منشأ مشروعیت دادگاه و پلیس در اندیشه آنارکوکاپیتالیسم

مقدمه

در یادداشت‌ پیشین به رابطه حقوق طبیعی و قانون طبیعی پرداختیم؛ به این نکات اشاره شد که تمام افراد دارای حقوق طبیعی غیر قابل نقض هستند و قانون طبیعی از حقوق طبیعی نشأت گرفته است، این حقوق پیش از دولت وجود دارند و دلیل وجود دولت حفاظت و دفاع از این حقوق است. اما یکی از دیدگاه‌های محوری آنارکوکاپیتالیسم این است که دولت بر مبنای تجاوز به حقوق افراد شکل گرفته است و بنا به ماهیتش نمی‌تواند بدون تجاوز به حقوق افراد تداوم یابد. در این یادداشت قصد بررسی و تشریح تمام این ساختمان فکری را ندارم. قصد دارم نکته‌ای را که حین مطالعه کتاب اخلاق آزادی، نوشته مورای روتبارد نظرم را جلب کرد با شما در میان بگذارم؛ در بخش مجازات‌ها در یک نظم آنارکوکاپیتالیستی به  چگونگی اداره پلیس و دادگاه پرداخته است. ابتدا خلاصه‌ای از مباحث ارائه شده در این بخش را ذکر می‌کنم و سپس نکته‌ای که نظر من را به خود جلب کرد بیان می‌کنم.

پلیس و دادگاه در نظم آنارکوکاپیتالیستی

در یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی هیچ دولت مرکزی یا محلی وجود ندارد. تمام امور جامعه توسط بنگاه‌های خصوصی مدیریت می‌شود. برای مثال شخص یا اشخاصی یک مرکز داوری یا دادگاه تاسیس می‌کنند و قواعدی را به عنوان متر و معیار خود برای قضاوت در امور منتشر می‌کنند. همه افراد می‌توانند دفترچه قواعد دادگاه را مطالعه کنند و اگر قواعد مورد پذیرش آنها بود، با دادگاه مذکور قراردادی امضا کنند تا در صورت هر گونه نزاع حقوقی دادگاه مذکور صلاحیت حل اختلاف آنها را داشته باشد. الگوی دیگر می‌تواند این باشد که هر زمان دو یا چند فرد با یکدیگر مبادله‌ای انجام دادند، در قرارداد خود یک دادگاه مشخص را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی آینده انتخاب کنند تا در صورت ایجاد هر اختلافی بین طرفین، دادگاهِ مذکور در قرارداد، مرجع رسیدگی به اختلافات باشد. الگوهای قضاوت و حفظ امنیت محدود به این دو روش مذکور نیست، بلکه الگوهای دیگری از قضاوت و حفظ امنیت می‌تواند در یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی وجود داشته باشد.  بعلاوه، ذکر این نکته ضروری است که افراد برای تاسیس یک بنگاه داوری یا دادگاه لازم به اخذ مجوز یا حتی ثبت‌نام (registration) ندارند، زیرا دولتی وجود ندارد که فرد بخواهد از آن مجوز اخذ کند. همه افراد این حق را دارند که دادگاه تأسیس کنند و قواعد خود را ملاک قضاوت در دادگاه‌شان قرار دهند.

آنچه در مورد سیستم قضاوت ذکر شد در مورد پلیس نیز صادق است. یعنی هر فرد یا افرادی می‌توانند با یکدیگر یک شرکت تامین امنیت تاسیس کنند و خدمات خود را به متقاضیان بفروشند و مبلغی را در ازای ارائه خدمات دریافت کنند. به عبارت دیگر، در یک شهر یا حتی کشور، بر خلاف حال حاضر که یک سازمان پلیس وجود دارد، می‌تواند چندین شرکت پلیس وجود داشته باشد. هر شهروند می‌تواند از بین شرکت‌های پلیس، یکی را انتخاب کند و در ازای پرداخت مبلغی پول از خدمات آن استفاده کند. از آنجا که دولتی در کار نیست، بعضی از افراد نیز می‌توانند خودشان اقدام به خرید اسلحه و تجهیزات امنیتی کنند و خودشان امنیت خودشان را تامین کنند. به طور کلی، این موضوع را باید به یاد داشته باشید که در یک نظم آنارکوکاپیتالیستی، چیزی تحت عنوان مجوز کسب، اخذ پروانه کسب و کار و ... وجود ندارد.

