با پیشبینی تورم حدود ۵۰ درصد در سال آینده، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت عملاً قدرت خرید آن را ثابت نگه میدارد، اما شرایط برای مردم متفاوت است.
در سال جاری، به دلیل رشد کمتر دستمزدها نسبت به تورم، بخشی از قدرت خرید مردم از دست رفته است و در سال آینده نیز با افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در مقابل رشد ۵۰ درصدی قیمتها، قدرت خرید خانوارها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
این کاهش قدرت خرید، همراه با افزایش مالیاتها، فشار بیشتری بر توان خرید مردم وارد میکند، در حالی که قدرت خرید دولت عملاً ثابت باقی مانده است.