طبق این دستورالعمل، افراد فاقد شغل یا کسانی که فعالیت اقتصادی مشخص ندارند، تنها مجاز به گردش سالانه ۵۰ میلیارد ریال هستند.
برای مزدبگیران و کارکنان، سقف گردش سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و اشخاص حقوقی غیرفعال نیز نمیتوانند بیش از ۵ میلیارد ریال تراکنش در سال داشته باشند. در صورتی که مشتری مدارک معتبری از فعالیت اقتصادی خود ارائه نکند، سطح فعالیت او به حداقل کاهش مییابد؛ یعنی برای اشخاص حقیقی همان ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی فعال ۱۰۰ میلیارد ریال. از سوی دیگر، اگر میزان تراکنشهای یک مشتری بیش از ده برابر سطح تعیینشده باشد، بانک موظف است موضوع را به واحد مبارزه با پولشویی گزارش دهد. همچنین در صورت عدم مراجعه مشتری برای ارائه مدارک یا اصلاح وضعیت، خدمات غیرحضوری او متوقف و سقف برداشت کارت بانکیاش به ۱۰ میلیون تومان در روز محدود خواهد شد.
با وجود آنکه هدف اصلی این سیاست افزایش شفافیت تراکنشها و مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، اما اشکالاتی اساسی در اجرا وجود دارد. تقسیمبندی مشتریان به گروههای کلی مانند «فاقد شغل»، «مزدبگیر» یا «حقوقی غیرفعال» پاسخگوی تنوع فعالیتهای اقتصادی در جامعه نیست. بسیاری از افراد فاقد شغل رسمی، بهویژه فعالان در کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها یا مشاغل فصلی، درآمد و گردش مالی مشروعی دارند که در چارچوب این دستورالعمل نادیده گرفته میشود. علاوه بر این، ابهام در معیار تشخیص شغل و مدارک معتبر، زمینه اعمال سلیقه در شعب بانکی را افزایش میدهد و میتواند به بیعدالتی و نارضایتی گسترده منجر شود. چنین محدودیتهایی همچنین در تعارض با سیاستهای حمایتی از کسبوکارهای خرد و خانگی قرار دارد و ممکن است آنان را به استفاده از روشهای غیررسمی انتقال پول سوق دهد؛ موضوعی که نه تنها شفافیت را افزایش نمیدهد بلکه ریسک بیاعتمادی به نظام بانکی را بیشتر خواهد کرد.
در نهایت میتوان گفت هرچند نیت بانک مرکزی مقابله با پولشویی و ارتقای سلامت مالی است، اما نحوه اجراییسازی دستورالعمل به شکل فعلی میتواند اثر معکوس داشته باشد. بازنگری در دستهبندی مشاغل، تعیین سقفهای منعطفتر و شفافسازی ضوابط ارائه مدارک میتواند از پیامدهای منفی این سیاست بکاهد و آن را در مسیر درست قرار دهد.
