به گزارش اکوایران، ایزابل اشنابل، از اعضای برجسته بانک مرکزی اروپا اخیرا حمایت خود از آموزش سواد مالی را اعلام کرد، چراکه به گفته او، زمانی که شهروندان مبنای امور مالی را درک میکنند، سیاست پولی بهشکل بهتری عمل میکند.
براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، او در سخنرانی خود در مدرسه بازرگانی بیز اعلام کرد: «افرادی که از نظر مالی باسواد هستند، واکنش بهتر و قویتری به تغییرات نرخ بهره داشته و تمایل بیشتری برای ریسکپذیری دارند و زمانی که انتظارات تورمی شکل میگیرد، آیندهنگرتر هستند.»
به عبارت دیگر، زمانی که جامعه میداند نرخ تورم چیست و نرخ بهره چگونه در طول زمان با کاهش و افزایش همراه میشود، اثرگذاری سیاست پولی بهشکل موثرتری انجام میشود، زیرا این دانش احتمال وام گرفتن، خرج کردن و سرمایهگذاری عاقلانه توسط شهروندان را افزایش میدهد و این موضوعات بهشکل اتفاقی و تصادفی رخ نمیدهد.
ارتباط مستقیم میان سواد مالی و نکول وامها
گزارشی جدید از مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت برای گروه مالی پرینسیپل (CEBR) مستقر در ایالات متحده، پا را فراتر گذاشته و نشان داده است که رابطه مستقیمی میان بهبود سواد مالی و کاهش نکول وامها وجود دارد. در نتیجه، این گزارش نشان میدهد که شواهد روشنی وجود دارد که نشان میدهد سواد مالی بالاتر میتواند منجر به تقویت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شود.
نخست مساله بدهی را در نظر بگیرید. منطقی است که هر اندازه که افراد شناخت بیشتری از توان مالی و توان پرداخت خود داشته باشید، احتمال اینکه در چرخه خطرناک بدهیهای سنگین گرفتار شوند کمتر است. محققان CEBR طیف وسیعی از معیارها را برای سنجش توان بازپرداخت وامها طراحی کردند، بهعنوان مثال با استفاده از نسبت بدهی به درآمد و میزان وامهای معوق. نتیجه نشان داد که سواد مالی «تاثیر مستقیمی بر نرخ نکول وامهای شخصی» دارد.
در مجموع، آنها نتیجهگیری کردند که هر 1 درصد بهبود در سطح سواد مالی، نرخ نکول خانوارها را 2.78 درصد افزایش میدهد. آنها به ویژه بر بهبود سریع سواد مالی در اقتصادهای آسیایی چون چین، تایوان و ویتنام تاکید کردند.
تقویت رشد اقتصادی با سواد مالی
به گفته محققان CEBR، در سطح کلان اقتصادی، هر 10 درصد بهبود سطح سواد مالی برابر با افرایش بالقوه رشد GDP بهمیزان 0.3 درصد پس از چهار سال است. و تصمیمات بدهی هوشمندانهتر و سرمایهگذاریهای مفیدتر در این افزایش رشد نقش دارند.
در این ارزیابی که در چهارمین گزارش دسترسی مالی جهانی با حضور 42 کشور آمده است، سنگاپور در صدر شاخص سواد مالی قرار دارد. هنگکنگ، کره جنوبی و تایلند نیز در میان 10 کشور برتر قرار دارند و سه کشور یادشده یعنی چین، تایوان و ویتنام، بهسرعت در حال ارتقای رتبه خود در گزارش دسترسی مالی جهانی هستند. در این رتبهبندی، آمریکا در رتبه هفتم و بریتانیا در رتبه دهم قرار دارند.
رتبه جهانی دسترسی مالی در نزدیکی سطح 49.4 بدون تغییر باقی ماند که بالاتر از سطح 41.7 در سال 2022 است. پژوهشگران دلیل این توقف در پیشرفت را کاهش حمایت کارفرمایان در بیشتر مناطق عنوان کردهاند.
تردید کارشناسان
اما روشن است که این نوع از تحلیل دارای کاستیهایی است. سنجش سواد مالی، به عنوان مثال با استفاده از سه پرسش دانشگاهی شناخته شده درباره نرخ بهره، تورم و تنوع سرمایهگذاری، دقیق و بینقص نیست. به همین ترتیب، حتی یک نمایه اقتصادسنجی پیشرفته برای سنجش توان بازپرداخت بدهی هم ممکن است نتواند بهطور کامل اثر دادههای مخدوشکننده، مانند رشد سریع بازار اعتبار، را حذف کند. افزون بر این، نسبت دادن بهبود همزمان در هر دو شاخص به رابطهی علّی میان آنها، احتمالا نتیجهگیری شتاب زدهای است.
نظریات اشتابل نیز قابل نقد هستند. این ادعا که افزایش سواد مالی میتواند افراد را به واکنش منطقیتر نسبت به تصمیمات سیاست پولی ترغیب کند به این موضوع توجه ندارد که اقشار کم درآمد ممکن است اصلا گزینهای برای وام گیری کمتر یا سرمایهگذاری بیشتر نداشته باشند.
با وجود این هشدارها، کارشناسان توافق دارند که مستحکمتر شدن آموزش مالی - هم برای دانشآموزان و هم بزرگسالانی که امور مالی دیجتیال، دسترسی اعتباری و سرمایهگذاریهای پیچیده را دنبال میکنند - برای بهبود تابآوری اقتصادی و تصمیمگیری آگاهانه در سطح جهان، ضروری است.
