اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالشهای جدی همچون نوسانات نرخ ارز و تورم بالا روبرو است. این وضعیت باعث شده که بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت این نوسانات، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در سخنان اخیر خود به لزوم کنترل نوسانات ارز و تأمین ثبات تورم اشاره کرده است. طبق گفته فرزین، اقدامات بانک مرکزی در این راستا شامل افزایش عرضه ارز در بازارهای مختلف و استفاده از ابزارهایی چون پیشفروش ارز صادراتی و اوراق مرابحه ارزی است. هدف این گزارش، بررسی دقیقتر این اقدامات و ارزیابی عملی بودن آنها و پاسخ به این سوالات است: آیا این ابزارها قادر به حل چالشهای موجود هستند؟ یا اینکه در عمل با محدودیتهایی مواجه خواهند شد؟
در نشست اخیر بانک مرکزی چه گذشت؟
رئیس کل بانک مرکزی از توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی ارزی برای پروژههای تولیدی و صادراتی خبر داده است. وی اشاره کرد که تاکنون از طریق اوراق صکوک ارزی، ۶ پروژه به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار تأمین مالی شده است. پروژه جدید پتروشیمی بندر امام نیز بهعنوان هفتمین اوراق ارزی با ارزش ۷۰ میلیون دلار در مرحله اول و ۸۰ میلیون دلار در مرحله دوم بهزودی اجرایی میشود. پیشبینی میشود که با این سرمایهگذاری، درآمد ارزی این پروژه تا ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
در این شرایط، بانک مرکزی همچنین از برنامهریزی برای انتشار ۱.۵ میلیارد دلار اوراق ارزی در سال جاری خبر داده است تا منابع مالی لازم برای پروژهها تأمین شود.
ابزارهای بانک مرکزی به کمک ثبات نرخ ارز می روند
برای درک بهتر اقدامات اخیر بانک مرکزی، باید به ابزارهایی که برای تأمین مالی ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز معرفی شدهاند، توجه کنیم. این ابزارها بهطور کلی در راستای تقویت تولید داخلی و حمایت از صادرات طراحی شدهاند. یکی از این ابزارها، پیشفروش ارز صادراتی است که به صادرکنندگان این امکان را میدهد که ارز حاصل از صادرات آینده خود را پیشفروش کرده و در ازای آن نقدینگی ریالی دریافت کنند. این روش میتواند به تأمین مالی پروژههای تولیدی و کمک به تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهایشان در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز کمک کند.
دیگر ابزار معرفی شده، اوراق مرابحه ارزی هستند که برای تأمین مالی پروژهها طراحی شدهاند. این اوراق به بانک مرکزی این امکان را میدهند که از طریق جذب سرمایهگذاران ارزی، پروژههای مختلف را تأمین مالی کند و به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. این ابزار میتواند در جهت حل مشکلات تأمین مالی تولید و کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.
همچنین، صندوقهای ارزی و پروژهای بهعنوان ابزاری برای جذب سرمایهگذاریهای ارزی و تأمین منابع مالی برای پروژههای مختلف معرفی شدهاند. این صندوقها به تولیدکنندگان و پروژهها این امکان را میدهند که از منابع ارزی برای تأمین مالی پروژههای خود استفاده کنند.
آیا این سیاست ها راه به جایی خواهد برد؟
پس از مرور ابزارهای معرفیشده، پرسش اصلی این است که این سیاستها در شرایط واقعی اقتصاد ایران تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و آیا میتوانند به هدف اعلامشده، یعنی کاهش نوسانات ارزی و تقویت تولید، منجر شوند یا خیر.
نخست باید به بستر کلان اقتصاد توجه کرد؛ شرایطی که در آن، نرخ ارز بیش از آنکه تابع ابزارهای مالی کوتاهمدت باشد، تحت تأثیر متغیرهای بنیادی و انتظارات فعالان اقتصادی حرکت میکند. در چنین فضایی، فرض کاهش معنادار نرخ ارز چندان با واقعیتهای موجود همخوان نیست و غالب فعالان اقتصادی، بهویژه صادرکنندگان، انتظار رشد تدریجی نرخ ارز را دارند.
چالش پیش فروش ارز صادراتی
در این چارچوب، ابزار پیشفروش ارز صادراتی با یک چالش جدی روبهرو میشود. صادرکنندهای که با فاصله قابل توجه میان نرخ ارز آزاد و نرخهای رسمی یا تالاری مواجه است، بهسختی انگیزه پیدا میکند که ارز آینده خود را با نرخی پایینتر تثبیت کند. بهویژه آنکه هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش نیز همزمان با رشد نرخ ارز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، پیشفروش ارز اگرچه در ظاهر نقدینگی کوتاهمدت فراهم میکند، اما میتواند در ادامه، حاشیه سود تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد و حتی به زیان عملیاتی منجر شود.
از سوی دیگر، استدلال تأمین نقدینگی فوری نیز در محیط تورمی نیازمند دقت بیشتری است. زمانی که قیمت کالاها و نهادهها روندی صعودی دارند، تولیدکننده یا صادرکننده لزوماً با کمبود نقدینگی مواجه نیست، بلکه با ریسک افزایش هزینهها روبهروست. در چنین فضایی، نگهداشت ارز یا حتی دپوی کالا، از منظر اقتصادی میتواند منطقیتر از تبدیل سریع ارز به ریال باشد؛ چرا که ریال، در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را سریعتر از دست میدهد.
اعتماد و اوراق مرابحه ارزی
اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای ارزی و پروژهای نیز وضعیت تا حدی متفاوت است. این ابزارها بیش از آنکه مستقیماً به رفتار صادرکننده خرد گره بخورند، به اعتماد سرمایهگذاران و چشمانداز بازدهی پروژهها وابستهاند. در صورتی که پروژهها از توجیه اقتصادی روشن، جریان ارزی پایدار و شفافیت کافی برخوردار باشند، این ابزارها میتوانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی ایفا کنند. با این حال، حتی در این بخش نیز، ریسکهای کلان اقتصادی و ارزی همچنان عامل تعیینکننده باقی میمانند. و اگر اعتماد سرمایه گذاران را مدنظر قرار ندهیم شاید نتیجه مورد انتظار از این سیاستها حاصل نشود.
قیمت ارز به ثبات خواهد رسید؟
در نهایت نکته ای که باید در نظر داشت این است که با توجه به تثبیت نرخ ارز در تالار اول که در سال 1403 به گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود با مکانیسم مچینگ به فعالیت خود ادامه دهد ناگهان تبدیل به سمت تک نرخی شدن رفت شاید بر اعتماد سرمایه گذاران خدشه وارد کند زیرا عایدی دلاری که با نرخ تثبیتی ارزش گذاری شود فرقی با ریال ندارد و در شرایط حال حاضر اقتصادی عایدی تضمین شده به سرمایه گذار نمی دهد و بر سیاست های بانک مرکزی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
