههای نظارتی بررسی شد. خودروسازان اعلام کردند که قیمتهای دستوری با هزینههای واقعی و گرانی مواد اولیه مطابقت ندارد و ادامه این وضعیت میتواند فعالیت آنها و بخشهای مختلف صنعت را با چالش جدی مواجه کند.
تشکیل کمیته بررسی قیمت پیشنهادی
جهانگیر افزود: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیتهای با حضور دستگاههای ذیربط را داد تا موضوع قیمتگذاری و راهکارهای قانونی را بررسی کند. هدف این کمیته شنیدن نقطهنظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهادهای کمیته باشیم. وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیشبینیهای قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضائی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری کند و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.
جهانگیر تأکید کرد: هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.
