بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ رشدی معادل ۲.۸ درصد را تجربه خواهد کرد؛ رشدی که هرچند بالاتر از سالهای پرتنش اخیر است، اما بهطور یکنواخت میان کشورها توزیع نمیشود.
در ایالات متحده، رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی پیشبینی شده که ناشی از کاهش مالیاتها، افت اثرات منفی تعرفهها و تسهیل شرایط مالی است. با این حال، افزایش بهرهوری و استفاده گستردهتر از فناوری باعث شده رشد اقتصادی الزاماً به رشد اشتغال منجر نشود و نرخ بیکاری در محدوده ۴.۵ درصد باقی بماند. گلدمن ساکس تأکید میکند که اثر هوش مصنوعی بر بازار کار هنوز عمدتاً محدود به بخش فناوری است و تأثیر فراگیر آن در آینده نمایان خواهد شد.
چین با وجود ضعف تقاضای داخلی و رکود عمیق در بخش مسکن، به پشتوانه توان بالای تولید و صادرات، رشد ۴.۸ درصدی را تجربه میکند. در اروپا نیز اگرچه چالشهایی همچون پیری جمعیت، مقررات سختگیرانه و هزینه بالای انرژی پابرجاست، اما افزایش مخارج دولتی آلمان و عملکرد مثبت کشورهای جنوب اروپا، رشد ۱.۳ درصدی را ممکن کرده است.
در حوزه تورم، گلدمن ساکس از کاهش فشارهای قیمتی در آمریکا و بریتانیا خبر میدهد که عمدتاً ناشی از کند شدن رشد دستمزدهاست. این روند زمینهساز کاهش نرخهای بهره خواهد بود و پیشبینی میشود فدرال رزرو نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد. در مجموع، این ترکیب رشد اقتصادی و تورم کنترلشده، چشماندازی مثبت برای بازارهای مالی ایجاد میکند؛ هرچند ریسکها همچنان پابرجاست و تنوعبخشی به سبد داراییها بیش از گذشته اهمیت دارد.