 ذکر این نکته ضروری است که ما اینجا درباره حق افراد صحبت می‌کنیم، یعنی وقتی گفته می‌شود بعضی از افراد خودشان امنیت خودشان را تامین می‌کنند، یا افراد دست به تاسیس نیروی پلیس یا بنگاه داوری می‌زنند، به این معنی نیست که همه باید به اجبار این کار را انجام دهند، بلکه به این معنی است که آنها حق انجام این کار دارند، اینکه اقدام به انجام این کار می‌کنند یا خیر، بستگی به تصمیم خودشان دارد و موضوعی خارج از حوزه حقوق است.

ماهیت قرارداد در آنارکوکاپیتالیسم

در یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی تمام قراردادها بر اساس توافق داوطلبانه طرفین است و هیچ زور و اجباری نمی‌تواند در قرارداد وجود داشته باشد، زیرا در صورت وجود اجبار از طرف یکی از طرفین قرارداد یا خارج از طرفین قرارداد، آن قرارداد دیگر از اساس باطل است. مفهوم قرارداد دائر مدار برابری حقوقی طرفین قرارداد است، در غیر اینصورت دیگر قرارداد معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، اگر فرد با یک بنگاه قراردادی برای استفاده از خدمات آن عقد کرده، مجبور نیست تا پایان زندگیش از همان شرکت خدمات دریافت کند. هر زمان که اراده کرد می‌تواند از شرکت دیگری همان خدمات را در ازای پرداخت هزینه دریافت کند. این قاعده برای خدمات امنیت و قضاوت هم صادق است، فرد مجبور نیست تا انتهای عمر از یک شرکت قضایی یا امنیتی خدمات دریافت کند، حتی می‌تواند بدون اینکه از یک شرکت خدمات قضایی و امنیتی خدمات دریافت کند زندگی کند. دولتی هم وجود ندارد که او را مجبور کند که حتماً باید با یک شرکت خدمات قضایی قرارداد امضا کند.

طرح پرسش

از این موضوع آگاهم که یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی جزئیات و ظرافت‌هایی دارد که در اینجا بیان نگردید. اما بیایید فرض کنیم در یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی فردی مرتکب قتل گردد و در یک دادگاه هم جرم او ثابت شود. فارغ از اینکه دادگاه چه مجازاتی برای او در نظر گرفته، دادگاه چگونه و بر اساس چه مبنای حقوقی باید قاتل را مجازات کند؟ این نکته را به یاد بیاورید که در یک سیستم آنارکوکاپیتالیستی، مانند سیستم‌های سیاسی کنونی، افراد تحت حاکمیت یک قوه قضائیه واحد قرار ندارند و اجباری به پذیرش احکام دادگاه‌ها وجود ندارد. از نظر حقوقی، فردی که مرتکب قتل شده است، گناهکار محسوب می‌شود، اما پلیس به چه حقی اجازه دارد تا او را دستگیر کند؟ مگر نه اینکه پلیس هم یک بنگاه مانند بنگاه خدمات پستی است و زمانی می‌تواند خدماتی به من بدهد که من از او درخواست کنم. پرسش من چگونگی دستگیری و مجازات در عرصه عمل نیست، بلکه این پرسش را مطرح می‌کنم که اساساً بنگاه‌های قضایی و پلیسی که هم‌عرض با دیگر بنگاه‌ها قرار دارند، با چه حقی اجازه دارند تا فرد گناهکار را دستگیر کنند.

در اینجا می‌خواهم مقدمات و نتیجه‌گیری‌های خود را برشمارم تا آنچه محل اصلی نزاع است آشکار گردد؛

در یک نظم آنارکوکاپیتالیستی یک) دولت وجود ندارد، دو) پلیس و دادگاه‌ها بنگاه‌های خصوصی‌اند، سه) رابطه فرد با آنها مبتنی بر قرارداد داوطلبانه است، چهار) قتل، نقض حق طبیعی است و قاتل از نظر اخلاقی مجرم است.

