در یک سال گذشته، وسواس دونالد ترامپ نسبت به تعرفهها اقتصاد جهانی را بهشدت ملتهب کرده است. شرکتها و دولتها ناچار بودهاند خود را با مجموعهای متغیر و نامنسجم از عوارض، توافقها و معافیتها وفق دهند. در این بین، تهدیدهای تجاری مثل تهدید علیه برخی کشورهای اروپایی بر سر گرینلند و علیه کرهجنوبی به بهانه اجرای ناقص توافق تجاری با آمریکا یکی پس از دیگری مطرح و سپس پس گرفته شدهاند.
در همین حال، رأیی که دیوان عالی آمریکا بهزودی صادر خواهد کرد، میتواند مسیر سیاست تعرفهای ترامپ را بار دیگر تغییر دهد. این در صورتی است که قضات تشخیص دهند که استفاده او از اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع تعرفه، کاری که اصولاً در حیطه اختیارات کنگره بوده، غیرقانونی است.
با وجود این فضای پرتنش، از نگاه دیگر میتوان دید که تعرفهها کمتحرکتر هم شدهاند. پس از جهشی که همزمان با آغاز جنگ تجاری تمامعیار ترامپ در آوریل رخ داد، درآمد دولت از محل تعرفهها افزایش پیدا نکرده است. پیش از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، آمریکا ماهانه حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار از محل تعرفهها و مالیاتها و کارمزدهای مرتبط دریافت میکرد. این رقم تا ماه اکتبر به کمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید، رقمی که اگر برای یک سال ادامه مییافت معادل حدود ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی میشد. اما از آن زمان به بعد، درآمدها عملاً در همان سطح متوقف شدهاند. تازهترین دادههای روزانه وزارت خزانهداری نشان میدهد که درآمد ژانویه (پس از تعدیل فصلی) پایینترین سطح از ماه سپتامبر تاکنون بوده است.
در نگاه اول، افزایش بیشتر درآمد میتواند با بالا بردن نرخ تعرفهها محقق شود اما این ابزار هم سقف دارد. تعرفه ۱۴۵درصدی که ترامپ در مقطعی در آوریل بر واردات از چین اعمال کرد، عملاً به یک ممنوعیت تجاری شباهت داشت؛ و وقتی وارداتی صورت نگیرد، درآمد تعرفهای هم در کار نخواهد بود. حتی تعرفههای ملایمتر نیز هزینههای قابلتوجهی برای اقتصاد آمریکا ایجاد میکنند.
خنثیشدن 15 درصد از درامد تعرفهای ترامپ
«آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل برآورد میکند که حدود ۱۵ درصد از درآمد حاصل از تعرفههای ترامپ، به دلیل افت رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی در سایر بخشها، عملاً خنثی میشود. بهگفته «بنیاد مالیات»، این نسبت حتی به ۲۵ درصد میرسد.
ترامپ دستکم بهطور ضمنی به این محدودیتها آگاه شده است. این موضوعی است که در عقبنشینیهای مکرر او از تهدیدهای تجاری دیده میشود. او در ماه مه در برابر چین و ماه گذشته در برابر اروپا عقب نشست آن هم پس از آنکه اظهاراتش درباره گرینلند بازارها را ناآرام کرد. همزمان، دولت آمریکا بیسر و صدا بخشی از تعرفههای جنجالی و تیترساز را تعدیل کرده و این در شرایطی است که دیپلماتهای خارجی برای گرفتن «توافق تجاری» در تکاپو هستند و شرکتهای آمریکایی برای دریافت معافیتهای تعرفهای فشار میآورند.
نقش دیوان عالی آمریکا در جنگ تعرفهها
عامل بازدارنده دیگر، دیوان عالی آمریکاست. بخش عمده تعرفههای ترامپ به شکلی غیرمعمول بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) اعمال شدهاند؛ قانونی که اساساً برای شرایط اضطراری ملی طراحی شده است. ترامپ استدلال کرده که کسری تجاری چنین وضعیتی را ایجاد کرده اما بسیاری این استدلال را سست میدانند. در جریان رسیدگی شفاهی در نوامبر، قضات دیوان عالی پرسشهای تندی از وکلای ترامپ مطرح کردند. بازارهای پیشبینی اکنون احتمال تأیید این تفسیر از IEEPA را حدود ۳۰ درصد برآورد میکنند. هرچند ترامپ ابزارهای حقوقی دیگری هم برای اعمال تعرفه دارد اما هیچکدام دامنه و انعطاف IEEPA را ندارند. در صورت صدور رأی منفی، نظام تعرفهای آمریکا احتمالاً پیچیدهتر و کمبازدهتر خواهد شد.
سیگنال بنگاهها به سطح درآمد تعرفهای آمریکا
رفتار بنگاهها نیز نشان میدهد که نباید انتظار افزایش درآمد تعرفهای داشت. بسیاری از شرکتها با پیشبینی اعمال تعرفهها، در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۵ بهطور گسترده اقدام به انبارسازی کردند. این کار به آنها اجازه داد پس از اجرایی شدن تعرفهها، برای مدتی واردات خود را کاهش دهند. اما این حاشیه امن اکنون از بین رفته است. نظرسنجیها نشان میدهد سطح موجودی انبارها رو به کاهش است. به همین دلیل، برخی واردکنندگان از تأمینکنندگان خارجی خواستهاند قیمتها را پایین بیاورند؛ اقدامی که ارزش مشمول تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش میدهد.
برخی دیگر بهدنبال راههای غیررسمی برای دور زدن تعرفهها هستند. شرکتهای متخلف ممکن است منشأ، ارزش یا طبقهبندی کالاهای وارداتی را دستکاری کنند. در ماه دسامبر، یکی از مدیران یک شرکت تولید پلاستیک به جعل اسناد مبدأ کالا برای فرار از تعرفههای اعمالشده بر واردات چین در سال ۲۰۲۱ اعتراف کرد و اکنون با خطر مجازات زندان تا پنج سال روبهروست. هرچند وزارت دادگستری آمریکا در حال تقویت سازوکارهای نظارتی خود است، اما بعید است بتواند همه تخلفات را شناسایی کند.
راهحلی که ترامپ ترجیح میدهد، انتقال تولید به داخل آمریکاست. حتی اگر چنین روندی در مقیاس وسیع شکل بگیرد، که تا زمانی که سیاست تعرفهای دولت قابل پیشبینی نباشد، بعید است، نتیجه آن کاهش نیاز آمریکا به واردات و در نهایت کاهش درآمد تعرفهای خواهد بود.
در نهایت، واکنش مستقیم شرکتها افزایش قیمت برای مصرفکنندگان است. به برآورد گلدمن ساکس، اکنون حدود ۶۰ درصد از هزینه تعرفهها به خریداران نهایی منتقل میشود. این مسئله مصرفکنندگان را به سمت کالاهایی با تعرفه کمتر سوق میدهد. هرچه تقاضا برای کالاهای مشمول تعرفههای بالا کاهش یابد، واردات آنها هم کمتر میشود و باز هم درآمد گمرکی دولت کاهش پیدا میکند. به این ترتیب، پس از چند ماه پرتنش، مأموران گمرک شاید واقعاً فرصتی برای استراحت پیدا کنند.