با توجه به مقدمات مذکور، اگر من با دادگاه الف یا با پلیس ب قراردادی ندارم؛ این نهادها به چه حقی مرا دستگیر می‌کنند؟ محاکمه می‌کنند؟ و مجازات را اعمال می‌کنند؟

این اولین بار نیست که چنین ایراداتی نسبت به سیستم قضایی آنارکوکاپیتالیسم گرفته می‌شود، به همین دلیل افرادی که در چارچوب این نحله فکری می‌اندیشند، به این ایرادات پاسخ دادند که در اینجا آنها را مرور می‌کنیم؛ در یک نظم آنارکوکاپیتالیستی اگر فرد الف به حقوق فرد ب تجاوز کند، به همان اندازه‌ای که حق فرد ب از بین رفته، فرد الف(متجاوز) از حقوق خود محروم می‌شود. یعنی اگر الف، ب را به قتل برساند، فرد الف از حق حیات محروم می‌شود و بازماندگان ب این حق را دارند که الف را به قتل برسانند. بازماندگان ب می‌توانند خودشان این کار را انجام دهند یا به دیگران هزینه‌ای پرداخت کنند و آنها را مامور انجام کنند، همانگونه که هر فردی می‌تواند به دیگری هزینه‌ای پرداخت کند تا حیاط یا راه‌پله خانه او را نظافت کند؛ در واقع حق پلیس و دادگاه در دستگیری و مجازات قاتل از حق بازماندگان مقتول برای قصاص نشأت می‌گیرد، نه قدرت برتر آنها یا ماهیت فعالیت حقوقی آنها. بنابراین عقد قرارداد بین قاتل و دادگاه و پلیس یا عدم وجود چنین قراردادی مانعی برای مجازات گناهکار(قاتل) نیست. این پاسخ از منظر منطق صوری کاملاً صحیح است. 

پاسخ دیگر به این ایراد اینگونه است که در بازار شبکه‌ای از دادگاه‌ها شکل می‌گیرد که قواعد مورد پذیرش اکثریت در آنها ملاک قضاوت قرار می‌گیرد و از نظر قواعد حقوقی دیگر فرقی ندارد که شما آن دادگاه یا این دادگاه را به عنوان نماینده خود جهت قضاوت در پرونده قتل انتخاب کنید. اگر دادگاهی قواعد مذکور را نادیده بگیرد با خطر از دست دادن متقاضیان روبرو می‌شود و همین انگیزه‌ای است برای اینکه در پروسه قضاوت حکمی خلاف آنچه مورد پذیرش عموم قرار گرفته، صادر نکند. از طرف دیگر، اگر طرفین دعوا حکم دادگاه را نپذیرند با خطر طرد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی روبرو می‌شوند. در عرصه عمل، این پاسخ نیز صحیح است.

با وجود اینکه هر دو پاسخ مذکور صحیح است، اما هنوز مسائل دیگری بی‌پاسخ مانده است. ایراد پاسخ اول: در عرصه نظر ما فرض را بر این قرار می‌دهیم که فرد الف قاتل است و بر این اساس احکام مرتبط با آن را تشریح می‌کنیم. اما در عرصه عمل ما در جایگاه دانای مطلق نیستیم که از قبل بدانیم آیا فردی که متهم به قتل شده است، آیا واقعا قاتل است؟ اگر قاتل است، آیا این قتل در دفاع از خود بوده یا خیر؟ تشخیص این امر از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. شاید بازماندگان مقتول به دلایلی که ریشه در روابط قبلی بین متهم و مقتول دارند، اطمینان داشته باشند، فردی که متهم به قتل شده است، قاتل است، اما قادر به اثبات آن نیستند، اگر دادگاه متهم مذکور را تبرئه کند، بازماندگان می‌توانند خودشان وارد عمل شده و فرد مذکور را قصاص کنند. در نظم کاپیتالیستی، ضمانت اجرایی برای احکام دادگاه، به شکلی که در سیستم‌های سیاسی امروزه وجود دارد، وجود ندارد. بنابراین چنین شرایطی می‌تواند یک جامعه را در حالت هرج و مرج قرار دهد و امنیت را متزلزل کند.

نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که در چارچوب این سیستم، دادگاه‌ها و سیستم تأمین امنیت نهادی برای حفاظت و دفاع از حقوق افراد نیست، بلکه صرفاً نماینده بازماندگان مقتول برای رسیدگی به قتل است، در واقع اگر مقتول یک بی‌خانمان باشد و هیچ بازمانده‌ای وجود نداشته باشد، مجازاتی برای قاتل وجود نخواهد داشت.  

ایراد پاسخ دوم: پاسخ دوم از نظر حقوقی می‌تواند خلاف مبانی حقوقی آنارکوکاپیتالیسم باشد. زیرا در آنارکوکاپیتالیسم افراد دارای حقوقی غیرقابل نقض هستند و قانون طبیعی، که ملاک قضاوت در سیستم مذکور است، بر پایه حقوق طبیعی می‌باشد. بنابراین، در یک نظم آنارکوکاپیتالیستی منشأ مشروعیت قوانین نمی‌تواند پذیرش همگانی یا عرف باشد. حتی اگر قوانین مورد پذیرش همگانی، کاملاً مطابق با قوانین طبیعی باشد، باز هم مشروعیت یا حقانیت خود را باید از مطابقت خود با قوانین طبیعی اخذ ‌کند، نه پذیرش اکثریت. علاوه بر این، این پاسخ حقوق را به پیامدهای اقتصادی فرو می‌کاهد و آن را به سطح انگیزه‌ها منتقل می‌کند و اصل ایراد که در سطح مبانی حقوقی است بی‌پاسخ می‌ماند. 

اگر آنارکوکاپیتالیسم بخواهد یک مرجع نهایی دوفاکتو را جهت حل این بحران بپذیرد، این نظم دیگر یک نظم آنارکوکاپیتالیستی محسوب نمی‌شود. همچنین اگر بخواهد یک عرف حقوقی الزام‌آور عام را بپذیرد، با اصل قرارداد داوطلبانه در تناقض قرار می‌گیرد، زیرا اگر فردی آن عرف حقوقی الزام‌آور عام را نپذیرد، مجبور به پذیرش آن می‌شود که نقض اصل قرارداد داوطلبانه است.

مؤخره

به نظر می‌رسد که آنارکوکاپیتالیسم در زمینه تأسیس نهادهایی برای حفاظت از حقوق افراد دچار نقصان است. این به معنای این نیست که سیستم قضایی و تأمین امنیت کنونی بی‌نقص است و در مقایسه با سیستم آنارکوکاپیتالیستی کارآمدی بسیار بالایی دارد؛ دیدگاه‌هایی که آنارکوکاپیتالیسم ارائه می‌دهد، می‌تواند الهام‌بخش اصلاحاتی اساسی در سیستم قضایی کنونی در سطح جهان قرار گیرد. اما این را می‌دانیم که آنارکوکاپیتالیست‌هایی مانند مواری روتبارد در صدد الهام‌بخشیدن یا مطرح کردن بحث‌های روشنفکری نبودند، آنها در صدد ارائه دیدگاهی برای ایجاد یک جامعه بدون دولت بودند. بنابراین، باید ابهامات و ایرادات اساسی آن را بررسی کرد، این ابهامات باعث می‌شود مخاطبانِ این ایده قادر نباشند چنین سیستمی را در ذهن‌شان به تصور درآورند و وقتی اندیشه‌ای نتواند در ابتدا به تصور درآید، هیچ تلاشی برای فهم عمیق‌تر و اجرایی کردنش رخ نخواهد داد. بنابراین لازم است تا در این حوزه بیشتر اندیشید و ابهامات آن را برطرف کرد.

برای اینکه در این باره بیشتر بدانید؛ می توانید کتاب  «اخلاق آزادی»  را بخوانید.

«لینک صفحه کتاب در وبسایت انتشارات دنیای اقتصاد»